محام بريطاني شهير يتولى قضية عبد الرحمن القرضاوي المعتقل في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أعلن المحامي البريطاني الشهير رودني ديسكون، أنه سيتولى مهمة متابعة قضية الشاعر المصري المعتقل في الإمارات عبد الرحمن القرضاوي.
وقال ديسكون في تصريحات إنه جرى تعيينه من قبل عائلة القرضاوي للدفاع عنه، والمطالبة بإطلاق سراحه فورًا.
وذكرت مصادر حقوقية أنه بتولي ديسكون المسؤولية، تنتقل قضية عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى مستوى جديد حيث ستخضع الإمارات لمزيد من التدقيق الدولي بشأن احتجازها التعسفي له منذ كانون ثاني/ يناير الماضي.
وديسكون تولى سابقا قضايا شخصيات بارزة، في مقدمتها الكاتب الراحل جمال خاشقجي، والشيخة لطيفة آل مكتوم، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى قضية الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.
من جهة أخرى أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين اليوم عن قلقها العميق إزاء الافتقار إلى المعلومات حول مصير ومكان وجود وسلامة القرضاوي، بعد تسليمه من لبنان إلى الإمارات في 8 كانون ثاني/ يناير 2025.
وقال خبراء في بيان "إن أسوأ مخاوفنا هي أن يواجه السيد القرضاوي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إذا تم تسليمه إلى مصر".
وقال الخبراء إن "الاتهامات الموجهة إلى السيد القرضاوي، والتي أدت إلى تسليمه، تبدو غير مبررة"، مذكرين ببيان سابق حث لبنان على عدم تسليمه إلى الإمارات أو مصر.
وبحسب البيان، فإن "التهم المتعلقة بالأمن القومي الموجهة إلى السيد القرضاوي والتي أدت إلى تسليمه تستند فقط إلى تعليقات في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زيارته لسوريا، معربًا عن أمله في ألا يعرقل تدخل الدول الأجنبية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، مستقبل سوريا".
وقال الخبراء: "إن ممارسة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك التعليق السياسي أو النقد ليس جريمة"، وأضافوا أن "خلط النقد السياسي بالتهديدات لأمن الدولة أو الإرهاب يشكل اعتداءً على حرية التعبير، مع عواقب مقلقة على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين".
ووفقًا للتقارير، لم يتواصل القرضاوي مع أسرته منذ تسليمه إلى الإمارات، وحُرم من الوصول إلى مستشار قانوني. ولا يزال مصيره ومكانه غير معروفين.
وقال الخبراء "يتعين على السلطات أن تؤكد على الفور حرمانه من حريته وحالته الصحية، والكشف عن مكان وظروف احتجازه وضمان حقه الأساسي في التواصل مع أسرته وممثليه القانونيين".
وأشار الخبراء إلى أنهم "ليسوا على علم حتى الآن بأي اتهامات قانونية رسمية وجهتها إليه السلطات الإماراتية".
كما أعربوا عن قلقهم من أن اتفاقية التسليم بين الإمارات العربية المتحدة ومصر قد تؤدي إلى تسليم السيد القرضاوي من الإمارات إلى مصر. وحكمت عليه محكمة مصرية غيابيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بناء على اتهامات بنشر أخبار ومعلومات كاذبة وإهانة القضاء.
وقالوا "يجب السماح للسيد القرضاوي بزيارات قنصلية من السلطات التركية والسماح له بالعودة إلى تركيا، حيث هو مواطن، وحيث يمكن ضمان سلامته والحماية القانونية له".
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الإجراء القانوني الذي أدى إلى اعتقال القرضاوي وتسليمه إلى
الإمارات العربية المتحدة بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية.
وقالوا: "من الواضح أن هذه العملية وإدراج بعض الأفراد باعتبارهم "إرهابيين" بموجبها، تستند إلى معايير سياسية وليست قانونية صارمة، وتستغلها بعض الدول لإسكات المنتقدين، وإسكات المعارضة، وملاحقة الناشطين خارج حدودها".
يشار إلى أن الخبراء الموقعون على البيان، هم:
إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ وبن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ وأليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وغابرييلا سيتروني (الرئيسة والمقررة)، وغرازينا بارانوفسكا (نائبة الرئيسة)، وأوا بالدي، وآنا لورينا ديلجاديلو بيريز، ومحمد العبيدي، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ وماثيو جيليت (الرئيس والمقرر)، وجانا يودكيفسكا (نائبة الرئيس للاتصالات)، وبريا جوبالان (نائبة الرئيس للمتابعة)، وميريام استرادا كاستيلو ومومبا ماليلا.
في خطوة مهمة نحو كشف الانتهاكات التي تعرض لها الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي، أعلن المحامي البريطاني الشهير "رودني ديسكون" تعيينه من قبل عائلة الشاعر للدفاع عنه، والمطالبة بإطلاق سراحه فورًا.@TG_Chambers
بتولي ديسكون المسؤولية، تنتقل قضية عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى مستوى جديد… pic.twitter.com/MJ9ZGRJn29
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المصري الإمارات القرضاوي مصر الإمارات القرضاوي المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبدالرحمن یوسف تسلیمه إلى
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
أكد "أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ"، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية كما أن لهذه التيسيرات بُعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والـ"سي مارك" وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
قال "عبد الغني"، إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح ذلك الوضع، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أن التحدي الثالث يتمثل في إرتفاع تكلفة التسجيل حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره