#سواليف
أغلقت سلسلة #مقاهي ” #ستاربكس ” أربعة من فروعها في #الأردن، كنتيجة مباشرة لحملة #المقاطعة خلال الأشهر الماضية، بسبب دعم السلسلة لدولة #الاحتلال في حربها على قطاع #غزة.
كما أن باقي الفروع المتبقية في الأردن، تواجه ضغوطا كبيرة، خصوصا تلك في مراكز التسوق الكبرى.
في وقت سابق، أعلنت “ستاربكس” أنها تعتزم إلغاء 1100 وظيفة مؤسسية وإدارية في إطار عملية إعادة هيكلة تهدف إلى معاودة تسجيل نمو في مبيعاتها، على ما أعلن رئيسها التنفيذي الجديد براين نيكول.
وقال
نيكول في رسالة إلى الموظفين إن الشركة ستتخذ “قرارا صعبا بإلغاء 1100 وظيفة حالية في خدمة الدعم ومئات عدة من الوظائف الإضافية المفتوحة والشاغرة”. مقالات ذات صلة متحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد أن المحادثات المباشرة مع “حماس” مستمرة 2025/03/06
وفي أحدث ربع سنوي، أعلنت “ستاربكس” عن انخفاض في أرباحها بعد #تراجع #مبيعات المتاجر العالمية بنسبة 4%.
وعبر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه نيكول نداء استغاثة، إذ إنه ناشد “الزبائن” بالتوقف عن #مقاطعة فروع الشركة في العالم، مشيرا إلى أن المقاطعة تهدّدها بالانهيار التام، بالقول: “نحن لا ندعم أي جيش”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية:
سواليف
مقاهي
ستاربكس
الأردن
المقاطعة
الاحتلال
غزة
تراجع
مبيعات
مقاطعة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية في أبين ضد الانتقالي بسبب “الجبايات”.. ودوفان يصفها بـ”نهب منظم للمال العام”
الجديد برس| قدّم محسن صالح دوفان،
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة أبين، دعوى قضائية عاجلة إلى نيابة الاستئناف بالمحافظة، مطالباً بوقف ما وصفه بـ”الجبايات غير القانونية”
التي تفرضها السلطات المحلية والأمنية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً. وفي تفاصيل الدعوى، وصف دوفان هذه الجبايات بـ”النهب المنظم للمال العام”، مؤكدًا أنها تُحصّل عبر سندات رسمية لأغراض غير مشروعة ودون أي غطاء قانوني، ما اعتبره استغلالاً لصلاحيات الدولة وتزييفاً للحقائق. وطالب دوفان رئيس النيابة بالتحرك العاجل لمحاسبة المتورطين ووقف هذه الممارسات التي تُثقل كاهل المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها البلاد. وفي استجابة أولية، أحال رئيس نيابة الاستئناف القضية إلى النائب العام، لبحث الإجراءات القانونية اللازمة، وسط دعوات محلية بمحاسبة الجهات التي تستخدم الجبايات كمصدر تمويل لأنشطة سياسية خارجة عن القانون. وتأتي هذه الدعوى في وقت تشهد فيه المحافظات الجنوبية، خاصة عدن ولحج وأبين، تصاعداً في الغضب الشعبي جراء توسع عمليات فرض الجبايات غير القانونية على المواطنين والتجار، خاصة عبر نقاط التفتيش التابعة لقوات الانتقالي. وتشير تقارير محلية إلى أن تلك النقاط تفرض رسوماً تصل إلى مئات الآلاف من الريالات على الشاحنات التجارية، دون أي لوائح رسمية، فيما تُستخدم تلك العائدات في تمويل شبكات النفوذ التابعة للمجلس الانتقالي، في ظل غياب واضح لأي رقابة مؤسسية من حكومة عدن. وتُقدّر إيرادات هذه الجبايات بعشرات المليارات من الريالات شهرياً، تُحصّل من الطرق العامة والموانئ والأسواق، في وقت يعاني فيه المواطنون من غلاء المعيشة وتدهور الخدمات الأساسية، ما يعمق من حالة السخط تجاه السلطات القائمة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها