رئيس الدولة: بناء الشراكات مع الدول الأفريقية والعالم سياسة إماراتية متواصلة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله» إن بناء الشراكات التنموية مع الدول الأفريقية والعالم سياسة إماراتية متواصلة من أجل الازدهار للجميع.
وأضاف سموه، على منصة «إكس» للتواصل «شهدت اليوم في أبوظبي وفخامة فوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي واستثمار كل الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المشتركة للبلدين».
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن «بناء الشراكات التنموية مع الدول الأفريقية والعالم سياسة إماراتية متواصلة من أجل الازدهار للجميع وتلبية تطلعات الشعوب إلى التنمية والرخاء». أخبار ذات صلة
شهدت اليوم في أبوظبي وفخامة فوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي واستثمار كل الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المشتركة للبلدين. بناء الشراكات التنموية مع الدول الأفريقية والعالم… pic.twitter.com/GuiryGX03r
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 6, 2025المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أفريقيا الوسطى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة محمد بن زايد رئيس الدولة أفریقیا الوسطى بناء الشراکات رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
وافق مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي؛ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن حرصها الدائم وفخرها بالتواجد داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع المجلس بما يحقق المصلحة لمصر، كما توجهت لأعضاء المجلس بعد الموافقة على مشروع الخطة بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت "المشاط" أن الخطة تم وضعها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات، مؤكدةً حرص الحكومة على مراقبة الموقف باستمرار، مما يقتضي مراجعة المؤشرات حال استمرار تلك الأوضاع وتفاقمها.
جدير بالذكر أن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، والذي يمثل مُعدّلًا مُرتفعًا نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، حيث أن استهداف ذلك الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، كما تشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام