المغرب.. مخاوف بشأن الأوضاع الصحية للمضربين عن الطعام من حملة شهادات الدكتوراة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حملة شهادات الدكتوراة المضربين من الطعام منذ نحو 27 يوما، إلى وقف إضرابهم، مبدية "مخاوفها الشديدة" بشأن أوضاعهم الصحية.
ومنذ 25 يوليو الماضي، دخل نحو 50 شخصاً ينتمون إلى "تنسيقية الدكاترة المعطلين (العاطلين عن العمل) بالمغرب"، في إضراب مفتوح عن الطعام.
ونفذ هؤلاء الإضراب على مرحلتين، الأولى بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة تمارة، والثانية بمقر حزب "فدرالية اليسار الديمقراطي" المعارض بحي يعقوب المنصور بالرباط، وذلك من أجل المطالبة بـ"إدماجهم في الوظيفة العمومية".
وقالت الجمعية عبر منشور على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "حالة هؤلاء الدكاترة في خطر، لأن عددا منهم يعاني من أمراض مُزمنة"، مطالبة بوقف هذا الإضراب، "لما أصبح يشكله من خطر على حياتهم، وخوفا على صحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية".
وطالب البيان كل الجهات المسؤولة في الدولة والحكومة، بـ"ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع المضربين عن الطعام، الذين يمتلكون كفاءات عالية في العديد من التخصصات، بغية تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة".
وكان قد جرى إلغاء التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية لحملة الشهادات العليا في عهد الحكومة السابقة، برئاسة عبد الإله بنكيران، حيث أصبح الولوج إلى الوظيفة العمومية يتم عن طريق إجراء مسابقة؛ وهو القرار الذي أغضب حاملي الشهادات وأعْقبته احتجاجات لسنوات في العاصمة الرباط، بحسب موقع "هسبريس" المحلي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يبدي مخاوف بشأن احتياجات السيولة فى السنغال
أعلن وزير المالية السنغالي، شيخ ديبا، أن صندوق النقد الدولي أبدى مخاوفه بشأن قدرة السنغال على تلبية احتياجاتها الضخمة من السيولة خلال الفترة المقبلة، في ظل مفاوضات جارية بين الجانبين لإقرار برنامج تمويلي جديد.
وقال ديبا، خلال جلسة أمام البرلمان، إن بلاده تحتاج إلى تمويل ضخم يقدّر بنحو 6 آلاف مليار فرنك إفريقي «10.6 مليار دولار» سنوياً في المتوسط، لمواجهة الأعباء المتراكمة نتيجة ديون بمليارات الدولارات لم يُفصح عنها من قبل الإدارة السابقة، مضيفا: «صندوق النقد يرى أننا لا نستطيع ضمان توفير هذا التمويل خلال أفق استدامة الدين، لكننا نعتقد أن ذلك ممكن» بحسب ما نقلته شبكة «سي إن بي سي أفريكا» الاقتصادية.
وأوضح ديبا أن الحكومة تعمل حالياً على مراجعة كل مصادر الديون الإشكالية والتوجه نحو إعادة تمويلها بشروط مقبولة وآجال أطول، بما يساعد على تقليص الضغط على الميزانية، مشيرا إلى أنه «عندما نستبدل هذه الديون بشروط أفضل وآجال استحقاق أطول، فإننا نخلق مساحة مالية».
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تتوقع تحرير أكثر من 500 مليار فرنك إفريقي في موازنة عام 2025 بفضل ما وصفه بـ «الإدارة النشطة للديون».
وعقب تصريحات ديبا، شهدت السندات الحكومية السنغالية تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت السندات قصيرة الأجل بنحو سنتين، بينما جرى تداول السندات المقومة باليورو عند 73.15 سنت، والسندات الدولارية المستحقة في 2031 عند 64.88 سنت.
وتأتي هذه التطورات بينما تسعى الحكومة إلى استعادة ثقة الأسواق الدولية وتعزيز وضعها المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يستقبل سفير جمهورية السنغال في القاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون
النقد الدولى يخطط لإرسال بعثة إلى السنغال خلال أغسطس لمناقشة الديون المخفية
بعد 65 عاما.. فرنسا تنهي تواجدها العسكري الدائم في السنغال
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟