وافق مجلس النواب على المادة  8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العملمجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإماراتالنواب يحيل تقارير المتابعة ربع السنوية عن أداء الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.

من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.

وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.

ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق العمال الرسوم المصروفات مشروع قانون العمل المزيد

إقرأ أيضاً:

جولة ميدانية لوزير العمل ومحافظ كفرالشيخ داخل ورش التدريب المتنقلة لدعم سوق العمل

تفقد محمد جبران، وزير العمل، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، الوحدة المتنقلة للتدريب المهني أمام مقر مديرية العمل بالمحافظة، وذلك في ختام جولتهما التفقدية لمتابعة جهود دعم التدريب الميداني وتأهيل الشباب لسوق العمل، بحضور الدكتور حسن هيكل، وكيل وزارة العمل.

وتُعد الوحدة المتنقلة أحد أبرز أدوات الوزارة في الوصول إلى الفئات المستهدفة بالمناطق النائية، حيث تضم ورشًا عملية في عدد من الحرف، من بينها الخياطة، وتقدم برامج تدريبية تطبيقية تهدف إلى رفع كفاءة المتدربين وتزويدهم بالمهارات الفنية المطلوبة في سوق العمل.

وخلال الزيارة، استمع الوزير والمحافظ إلى شرح مفصل حول آلية تشغيل الوحدة، ونُظم التدريب المعتمدة، والفئات المستفيدة من خدماتها، مؤكدَين أهمية هذا النموذج في توصيل خدمات التدريب المتخصص إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشاد الوزير جبران بمستوى التجهيزات داخل الوحدة وبأداء فرق التدريب، معتبرًا أن هذه الوحدات تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التدريب المهني على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أعرب محافظ كفرالشيخ عن تقديره لجهود وزارة العمل في تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لهذه المبادرات التي تنسجم مع رؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان وتنمية المهارات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين: الرسوم القضائية تمس حق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية في سوريا: العمل الجبان الذي استهدف مصلّين داخل بيت من بيوت الله هو اعتداء على جميع السوريين
  • غدًا.. المحامون ينظمون وقفات احتجاجية بكافة المحافظات اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية
  • غدًا.. وقفة احتجاجية للمحامين اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية
  • برلماني يطالب بإحالة مقيم الطعن ضد جمعية الرسوم القضائية للتأديب
  • لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
  • نائبة: شجاعة السيسي في 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى ومهدت لانطلاق النهضة الشاملة
  • جولة ميدانية لوزير العمل ومحافظ كفرالشيخ داخل ورش التدريب المتنقلة لدعم سوق العمل
  • "اقتراحات النواب" توافق على مقترح لإطلاق برنامج وطني لحماية حقوق الطفل
  • قانون العمل الجديد| حالات يُمنع فيها فصل الموظف - تفاصيل