بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من فبراير/شباط 2024 لغاية يناير/كانون الثاني 2025 ما معدله 46.7%، وهو أدنى من المعدل 119.7% المحسوب خلال الفترة نفسها للعام السابق.
ووفقا لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر يناير /كانون الثاني الماضي الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
وطبقا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، بلغ معدل التضخم السنوي للشهر قبل الماضي ما مقداره 6.4% ، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9% المسجل للفترة نفسها من العام 2024.
ويفسر ذلك، حسب التقرير، إلى ما أعقب عملية إسقاط نظام بشار الأسد من تحسن في سعر صرف الليرة السورية، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم الشهري للشهر قبل الماضي ما مقداره 8.7%، متراجعا عن معدل 13.8% المسجل في ديسمبر/ كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد الإطاحة بالنظام السابق نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال مايو لأدنى مستوى له منذ 3 سنوات
استقر مؤشر مدراء المشتريات في دبي عند 52.9 نقطة في شهر مايو الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 2022.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، توسع قوي في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. واستمرت الشركات في تلقي المزيد من الطلبات الجديدة، مع ارتفاع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
وربطت الشركات المشاركة هذا التحسن بتحسن ثقة العملاء والتأثيرات الإيجابية لاستراتيجيات التسويق والأسعار التنافسية.
ارتفاع النشاط التجاري بشكل حاد
وارتفع إجمالي النشاط التجاري بشكل حاد، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت من بين الأضعف في نحو أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، انخفض مخزونات المشتريات لأول مرة في عام 2025 حتى الآن، وكان معدل خلق فرص العمل معتدلا وساعد انخفاض الطلب على المخزون في تخفيف معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أضعف مستوى له في 17 شهرا.