العثور على جثث 15 مهاجراً أفريقيا قبالة سواحل اليمن
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، مونيكا شيرياك، عن العثور على جثث 15 مهاجرا من القرن الأفريقي في مواقع متفرقة قبالة سواحل اليمن، بعد ثلاثة أيام من غرق قاربين كانا يقلان نحو 180 مهاجرا.
وأكدت شيرياك أن الجثث تم العثور عليها عقب حادث غرق وقع يوم الخميس، بينما لا يزال بقية الركاب في عداد المفقودين.
وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت سابق عن غرق القاربين قبالة سواحل مديرية ذو باب في محافظة تعز، إثر أسوأ الأحوال الجوية التي ضربت المنطقة في السنوات الأخيرة.
وأوضحت أن من بين المهاجرين الذين كانوا على متن القاربين، كان هناك 124 رجلاً و57 امرأة، فيما تم إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم اليمنيين.
وأشارت البيانات إلى أن 558 مهاجرا أفريقيًا لقوا حتفهم في نفس الطريق خلال عام 2024.
يذكر أن العديد من المهاجرين الأفارقة، خاصة من إثيوبيا والصومال، يواصلون محاولة الوصول إلى اليمن عبر البحر بحثًا عن فرص عمل في دول الخليج.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الداخلية اليمنية المهاجرين الأفارقة سواحل اليمن
إقرأ أيضاً:
السطو على ملك الدولة يورط منتخبين ببوجدور
زنقة 20 | بوجدور
أقدمت السلطات المحلية بمدينة امس الثلاثاء 1 يوليوز الجاري على هدم عقار تم تشييده بشكل غير قانوني فوق أرض تعود ملكيتها للدولة قبالة “شارع باباعلي وتحديدا بنزقة لخميسات بحي النهضة”، وذلك بعد تلقيها شكاية من إحدى الجمعيات النشيطة بالإقليم، والتي يقع مقرها قبالة العقار المعني.
ووفق المعطيات المتوفرة، كشفت التحريات الأولية أن أحد المنتخبين المعروفين بالمنطقة ، قد إستغل وضعية العقار وبادر إلى البناء عليه دون سند قانوني، في محاولة لتحويله إلى ملكية خاصة ما دفع السلطات إلى التدخل العاجل لإيقاف هذا الخرق وتفعيل مسطرة الهدم.
وقد خلفت الواقعة ردود فعل قوية وسط الساكنة المحلية، حيث عبر عدد من المواطنين عن إستيائهم من تكرار حالات التعدي على الملك العمومي، خاصة المساحات الخضراء التي أصبحت حسبهم، هدفا سهلا للإستيلاء غير المشروع.
وطالب مواطنوا بوجدور بتشديد المراقبة على ممتلكات الدولة، وتفعيل المقتضيات القانونية في حق كل من تورط في هذا الملف وغيره من الملفات المشابهة.
كما دعوا إلى الكشف عن هوية المتورطين الرئيسيين في هذه الخروقات، وتقديمهم إلى العدالة، ضمانا لسيادة القانون وصونا للملك العمومي من العبث والإستغلال الشخصي.