جيرالد دارمانان من الرباط : بدون المغرب ستكون فرنسا أقل أماناً
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يزور الرباط، اليوم الاثنين، إن فرنسا ستكون “أقل أمانا” بدون المغرب.
وقدم الوزير الفرنسي الشكر للجانب المغربي “على الكفاءة العالية لأجهزته وقضائه” عقب اعتقال مواطنين فرنسيين في مراكش، نهاية فبراير، للاشتباه في مساعدتهما لمهرب المخدرات محمد عمرة في هروبه المميت في مايو 2024.
وقال دارمانان: “بدون عمل المغرب، في هذه القضية على وجه التحديد، والقضايا السابقة، فإن فرنسا ستكون أقل أماناً”، معرباً عن أمله في تسليم المشتبه بهما في الأيام المقبلة.
من جانبه، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه مستعد للتعاون في كل الملفات، مشيرا إلى أنه طلب من وزارته التعامل مع كل الملفات بإيجابية من أجل ضمان شكل من أشكال الاستمرارية والاستقرار للتعاون الثنائي.
و التزمت المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، اليوم الاثنين بالرباط، بتعزيز تعاونهما في المجال القانوني والقضائي، وذلك في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.
وتجسد هذا الالتزام من خلال توقيع إعلان مشترك بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، بمناسبة لقائهما الذي شكل فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستكشاف آفاقه المستقبلية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إيران: ألمانيا تدعم علنا الهجوم الإسرائيلي غير القانوني على منشآتنا النووية
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن ألمانيا تدعم علنا الهجوم الإسرائيلي غير القانوني على المنشآت النووية الإيرانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وفي وقت سابق، انتقد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الخميس، الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل والغارات التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع داخل إيران، مؤكداً أن هذه الهجمات "تنتهك القانون الدولي"، رغم ما أسفرت عنه من تأخير في البرنامج النووي الإيراني، بحسب وصفه.
وجاءت تصريحات بارو في وقت تتواصل فيه التوترات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، على خلفية الملف النووي الإيراني وتصاعد العنف في المنطقة.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن الغارات التي شنتها واشنطن وتل أبيب "حققت هدفاً تكتيكياً بتأخير البرنامج النووي لطهران، لكنها لا تغير من حقيقة أنها خطوة لا تتماشى مع أحكام القانون الدولي".