يهدد مواقع التواصل.. قانون جديد يدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لإدخال قانون "الخدمات الرقمية" حيّز التنفيذ، ما سيجبر المواقع الاجتماعية مثل جوجل وفيسبوك وإكس وتيك توك على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية تحت طائلة دفع غرامات باهظة. يعد هذا القانون البالغ الأهمية جزءاً من الترسانة القانونية للاتحاد الأوروبي الرامية إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال وفرض نظام في ما وصفه مسؤولون بأنه "الغرب المتوحش" على الإنترنت.
ويجبر قانون الخدمات الرقمية الشركات على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية مستخدمي الإنترنت من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، وإلا تواجه خطر غرامات باهظة.
واعتباراً من الجمعة، ستتجه كل الأنظار نحو طريقة امتثال المنصات وكيف سيغير هذا القانون الحياة الإلكترونية في أوروبا، مع توقّع خبراء أنه قد يؤدي إلى موجة من التغيير خارج الكتلة.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، تجبر المواقع التي لديها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهرياً، على التزام قواعد أكثر صرامة بما فيها مكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال.
وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى أنه يمكن إضافة المزيد من الشركات إلى القائمة، وقد يؤدي انتهاك القواعد إلى فرض غرامات تصل إلى 6٪ من الإيرادات العالمية للشركة، أو حتى الحظر.
كذلك، يلوح في الأفق قانون آخر للاتحاد الأوروبي مخصص لكبرى شركات التكنولوجيا.
والشهر المقبل، ستحدّد الكتلة شركات التكنولوجيا التي سيكون عليها التزام قواعد منافسة أكثر صرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد.
وفي تموز/يوليو، نشرت بروكسل قائمة بالشركات التي تُعد "متحكّمة" من بينها أمازون وأبل وبايت دانس وجوجل وميتا ومايكروسوفت وسامسونغ.
وتُفرض على هذه الشركات قواعد إضافية تتضمن منعها من التحكم في التطبيقات المثبتة مسبقاً على الهواتف أو من توجيه المستخدمين إلى منتجاتها.
كما تُفرض على الشركة التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 10٪ من إيراداتها العالمية السنوية.
في نيسان/أبريل، سمّى الاتحاد الأوروبي 19 موقعاً مشمولاً بالقانون الجديد من أبرزها أمازون ستور وأبل ستور وجوجل بلاي وزالاندو، بالإضافة إلى أبرز المنصات الاجتماعية مثل إنستغرام ولينكد إن وبنترست وسناب تشات وتيك توك ويوتيوب وتويتر (إكس حالياً).
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الوضع في السودان على طاولة البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي سيجري يوم الاثنين نقاشاً عاماً حول إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، وتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة.
الخرطوم: التغيير
أعلن البرلمان الأوروبي، أن أعضاءه سيناقشون الوضع الإنساني الكارثي وحقوق الإنسان في السودان يوم الثلاثاء المقبل.
وقال إن لجنة التنمية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ستعقد جلسة استماع عامة حول الوضع في السودان يوم الثلاثاء (11 نوفمبر)، وذلك في أعقاب استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، والتقارير الإعلامية عن هجمات على المدنيين، وسط أزمة إنسانية خانقة أصلاً.
وطبقاً لبيان صحفي، سيتضمن الاجتماع الذي يعقد في بروكسل وعن بعد، كلمة افتتاحية يلقيها المحامي السوداني في مجال حقوق الإنسان صالح محمود عثمان، الحائز على جائزة ساخاروف لعام 2007، والذي واصل، على الرغم من اعتقاله من قبل الحكومة السودانية عدة مرات، النضال من أجل حقوق الأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة على أيدي السلطات السودانية.
ويتوقع أن يتحدث في الاجتماع كل من عضوة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان السيدة منى رشماوي (عبر الإنترنت)، والمحامي في مجال حقوق الإنسان، منظمة التضامن المسيحي العالمي السيد مهند مصطفى النور، والمدير الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا، برنامج الأغذية العالمي (عبر الإنترنت) السيد إريك بيرديسون، والناشطة في مجال حقوق المرأة السودانية، الاتحاد الدولي للحقوق والتنمية (IFRD) السيدة سلوى الصادق، والمدير العام للمديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (ECHO)، المفوضية الأوروبية، السيد ماسيج بوبوفسكي.
نقاش حول الانتهاكاتوأوضح البيان أنه في يوم الاثنين (10 نوفمبر) سينضمّ كلٌّ من المحامي صالح عثمان، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي نيكولاي ستيفانوتسا، إلى نقاش عام حول إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، وتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة، وسيُعقد النقاش في مركز معلومات البرلمان في ساحة “تضامن 1980”.
يذكر أنه في مارس الماضي، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا بكامل هيئته بشأن الأزمة السياسية والإنسانية وحقوق الإنسان الحادة في السودان، ولا سيما العنف الجنسي واغتصاب الأطفال.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي في القرار جميع أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال العدائية فورًا، والسعي إلى حل تفاوضي، والوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان جدة. وأدانوا بشدة الهجمات العشوائية على المدنيين والعنف الجنسي واسع النطاق ضد النساء والأطفال من قبل الجانبين، وحثوا جميع الأطراف على وقف هذه الأعمال المروعة وجرائم الحرب.
وفي سبتمبر الماضي، مددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المسؤولين عن زعزعة استقرار السودان وعرقلة انتقاله السياسي، وذلك بعد فرضها لأول مرة في أكتوبر 2023.
الوسومالأمم المتحدة البرلمان الأوروبي السودان الفاشر المفوضية الأوروبية برنامج الأغذية العالمي بروكسل حقوق الإنسان دارفور قوات الدعم السريع منى رشماوي نيكولاي ستيفانوتسا
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة