شبح المجاعة يلقي بظلاله على سكان غزة مع استمرار منع الاحتلال لدخول المساعدات

 

 

◄ إسرائيل تعود لاستخدام "التجويع" سلاحا لقتل الفلسطينيين

◄ مطالبات بالضغط على إسرائيل للالتزام بالصفقة وإدخال البضائع

◄ "حماس": إغلاق المعابر خرق لاتفاق وقف إطلاق النَّار

◄ "الصليب الأحمر" يحذر من الانزلاق إلى "حالة طوارئ إنسانية حادة"

◄ "يونيسف": 90% من سكان غزة غير قادرين على الحصول على المياه

الرؤية- غرفة الأخبار

تتعمد إسرائيل تضييق الخناق على سكان قطاع غزة حتى خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار، إذ عاد الاحتلال مجددا لاستخدام "التجويع" سلاحا للفتك بمن تبقى من الفلسطينيين بعد حرب دامية استمرت 15 عشرا.

وخلافا لبنود الاتفاق، قررت إسرائيل مع بداية الشهر الجاري وقف إدخال المساعدات والبضائع إلى القطاع المنكوب، كما قررت، الأحد، قطع الكهرباء عن كامل القطاع، في خطوة تصعيدية للضغط على فصائل المُقاومة الفلسطينية لتسليم من تبقى من الأسرى الإسرائيليين دون الدخول إلى المرحلة الثانية من "الصفقة"، وهو ما ترفضه المقاومة وتؤكد ضرورة بدء مفاوضات المرحلة الثانية لإنهاء الحرب بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وبدء عمليات الإعمار.

واتهم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، من خلال حصارها للبضائع وقطع الكهرباء عن غزة. وفي كلمة له في جنيف، حذر فيليب لازاريني من تجدد أزمة الجوع إذا لم تُستأنف إمدادات المساعدات.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات لليوم العاشر ينذر بمجاعة في قطاع غزة، كما أن منع دخول الآليات الثقيلة يعرقل جهود انتشال الجثامين وأعمال الترميم والإعمار في القطاع.

وأكدت حماس أن إغلاق المعابر يشكل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على تسهيل دخول المساعدات من دون قيود، وأدانت استخدام المساعدات "ورقة ابتزاز سياسي"، وقالت إن "هذه السياسات العدوانية لن تكسر إرادة شعبنا"، وطالبت الوسطاء بالضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها وفتح المعابر وإنهاء سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.

بدورها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن تعليق إدخال الدعم الإنساني، بما في ذلك وقف إمدادات الكهرباء ومنشأة تحلية المياه الوحيدة في غزة، يهدد بانزلاق غزة إلى حالة طوارئ إنسانية حادة.

وأشارت اللجنة إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يتعين على إسرائيل ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها، كما يتعين عليها السماح بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق وتسهيل ذلك.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 90% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الحصول على المياه.

وتقدر وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص -أكثر من نصفهم من الأطفال- يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية

وفي السياق، حذر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هيمش فولكنر من أن قطع الكهرباء عن غزة يهدد بعواقب وخيمة. وشدد في تغريدة عبر منصة إكس على ضرورة أن تكون محطات تحلية المياه قادرة على العمل وتوفير مياه نظيفة للشرب.

كما حثَّ إسرائيل على إعادة تشغيل إمدادات الكهرباء والمساعدات الإنسانية لضمان التزامها بالقانون الإنساني الدولي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية