هيئة الأمم المتحدة للمرأة: التقدم نحو المساواة بين الجنسين في السياسة لا يزال محدودًا في 2025
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أظهرت البيانات الأخيرة التي نشرها الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن التقدم نحو المساواة بين الجنسين في مجال القيادة السياسية لا يزال محدودا في مطلع عام 2025، وذلك بعد مرور 30 عاما على صدور إعلان وخطة عمل بكين الذي يمثل إطارا تاريخيا للأمم المتحدة يحدد خارطة طريق لتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة.
ووفقا لنسخة 2025 من خريطة المرأة في السياسة التي نشرها الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فإن عدد الرجال يمثل على الأقل ثلاثة أضعاف النساء داخل الحكومات والبرلمانات، وإذا كانت نسبة تمثيل النساء في البرلمانات قد ارتفعت بمقدار 0.3% بالمقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 27.2%، إلا أنها تراجعت بنحو 0.4% داخل السلطة التنفيذية والحكومات.
ولا تزال البلدان التي تقودها نساء تمثل استثناء، فالمرأة تشغل أعلي المناصب فقط في 25 دولة، ولا تزال أوروبا المنطقة التي تضم أكبر عدد من الدول التي تقودها النساء (12)، ورغم أن عام 2024 شهد تولي المرأة الرئاسة لأول مرة في دول مثل: مقدونيا الشمالية، والمكسيك، وناميبيا، إلا أن 106 دول في العالم لم تتولي فيها المرأة الرئاسة مطلقا.
كما انخفض عدد الوزيرات في دول العالم بحلول أول يناير 2025، ليصل إلى 9ر22%، مقابل 3ر23% في العام السابق، وفقط 9 دول معظمها في أوروبا، حققت التعادل بين النساء والرجال في تولي الوزارات.
وبالنسبة للبرلمانات، سجل عام 2024 اقل تقدم في تمثيل النساء منذ عام 2017، واحتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الأخيرة في تمثيل النساء في البرلمانات بنسبة لا تتعدى 7ر16% من مقاعد البرلمانات، ولم تتول أي سيدة رئاسة البرلمان في أي من دول المنطقة.
وقد قدمت نسخة 2025 من خريطة المرأة في السياسة التي نشرها الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى الدورة الـ 69 للجنة أحوال المرأة وهي أكبر تجمع تابع للأمم المتحدة يختص بالمساواة بين الجنسين.
اقرأ أيضاًوزير العمل يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين
نادية زخاري: النجاح في مجال البحث العلمي لن يتحقق دون المساواة بين الجنسين
مايا مرسي تؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تمكين المرأة القيادة السياسية حقوق المرأة المساواة بين الجنسين الاتحاد البرلماني الدولي هيئة الأمم المتحدة للمرأة المناصب الوزارية مشاركة المرأة السياسية المرأة في السياسة الأمم المتحدة للمرأة المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع الأمم المتحدة.. مصر تطلق خطة الاستجابة للاجئين لعام 2025
أطلقت مصر، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، «خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود لعام 2025»، وذلك خلال فعالية رسمية نظمتها وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبالشراكة مع مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية والمحلية والدولية، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للاجئين.
وأشادت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بالخطة الجديدة، ووصفتها بأنها ثمرة رؤية استراتيجية طويلة الأمد تقودها وزارة الخارجية بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه الخطة تمثل التزامًا عمليًا بتنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، وتعكس مكانة مصر كمضيف رئيسي للاجئين في المنطقة.
وتتضمن الخطة نداءً إنسانيًا لتوفير 339 مليون دولار أمريكي، من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة لما يقرب من 1.8 مليون لاجئ ومواطن من المجتمعات المضيفة في مصر، على مدار عام 2025، من خلال تقديم خدمات حيوية تشمل التعليم، والصحة، والحماية، والمساعدات النقدية، وسبل كسب العيش، والأمن الغذائي.
وأكدت بانوفا أن هذه هي المرة الأولى التي تُطلق فيها مصر خطة وطنية شاملة تستهدف جميع اللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة، مشيرة إلى أن الخطة تُجسد التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا بضمان عدم ترك أي فرد خلف الركب، بما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
وشهدت الفعالية حضور السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، والدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، والسيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
وتمثل هذه الخطة جزءًا من الإطار الوطني المتكامل لدعم اللاجئين والمهاجرين، وتندرج ضمن التعاون الأشمل بين الحكومة والأمم المتحدة، في إطار "منصة اللاجئين والمهاجرين"، و"إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027".
وأشارت بانوفا إلى أن موقع مصر الجغرافي وتاريخها الطويل في استضافة الأجانب جعلها نقطة جذب للمهاجرين وطالبي اللجوء، خاصة في ظل الأزمات المتفاقمة في دول الجوار، مؤكدة أن مصر تستضيف حاليًا نحو 1.5 مليون سوداني فروا من النزاع، إلى جانب نحو مليون لاجئ وطالب لجوء مسجلين رسميًا لدى المفوضية، من أكثر من 62 جنسية.
وشددت بانوفا على أهمية التضامن الدولي مع مصر، التي تتحمل أعباءً كبيرة في توفير الحماية والخدمات الاجتماعية للاجئين والمهاجرين على نفقتها الخاصة، في وقت تواجه فيه الأنظمة الوطنية تحديات اقتصادية وضغوطًا متزايدة.
وأعربت عن تقديرها لاعتماد الحكومة المصرية مؤخرًا لقانون وطني للجوء، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو تنظيم أوضاع اللاجئين ووضع إطار قانوني شامل لحمايتهم.
ودعت بانوفا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، مؤكدة أن مصر لا يمكن أن تواجه هذا التحدي بمفردها، مشيدة بالدور الحيوي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والشركاء المحليون في تقديم استجابات فعالة ومبنية على فهم دقيق للاحتياجات الإنسانية.
وتؤكد خطة الاستجابة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير الدعم المؤسسي والمجتمعي، ومواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة، بما يعزز من قدرة مؤسسات الدولة على استيعاب الأعداد المتزايدة، وضمان التعايش السلمي والكرامة الإنسانية لجميع من يعيش على أرض مصر.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين