أقسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالله ألا يقبل أي تعديل في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف جمعيات محاربة الفساد، ليغلق الباب أمام أي تعديل في المادة المثيرة للجدل.

موقف وهبي جاء في مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل بمجلس النواب بعد زوال اليوم الثلاثاء، مضيفًا: « أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل في المادة 3، لأن لدي قناعة مطلقة بها، ولأنني أستطيع أن أدخل أي رئيس جماعة في المغرب للسجن في يوم واحد ».

وأضاف الوزير: « حين تقع الفيضانات ونطالب الجماعة بإجراءات فورية، هل سننتظر منها أن تحترم مسطرة الصفقات العمومية؟ ».

وتابع المسؤول الحكومي: « حين تقدم شكاية بالفساد بأحد فإنك تغتاله سياسيًا واجتماعيًا وعائليًا. لو كان الأمر يتعلق بشكاية فقط ونترك البحث يأخذ مساره، سيكون الأمر هينًا، لكن من يقدمون الشكايات ينظمون ندوات صحافية ».

ويرى وهبي أن « الدولة والمؤسسات لا تسير بهذا الشكل، هل تعرفون كم يظل الملف في التحقيق عند الشرطة؟ بعد ثلاث سنوات يُحال على قاضي التحقيق، وكل مرة تكتب الصحافة أنه تغيب عن البرلمان أو الجماعة للاستماع إليه في ملف فساد ».

وقال وزير العدل أيضًا: « لا أقول إن الفساد غير موجود في المغرب، بل يوجد كما يوجد في كل دول العالم، وإن ارتأيتم أن الجمعيات تقوم بدور النيابة العامة، لنحذف هذه الأخيرة التي صوتم على ميزانية سنوية لها، ولنترك الجمعيات فقط تشتغل ».

وتحدث المسؤول الحكومي عن من « له جمعية لوحده، يكون رئيسًا وزوجته كاتبة عامة وابنته هي المقررة، ويعقد ندوة صحافية ليتحدث عن فساد رئيس جماعة »، مشيرًا إلى أن « جمعيات محاربة الفساد هي الأكثر فسادًا، ويقولون إن وهبي يدعم الفساد ».

وأوضح وهبي أن « الوضعية القانونية لرؤساء الجماعات يجب أن يعاد فيها النظر »، مضيفًا: « رأيي أن نمنح لهم الامتياز القضائي »، مشيرًا إلى أنه « بالمادة 3 يمكننا أن نحمي العمل السياسي ولن ترحموا أحدًا وقع في الفساد »، ليخلص إلى أن « الفساد لا يُحارب بالاعتقال والمتابعات، بل يُحارب بالمساطر والإجراءات ».

وانتقد عبد الله بووانو ما ذهب إليه وهبي من القسم بالله ألا يقبل أي تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مضيفًا: « السيد الوزير، الكلام الذي قلته صعب، والقسم بعدم قبول أي تعديل فيه تجاوز للمؤسسات ».

ليرد وهبي في الحين مستدركًا: « إن جئتم بشيء معقول سأقبله وأصوم ثلاثة أيام ».

وأضاف بووانو: « السلطة التشريعية عند البرلمان، ويجب أن تكون معنا في هذا الموضوع، السيد الوزير، وليس ضدنا. ولا يجب أن تحرم البرلمانيين من دورهم في التشريع بالقسم، وفي رمضان وفي اليوم العاشر منه ».

وقال بووانو أيضًا: « جزء كبير من المتابعين بالفساد في الجماعات من الأغلبية، لكننا لن نعالج الفساد بهذه الطريقة من خلال المادة 3 فقط، وإن كان الجميع يريد محاربة الفساد، لنترك قنوات محاربته تشتغل ».

وخلص رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن المادة 3 لن تحل المشكلة، ويجب اتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد.

من جهته، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب: « نحن أمام باطل أريد به حق، وليس حقًا أريد به باطل. كل وسائل التواصل الاجتماعي تكتب، وإن كنت من خارج المغرب ستقول إن المغرب يجمع مجموعة من البوانضية ولا يحكمها لا قانون ولا هم يحزنون ».

وأضاف القيادي في « البام »: « شرذمة تعيش بيننا ودورها الإساءة إلى جميع المؤسسات. ليست هناك مؤسسة في بلادنا لم تُتهم بالفساد »، مشيرًا إلى أن « الذين يدعون محاربة الفساد من الجمعيات هم أكبر الفاسدين والمستفيدين من الفساد ».

كلمات دلالية المسطرة الجنائية محاربة الفساد وزير العدل وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المسطرة الجنائية محاربة الفساد وزير العدل وهبي المسطرة الجنائیة محاربة الفساد أی تعدیل فی وزیر العدل المادة 3 إلى أن

إقرأ أيضاً:

نائب:الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة

آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 11:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري ،الخميس، إن “مجلس النواب سيعقد خلال الأيام المقبلة، جلساته الاعتيادية من الفصل التشريعي الجديد، وخلال الجلسات ستتم معرفة إمكانية تعديل القانون الانتخابات”.وأضاف في حديث صحفي:أن “الكتل والاحزاب السياسية، لديها بعض الملاحظات حول القانون الحالي، وتعسى لتعديله، كما أن بعض الاحزاب تطالب بتعديل النظام الانتخابي وطريقة احتساب الإصوات، بالنسبة للمرشحين والقوائم الانتخاببة”.وتابع أن “الحديث الحالي، يدور حاليا حول تعديل القانون، بما لا يؤثر على موعد إجراء الانتخابات”.وصوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء التاسع من نيسان/ أبريل الماضي، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.وكان مصدر سياسي قد كشف مؤخرا، عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي، على تعديل قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، حيث سيتركز التعديل على نسبة الأصوات التي توزع للمرشحين من أصوات رئيس القائمة الانتخابية،وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، قد أكدت في التاسع من شهر شباط/ فبراير الماضي، عدم تسلمها أي مقترح أو مسودة لتعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي، من أي جهة سياسية أو نيابية.وكان ائتلاف دولة القانون، ورئيس نوري المالكي، من أشد الداعين لتعديل قانون الانتخابات، حيث طالب بذلك منذ أشهر عدة، وقد رفضت أغلب القوى السياسية في الإطار وخارجه، التوجه للتعديل في حينها.

مقالات مشابهة

  • متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
  • الكونغريس الأمريكي يتوصل رسمياً بمشروع قانون لتصنيف البوليساريو منظمةً إرهابية
  • نقابة المالكين ترفض تعديل قانون الإيجارات غير السكنية
  • نائب:الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة
  • وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • نائب يرهن تعديل قانون الانتخابات بعودة البرلمان لجلساته بشكل طبيعي
  • 500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
  • بالوثائق.. بنود قانون عدم حبس المدين
  • وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد