تسليم الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي إلى المحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
غادرت طائرة خاصة العاصمة الفلبينية مانيلا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وعلى متنها الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، الذي تم توقيفه تمهيدًا لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وفق ما أفادت به مصادر رسمية فلبينية.
وجاء اعتقال دوتيرتي فور وصوله من هونغ كونغ برفقة عائلته إلى مطار نينوي أكينو الدولي، وذلك تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال حملته المثيرة للجدل ضد المخدرات، التي أودت بحياة الآلاف أثناء فترة رئاسته.
وبحسب بيان حكومي، فإن المحكمة الجنائية الدولية طالبت بتسليم دوتيرتي نظرًا لتورطه في عمليات قتل ممنهجة، اعتُبرت انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية، وهو ما أعاد الجدل حول سياسات الرجل المثير للجدل.
وقد ظهر دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عامًا، وهو يتحرك بصعوبة مستعينًا بعصا، فيما ودّعه عدد من مؤيديه وسط أجواء من الحزن والبكاء. وأثار الرئيس السابق ضجة أثناء اعتقاله، معترضًا على الأسس القانونية التي استندت إليها السلطات في توقيفه، بينما طالب فريقه القانوني بسرعة التحرك لوقف إجراءات تسليمه.
وفي مقطع فيديو نشرته ابنته فيرونيكا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدا دوتيرتي غاضبًا وهو يطالب بتوضيح قانوني لاحتجازه قائلاً: "أين هو المبرر القانوني لحرماني من حريتي؟ أريد إجابة واضحة".
وأشار مكتب الرئيس الحالي فرديناند ماركوس الابن إلى أن عملية الاعتقال تأتي في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال سنوات دوتيرتي في السلطة، وسط مطالبات حقوقية واسعة بمحاكمته.
وقد أثارت زيارة دوتيرتي الأخيرة إلى هونغ كونغ تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث رآها البعض محاولة للهرب من العدالة قبل تنفيذ مذكرة الاعتقال.
وفي سياق متصل، كان دوتيرتي قد عاد إلى الواجهة السياسية مؤخرًا بدعمه لمرشحي حزبه في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، رغم معاناته من تدهور حالته الصحية. وعلق قائلاً: "لقد عملت لأمن بلادي... وإن كان مصيري السجن، فسأتقبله"، مؤكدًا أن ما قام به كان من أجل سلام المواطنين، على حد تعبيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية لاهاي مانيلا هونغ كونغ رودريجو دوتيرتي المزيد المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كولومبيا: الحكم على الرئيس السابق ألفارو أوريبي بالإقامة الجبرية لمدة 12 عاماً
حُكم على الرئيس الكولومبي السابق، ألفارو أوريبي (73 عامًا)، يوم الجمعة، بالإقامة الجبرية لمدة 12 بتهمة إساءة استخدام القانون والتورط في رشاوى في القطاع العام. اعلان
ورغم إصرار زعيم حزب الوسط الديمقراطي على براءته في القضية التي استمرت لـ13 عامًا، أدانت القاضية ساندرا ليليانا هيريديا الرئيس السابق، وقرأت الحكم في جلسة استماع بعد ظهر يوم الجمعة، جاء فيه أنه سيُغرَّم 578 ألف دولار أمريكي، وسيُمنع من تولي أي منصب عام لأكثر من ثماني سنوات، كما سيوضع تحت "الإقامة الجبرية".
وخلال جلسة الاستماع، التي حضرها مع محاميه بشكل افتراضي، قال أوريبي: "بصفتي مدانًا، وبناءً على هذا الحكم، أطلب بكل احترام الاستئناف أمامكم"، مضيفًا أن محاميه سيتقدّم باستئناف رسمي للطعن في الإدانات.
كما أكد "أن من حقه اعتباره بريئًا"، مضيفًا أن القضية تهدف إلى "إسكات صوت المعارضة الديمقراطية".
وتعد هذه أول مرة يُدان فيها رئيس سابق للبلاد في كولومبيا، ويعد توقيت الحكم لافتًا، إذ يأتي مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الكولومبية لعام 2026، والتي يتنافس فيها العديد من حلفاء أوريبي وأنصاره على المناصب العليا.
Related رئيس كولومبيا يطالب باستقالة جميع وزراء حكومته في ظل أزمة سياسيةهل موّل تاجرُ مخدرات الحملة الانتخابية لرئيس كولومبيا؟ ولماذا فتح البرلمان تحقيقا في القضية؟ترامب يهدد كولومبيا بعقوبات صارمة لرفضها استقبال المهاجرين.. والأخيرة تخصص الطائرة الرئاسية لعودتهمويرى بعض المراقبين أن للقرار تداعيات محتملة على علاقة كولومبيا بالولايات المتحدة. ففي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن إدانة أوريبي كانت "تستخدم كسلاح من قبل قضاة متطرفين"، وتوقّع محللون أن تخفض واشنطن مساعداتها ردًا على الخطوة.
وكانت قد وُجهت إلى أوريبي، الذي تولى منصب الرئاسة من عام 2002 إلى عام 2010، وأشرف على هجوم عسكري ضد المتمردين اليساريين، اتهامات تتعلق بارتباطه بجماعات عسكرية متطرفة. وقد قيل إنه أمر محاميًا برشوة عناصر شبه عسكرية مسجونين لمحاولة "تلميع صورته وتكذيب تلك المزاعم".
وقد بدأ التحقيق في التهم الموجهة إلى أوريبي عام 2018، لكن محاكمته استهلّت في مايو/أيار 2024، وبُثت مباشرة عبر وسائل الإعلام المحلية، وتخللها استجواب أكثر من 90 شاهدًا.
وتقول لجنة الحقيقة الكولومبية إن الجماعات شبه العسكرية، التي سُرِّحت بموجب اتفاقيات مع حكومة أوريبي، مسؤولة عن مقتل نحو 45% من الضحايا خلال النزاع المسلح، والبالغ عددهم أكثر من 450 ألف شخص.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة