هيئة الاستثمار تستضيف منتدى الأعمال المصري السيراليوني نهاية فبراير
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فانديتا ميشاليا بيو، مبعوثة الرئيس السيراليوني جوليوس مادا بيو، لبحث تعميق التعاون الاستثماري بين البلدين، بحضور الوزير مفوض تجاري أحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة، وسارة عبد اللطيف، مسئول الملف العلاقات الاستثمارية الأفريقية، والسفير صادق سيلا، سفير جمهورية سيراليون لدى جمهورية مصر العربية.
وبحث الجانبان الاستعدادات لاستضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري السيراليوني على هامش زيارة الرئيس السيراليوني، جوليوس مادا بيو، إلى مصر نهاية الشهر الحالي، مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المُشترك وهي تصنيع حافلات النقل الجماعي، والصناعات الغذائية، ومكافحة الآفات والأوبئة الزراعية، وإنتاج اللقاحات والأدوية، والطاقة المتجددة، والتعدين، والتعليم الفني، والبنية التحتية خاصةً الطرق وأبراج الاتصالات وصوامع تخزين الحبوب.
وأكد حسام هيبة على تشجيع ودعم الهيئة للشركات المصرية لاقتحام الأسواق الأفريقية تصديرياً واستثمارياً، مشيراً إلى أن سيراليون يمكن أن تصبح شريكاً استثمارياً هاماً لمجتمع الأعمال المصري في غرب أفريقيا، بعد أن أصبحت كينيا وتنزانيا مركزين رئيسيين لتدفق الاستثمارات المصرية في شرق القارة.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تطور قدرات وخبرات القطاعات الصناعية والخدمية التي تستهدف حكومة سيراليون جذب تدفقاتها التصديرية والاستثمارية، حيث استطاعت مصر زيادة المكون المحلي في العديد من القطاعات، خاصةً الطاقة المتجددة، وإنتاج اللقاحات، ومشتقات البلازما، وحافلات النقل الجماعي، هذا بالإضافة إلى تعزيز الريادة المصرية أفريقياً في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد حسام هيبة نجاح منتديات الاستثمار التي عقدتها الهيئة مع المستثمرين من دول القارة الأفريقية (السودان وجنوب أفريقيا وتنزانيا وغيرها)، حيث شهدت هذه المنتديات عقد اتفاقيات استثمارية ضخمة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتم البدء في تنفيذها على أرض الواقع خلال فترات قصيرة، وهذا نتاج التحضير الجيد والتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة أنه سيتم إعداد جولة تفقدية للوفود الحكومية والشركات السيراليونية للتعرف على بيئة الاستثمار في مصر، وفرص التعاون الاستثماري مع الشركات المصرية، كما سيتم، خلال جلسات المنتدى، استعراض أخر تطورات بيئة الاستثمار في مصر، من نظم استثمارية متنوعة تشمل المناطق الحرة العامة والخاصة والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية، وتطور عرض الفرص الاستثمارية على خريطة مصر الاستثمارية، وجهود وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تستضيفها الهيئة لدعم مجتمع ريادة الأعمال في مصر، وجهود الهيئة لتسهيل إجراءات الاستثمار وعلى رأسها الرخصة الذهبية التي تتضمن كل الموافقات التي تحتاجها الشركات للتأسيس والتشغيل في موافقة واحدة.
وقالت فانديتا ميشاليا بيو، إن الصادرات المصرية تلقى قبولاً واسعاً من الشعب السيراليوني، لذا تهتم القيادة السياسية بتوطين إنتاج السلع المصرية في سيراليون، مشيرة إلى أن بلادها شهدت استقبال استثمارات مصرية كبيرة في قطاع البنية التحتية، ولكن هناك فرص أخرى للتعاون الاستثماري بين البلدين في قطاعات عديدة أخرى.
ونقل السفير صادق سيلا، سفير جمهورية سيراليون لدى جمهورية مصر العربية، رغبة مجلس الاستثمار الوطني في سيراليون في الاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة المناطق الحرة، وإعداد خطة عمل لتعميق التعاون الاستثماري بين المجلس والهيئة العامة للاستثمار المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك في "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" بالمغرب
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور السيد وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.