نائب تعلن آلية جديدة لتسديد أجور كهرباء موظفي الإقليم في خانقين
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أعلنت النائب سوزان منصور، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، عن اعتماد آلية لتسديد موظفي إقليم كردستان لأجور الكهرباء في ثاني أكبر مدن ديالى.
وقالت منصور في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع الاقتصادي في قضاء خانقين، ثاني أكبر مدن ديالى، صعب بعض الشيء، خاصة أن أغلب الموظفين هم من العاملين في مؤسسات إقليم كردستان، وبالتالي فإن جباية الكهرباء أصبحت تشكل عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم بعد تراكم الديون".
وأضافت أنه "تم لقاء وزير الكهرباء زياد فاضل لمناقشة ملف قطاع الكهرباء في خانقين ومنها ملف الجباية، حيث تم الاتفاق على استمرار الجباية، لكن مع التوصل إلى آلية محددة تتيح للموظفين العاملين في إقليم كردستان تقديم تعهد بسداد أجور الكهرباء عند استلام رواتبهم"، مؤكدة على "تجميد الديون المتراكمة على المواطنين أسوة ببقية المحافظات".
وتابعت منصور، بان "هذه القرارات تأتي في إطار التعامل مع مصلحة المواطنين، بالإضافة إلى وجود آليات أخرى ستكون مرنة سيتم اعتمادها وستُعلن قريبًا للرأي العام"، مبينة بأنه "لابد أن يكون هناك تفاعل مع الوضع الاقتصادي في خانقين خاصة للموظفين بما يضمن مرونة عالية في سداد أجور الكهرباء، لكن وفق مسارات تأخذ بالنظر الاعتبار الوضع الاقتصادي والمعيشي، خاصة للموظفين".
وكان قد أكد مصدر في حكومة إقليم كردستان، يوم امس الثلاثاء، بأن وزارة المالية الاتحادية أعادت رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط وذلك من أجل مراجعتها.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزيرة المالية طيف سامي أعادت قائمة رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان للتحقق منها".
وأضاف، أن "سبب إعادة القائمة هو أن وزيرة المالية الاتحادية لديها ملاحظات على حجم الأموال المخصصة لراتب شهر شباط وبالتالي يجب مراجعتها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية