صفقة بـ59 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج كمية كبيرة من المخدرات
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بالقليوبية.
المواد المخدرةأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابى يضم (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامهم فى قضايا "مخدرات ، حيازة أسلحة نارية، سرقة" – مقيمين بالقليوبية) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وضبط بحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 197 كيلو جرام و6000 قرص لعقار "ترامادول" - 5 قطع أسلحة نارية).
وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (59 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب والإتجار بالمواد المخدرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخدرات الداخلية وزارة الداخلية القليوبية المواد المخدرة المزيد المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
ضبط عدد من تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات.
حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعى " مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة - الأمن العام " بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم ( 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة ) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن ضبط عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم ( 278 كجم من مخدرى "حشيش - هيدرو " – 10 آلاف قرص مخدر –
22 قطعة سلاح نارى " 2 بندقية خرطوش، 20 فرد خرطوش " ) هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة
( 37) مليون جنيه.
جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.