ماذا بعد اتفاق الرئيس السوري وقائد قسد؟
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
دمشق- في تطور لافت على الساحة السورية، أُعلن عن اتفاق بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، بهدف دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة.
هذا الاتفاق، الذي تم تسريبه إلى وسائل الإعلام قبل أن يصبح معلنا بشكل رسمي، أثار ردود فعل واسعة بين المسؤولين والسكان المحليين، وسط تطلعات لتنفيذه وفق آليات محددة.
وتعليقا عليه، قال غسان السيد أحمد، محافظ دير الزور، للجزيرة نت، إن تنفيذه سيتم عبر تشكيل لجنة مركزية تشرف على لجان فرعية تخصصية في مختلف المجالات، بما فيها الأمن، والعسكر، والصحة، والتربية، وغيرها من القطاعات، على أن يتم تشكيل هذه اللجان سريعا لمباشرة مهامها حتى نهاية العام الجاري، كما نص عليه الاتفاق بين الشرع وعبدي.
توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/SCSgFkN9YK
— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) March 10, 2025
أهمية كبرىوأكد السيد أحمد أن الوضع الراهن سيبقى كما هو عليه حتى تشكيل اللجان واستلامها مهامها، محذرا "أهالي دير الزور، لا سيما العسكريين، من التوجه إلى مناطق سيطرة قسد، ما قد يعرضهم للاعتقال"، مستشهدا بحادثة سابقة جرت في الأيام الماضية.
إعلانوأشار المحافظ إلى أن هذا الاتفاق يحمل أهمية كبرى، ليس فقط في كونه إنجازا يوحد سوريا، بل أيضا لأنه "يعيد المكون الكردي إلى دوره الطبيعي في عملية البناء الوطني، باعتباره مكونا أصيلا تربطه بالمجتمع السوري علاقات محبة ومودة، إضافة إلى عوامل الجغرافيا والتاريخ المشترك".
ووفقا له، يتضمن الاتفاق بندا يتعلق بإطلاق سراح بعض المعتقلين من الطرفين قبل نهاية شهر رمضان، وفق ما تم إبلاغهم به من القيادة السياسية في دمشق.
أما فيما يخص الثروات النفطية، فقد أوضح السيد أحمد أن الاتفاق ينص على استمرار توريد المشتقات النفطية من منطقة الجزيرة، الخاضعة لسيطرة قسد، إلى منطقة الشامية، الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، حتى تقدم اللجان المتخصصة رؤية جديدة بشأن آليات الدمج مع الحكومة السورية.
تفاؤل وترقب
من جهته، قال أحمد الهجر، مدير مكتب الشؤون السياسية لمحافظات دير الزور والرقة والحسكة، للجزيرة نت، إن اجتماعا عُقد بين الرئيس السوري وقائد قسد أسفر عن الاتفاق على 8 بنود أساسية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد عمل لجنة مكلفة بمتابعة تنفيذ البنود، مكونة من 5 أعضاء من جانب الحكومة السورية، ومن المتوقع أن تشكل قسد لجنة مماثلة بهدف تنفيذ البنود واستلام مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها ضمن وزارة الدفاع السورية.
وحسب الهجر، يمثل هذا الاتفاق تأكيدا على وحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة لدى مكتب الشؤون السياسية تفيد بأن اللجنة المكلفة ستباشر مهامها رسميا قريبا.
على المستوى الشعبي، قوبل الإعلان عن الاتفاق بمزيج من التفاؤل والترقب، حيث خرج الأهالي إلى الشوارع للاحتفال، وقال محمد العبود وهو أحد سكان منطقة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، للجزيرة نت، إن سكان المنطقة أطلقوا العيارات النارية ابتهاجا بعودة سوريا موحدة.
إعلانأما جاسم العيسى، من أهالي قرية الباغوز، فقد صرح للجزيرة نت بأن الأمور تسير وفق المتوقع، حيث من المنتظر أن تستعيد دمشق سيادتها على جميع الأراضي السورية، "ما سيضع حدا للفساد والرشاوي والتسلط الذي تمارسه بعض مؤسسات قسد على المدنيين".
مرحلة حساسةفي المقابل، أفاد جميل العبار، من أهالي مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، للجزيرة نت، بأن قوات قسد باشرت حملة اعتقالات في المنطقة مع تكثيف الحواجز الأمنية وشن مداهمات، بعد عبور عناصر من الحكومة السورية إلى منطقة الشعيطات.
بدوره، قال إسماعيل المناور، من أهالي قرية الدحلة، للجزيرة نت، إن الاتفاق جاء في مرحلة حساسة تمر بها سوريا، خاصة في ظل الأحداث الساخنة التي يشهدها الساحل، لكنه انتقد الجدول الزمني لتنفيذه، معتبرا أن انتظار اللجنة حتى نهاية عام 2025 هو وقت طويل، "لا سيما في دير الزور ذات الطابع العربي، حيث لا تحظى قسد بحاضنة شعبية قوية كما هو الحال في الحسكة، التي تضم عدة قوميات".
في سياق متصل، قال عبد الرحمن الرمضان، من أهالي قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي، للجزيرة نت، إن قسد نفذت حملات اعتقال استهدفت عددا من السكان بسبب رفعهم علم الثورة، وآخرين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي عبروا فيها عن فرحتهم بالاتفاق، "ما أثار ضبابية حول موقف بعض الأجهزة الأمنية التابعة لقسد، خاصة جهاز مكافحة الإرهاب والمخدرات، الذي تدخل رغم أنها ليست من اختصاصه".
في غضون ذلك، كشف مصدر مقرب من قسد -رفض الكشف عن هويته للجزيرة نت- عن وجود أحاديث داخلية بين قياداتها تصف الاتفاق بأنه "غير منصف"، وأنها ترى أن قسد تسيطر على الخزان الاقتصادي لسوريا، بما يشمله من ثروات نفطية وزراعية وحيوانية، وهو ما يضعها في موقع قوة خلال أي مفاوضات مع الحكومة السورية.
إعلانهذا، وحاولت الجزيرة نت الحصول على تصريح من مسؤول في قسد ولم تتم الاستجابة حتى كتابة التقرير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الحکومة السوریة للجزیرة نت دیر الزور من أهالی
إقرأ أيضاً:
السفير البريطاني الأسبق: اتفاق "ستوكهولم" أتاح للحوثيين ابتزاز المجتمع الدولي ومنحهم نفوذاً استراتيجياً
قال السفير البريطاني الأسبق لدى اليمن، إدموند فيتون براون، إن اتفاق "ستوكهولم" الذي أُبرم برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المسلحة منح الأخيرة نفوذاً استراتيجياً وأتاح لهم ابتزاز المجتمع الدولي.
وأضاف براون -في مقابلة متلفزة مع قناة "الحدث"- أن الاتفاق الذي جاء لوقف الهجوم العسكري الحكومي على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، لم يحقق النتائج المرجوة، بل على العكس، أسهم في تثبيت وضع الحوثيين في المدينة ومنحهن مساحة للمناورة سياسياً وعسكرياً.
وأكد أن الاتفاق أتاح للحوثيين فرصة لاستغلال الوضع الإنساني وابتزاز المجتمع الدولي، بل وساهم بشكل مباشر في تعزيز نفوذهم العسكري والسياسي، خاصة على سواحل البحر الأحمر.
وقال براون إن إدارة ميناء الحديدة كان من المفترض أن تُسند إلى جهة دولية محايدة لضمان حياديته وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عراقيل، إلا أن تنفيذ هذا البند لم يتم فعلياً، وهو ما مكن الحوثيين من التحكم بالميناء كمورد اقتصادي وممر تهريب، وأداة ضغط على المجتمع الدولي.
وأشار براون إلى أنه واجه ضغوطاً متعددة خلال فترة عمله في الملف اليمني، لافتاً إلى تدخلات من بعض المنظمات غير الحكومية، أبرزها منظمة "أوكسفام"، دون أن يوضح طبيعة تلك الضغوط، أو الجهات التي مارستها.
كما اتهم السفير البريطاني الأسبق جماعة الحوثي باستخدام وسائل "وحشية" ضد المدنيين اليمنيين، مشيراً إلى أن سلوكهم الميداني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تتعارض تماماً مع التزاماتهم المفترضة بموجب اتفاق ستوكهولم وغيره من التفاهمات.
تصريحات براون تعيد الجدل حول فعالية المبادرات الأممية في اليمن، وتطرح تساؤلات جديدة حول جدوى الحلول السياسية غير الملزمة، في ظل استمرار ميليشيا الحوثي في فرض سيطرتها بالقوة ورفضها لأي التزامات حقيقية نحو السلام.
ومنذ توقيع الاتفاق، استخدم الحوثيون الفترة الزمنية لتوسيع نفوذهم العسكري، ليس فقط في الحديدة، بل على امتداد السواحل الغربية، وسط اتهامات باستخدام الميناء في تهريب الأسلحة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
تم توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 في العاصمة السويدية، بحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، وبرعاية مبعوث الأمم المتحدة حينها مارتن غريفيث. وشمل الاتفاق ثلاثة محاور رئيسية: وقف إطلاق النار في الحديدة، وتبادل الأسرى، ورفع الحصار عن مدينة تعز، إلا أن معظم بنوده بقيت حبراً على ورق نتيجة الخروقات المتكررة وغياب آليات التنفيذ الصارمة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر