مظاهرة في واشنطن تنديدًا بـ"المجازر ضد العلويين" في سوريا
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، السبت، مظاهرة احتجاجية نظمها نشطاء ومنظمات مجتمع مدني سورية للتنديد بالأحداث الأخيرة في الساحل السوري، والتي استهدفت الأقلية العلوية، وسط تصاعد العنف في المنطقة.
وانطلقت المظاهرة بعد الظهر من ساحة قريبة من البيت الأبيض، حيث تجمع عشرات السوريين قبل أن يتوجهوا إلى المقر الرئاسي ويقفوا دقيقة صمت حدادًا على أرواح الضحايا.
وشارك في التظاهرة سوريون من ولايات أمريكية عدة، بينها ميتشغان، نيويورك، أوهايو، كاليفورنيا، وتكساس، وذلك بدعوة من رابطة العلويين في الولايات المتحدة والتيار السوري المدني الحر. ورفع المحتجون صور الضحايا، ورددوا شعارات تطالب بوقف المجازر وضمان العدالة للمتضررين.
وقال الناشط السوري الأمريكي مضر الحوراني، وهو أستاذ جامعي من ولاية ميتشغان، إن المظاهرة تهدف إلى "الحداد على الضحايا، والتضامن مع الناجين الذين يعيشون في العراء بعد حرق منازلهم، وسط مخاوف من العودة إلى مناطقهم بسبب التهديدات الأمنية".
كما شدد على أهمية إيصال رسالتهم إلى الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن المحتجين لمسوا "نية حقيقية من إدارة ترامب والكونغرس لدعم السلام والاستقرار في المنطقة"، لكنه أضاف أن تنفيذ أي خطوات يبقى مرهونًا بتطورات الأوضاع في سوريا.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد العنف في الساحل السوري، بعد أن أعلنت السلطات أن قواتها تعرضت لهجوم من قبل مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، الذي تنتمي عائلته إلى الطائفة العلوية.
ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 1383 مدنيًا علويًا منذ 6 مارس على يد قوات الأمن السورية وجماعات متحالفة معها، في واحدة من أسوأ المجازر منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي.
من جانبه، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، الإثنين، "بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بمن فيهم حلفاؤه إذا لزم الأمر"، في خطوة اعتبرها البعض مؤشرًا على تصدعات داخل التحالفات القائمة في سوريا بعد الإطاحة بالأسد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مظاهرة واشنطن سوريا العاصمة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
الثورة نت /..
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان “مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية”.
ركزت الندوة بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان على تفعيل القانون الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي الندوة استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وأوضح بأنه يوجد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، ويشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تدريبية مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.
واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها.. مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.
وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا.. داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.
فيما اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.. مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن تنظيم الندوة تأتي في إطار استكمال الجهود المتواصلة للوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.
وأشار البغدادي إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، وافقت على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
من جهته أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة.. لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار.. معتبراً التسول القسري أحد صورها.
وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له.. معبراً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.
وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.
وفي ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم الهادفة إلى تعزيز الفهم القانوني وآليات التطبيق العملي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين