سلطنة عُمان تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان.. وندوة نقاشية تُسلط الضوء على "الحق في الغذاء"
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
◄ المسكري: منع دخول المساعدات إلى غزة انتهاك واضح للمواثيق والمعاهدات الدولية
◄ البلوشي: "اللجنة" تحرص على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها
مسقط- الرؤية
احتفلت سلطنة عُمان باليوم العربي لحقوق الإنسان عبر إقامة ندوة سلطت الضوء على الحق في الغذاء، ورعى الندوة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وبحضور ممثلين عن عددٍ من الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.
الندوة التي نظمتها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون والشراكة مع وزارة الخارجية، هدفت إلى التوعية بأهمية الحق في الغذاء كأحد الحقوق الأساسية وفقًا للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومناقشة جهود سلطنة عُمان في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، وتسليط الضوء على الجهود الإنسانية التي تبذلها سلطنة عُمان. وشهدت الندوة التعريف بالحق في الغذاء وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإبراز دور التشريعات الوطنية والإقليمية في حماية هذا الحق، واستعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية لضمان الأمن الغذائي، وإبراز دور سلطنة عُمان في دعم القضايا الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني.
وفي كلمته خلال افتتاح الندوة، قال سعادة صالح بن يحيى المسكري رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية إن الحق في الغذاء لا يتعلق فقط بتوفر الطعام، بل يتعلق أيضا بالتنوع والقدرة على تحمل تكاليفه، وسهولة الوصول إليه. وأضاف: "ما نشاهده اليوم من تفاقم أزمة الغذاء في غزة بسبب غلق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية التي تشكل شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني، يمثل انتهاكًا واضحًا للمواثيق والمعاهدات الدولية، والقانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين دون عقبات".
وأكد سعادته أن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي، وتوفير الغذاء، وتعمل باستمرار على تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتسريع التحول نحو نُظم غذائية زراعية تتسم بالكفاءة، والقدرة على الصمود امام التحديات العالمية في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تؤكد على أهمية الأمن الغذائي كإحدى ركائز التنمية المستدامة، وبرامج قطاعات التنويع الاقتصادي التي من بينها قطاعات الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه.
ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال كلمته إن هذا اليوم الذي يؤكد التزام الدول العربية بمبادئ حقوق الإنسان، ويؤكد على الجهود المستمرة لتعزيز وحماية هذه الحقوق بما يتماشى مع المواثيق الدولية والإقليمية، كما أن احتفال سلطنة عُمان بهذا اليوم، من خلال هذه الندوة هو دليل واضح على العناية الكبيرة التي توليها السلطنة لحقوق الإنسان، والإسهام الفاعل في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها، كما يعد الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان فرصة سنوية لتعزيز الالتزام بالمبادئ التي أرساها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي يمثل الإطار الإقليمي الأبرز لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي. ويأتي تخصيص هذا اليوم لمناقشة هذا الحق تأكيدًا على الأهمية البالغة لضمان الأمن الغذائي لجميع الأفراد، وتحفيز الدول العربية على تبني سياسات وإجراءات تُسهم في تحقيق هذا الهدف، وفقًا لما نص عليه الميثاق العربي والتشريعات الدولية ذات الصلة. وأشار رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إلى أن الحصار والتضييق المفروض على الفلسطينيين يؤدي إلى حرمانهم من أبسط مقومات الحياة؛ مما يستوجب تحركًا دوليًا فاعلًا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وحماية حقهم المشروع في الغذاء، وفقًا لما تنص عليه المواثيق الدولية.
وفي ورقة العمل الأولى، تناول الدكتور صالح بن حمد البراشدي رئيس لجنة الرصد وتلقي الشكاوى باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، موضوع المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بالحق في الغذاء، مستعرضًا أبرز الاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز هذا الحق كأحد الحقوق الأساسية للإنسان؛ حيث أشار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكدا على أهمية توفير الغذاء الكافي كجزء من الحق في مستوى معيشي لائق. كما تطرق إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحًا دور هذه المواثيق في تعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول الأفراد إلى غذاء صحي. وأكد أن تحقيق هذا الحق يتطلب سياسات وطنية فعالة، وتعاونًا دوليًا لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وفي ورقة العمل الثانية، تحدث المهندس عبدالعزيز بن محمد الشكيلي مدير دائرة الاستثمار بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن مفهوم الأمن الغذائي، ودور وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والترابط بين رؤية "عُمان 2040" واستراتيجيات الوزارة، ومقومات قطاع إنتاج الغذاء، ومؤشرات أداء القطاع الزراعي والسمكي، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، والتحديات التي تواجه منظومة الأمن الغذائي والحلول المقترحة، والبرنامج الاستثماري للأمن الغذائي واستشراف المستقبل.
وتحدث محمد بن علي المسافر الرئيس التنفيذي لجمعية الرحمة في ورقة العمل الثالثة عن جهود جمعية الرحمة في تقديم الاحتياجات الأولية للأفراد والأسر، وتمكين الأفراد والأسر ليكونوا منتجين وفاعلين في المجتمع، والسعي لتحقيق الاستدامة المالية، وتطبيق الحوكمة وأفضل السياسات والاجراءات، والجهود التي تبذلها الجمعية بالتعاون مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية لإغاثة غزة، إضافة إلى دور الجمعية في الرعاية الاجتماعية، والإرشاد الأسري والنفسي، والبحوث والدراسات.
ويُعد اليوم العربي لحقوق الإنسان مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في الدول العربية، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة. وقد اُختير هذا اليوم تحديدًا ليوافق تاريخ دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 مارس 2008، وهو الميثاق الذي اعتمدته جامعة الدول العربية ليكون إطارًا إقليميًا يعزز حقوق الإنسان وفق الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للدول العربية، مع الالتزام بالمبادئ الدولية في هذا المجال.
ويأتي هذا اليوم تأكيدًا لالتزام الدول العربية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويمثل فرصة لمراجعة وتقييم الإنجازات والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في العالم العربي، وتعزيز الحوار بهدف تطوير السياسات والتشريعات التي تكفل حقوق الإنسان في الدول العربية. وقد تم اعتماد شعار "الحق في الغذاء" لإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام، وذلك تأكيدًا على أهمية الأمن الغذائي كحق أساسي من حقوق الإنسان، وضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان توفر الغذاء للجميع، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها عدد من الدول العربية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انطلاق جلسة نقاشية حول مستقبل وفرص القطاع الغذائى والزراعى في مصر
نطلقت اليوم – الثلاثاء - الجلسة النقاشية الافتتاحية التى نظمتها شركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات ضمن فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " فى دورته العاشرة والذى افتتحه صباح اليوم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وقد شارك فى الجلسة كل من ولفرام دينر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميسي دوسلدورف المحدودة والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيميائية، والنائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ومحمود بازان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية صادرات البستانية " هيا "، والمهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، والمهندس عمرو أبو فريخة، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، وقد أدار الجلسة حسام محرز - اعلامى بالتليفزيون المصرى.
أكد الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ان مصر تمتلك نظام رقابي شديد الصرامة سواء كان لصادراتها أو لوارداتها أو للمنتجات المتداولة بالسوق المحلى، حيث يتوافق هذا النظام مع المعايير الدولية وهو الأمر الذى جعل هيئة سلامة الغذاء واحدة من أقوى الهيئات الرقابية في المنطقة والإقليم، وفي إفريقيا، مشيرًا إلى أن الهيئة ستستضيف غدًا اجتماعًا لكبار مسؤولي سلطات سلامة الغذاء في إفريقيا، وهو ما يؤكد دور مصر المحورى لقيادة سلامة الغذاء في إفريقيا، وثقة ومصداقية وثقل مصر في المجتمع الدولي.
وقال أن توافق المنظومة الرقابية المصرية مع المعايير الدولية، قد ساهم فى فتح أسواق مثل الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، والمملكة العربية السعودية، واليابان – التي تُعد من أكثر الدول تشددًا في نظم الرقابة – امام الصادرات الغذائية المصرية وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في النظام الرقابي المصري وقدرته على الالتزام بالمعايير العالمية.
وتابع أن الجهات الدولية التي تزور مصر على مدار العام، سواء من الاتحاد الأوروبي أو منظمات الأغذية والزراعة والصحة، تؤكد قدرة مصر على اجتياز جميع مراحل التفتيش والمعايير المطلوبة، سواء للصادرات أو الواردات أو المنتجات المتداولة داخل السوق المحلي.
وشدد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن النظام الرقابي المصري لا يترك مساحة للتهاون أو الاجتهاد الفردي، ورغم صرامته يتمتع بالمرونة التي تتيح استقبال ملاحظات المصنعين والمستوردين عبر لجان التظلمات بالهيئة. واختتم قائلًا: "ما نؤكد عليه لمجتمع الصناعة والمستهلكين هو أن النظام الرقابي المصري على الغذاء يستند إلى الأدلة العلمية، ويمتلك الأدوات والمهارات والخبرات التي تضمن أعلى مستويات السلامة والجودة."
وقال أن منظومة التفتيش الحديثة تعتمد على مبدأ تقييم الخطر وتحليله وإدارته، وهو ما يمثل نقلة نوعية مقارنة بطرق التفتيش التقليدية التي كانت تكتفي بفحص عينات من المنتج النهائي دون النظر إلى مستوى خطورته، موضحًا أن النهج الجديد الذى تنتهجه الهيئة لا يعتمد فقط على تحليل العينات، بل يطبّق معايير شاملة تُفرّق بين المنتجات مرتفعة الخطورة وتلك منخفضة أو منعدمة الخطورة، وبما يتماشى مع مصفوفة اللوائح الفنية ونظام تفتيش متكامل يستند إلى أسس علمية دقيقة.
وأشار الهوبى إلى أن الهيئة بدأت خلال الفترة الأخيرة في تأهيل جيل جديد من الكوادر الشابة من أوائل الخريجين، للاستثمار في قدراتهم ورفع كفاءتهم الفنية والإدارية، بما يمكّنهم من التعامل مع نظم التفتيش الرقمية المتطورة، مؤكدًا أن تطوير مهارات العاملين يمثل ركيزة أساسية للنهوض بمنظومة الرقابة على الغذاء.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس الهيئة عن تطوير شامل للبنية المعملية، مشيرًا إلى أن هناك شبكة واسعة من المعامل الحكومية في وزارات الزراعة والصحة والتجارة والاستثمار والصناعة، إضافة إلى معامل خاصة بالهيئة في الموانئ الرئيسية، منوهًا إلى أن تعزيز البنية المعملية يوفّر آليات علمية دقيقة تُستند إليها قرارات القبول أو الرفض أو الإفراج عن المنتجات.
وأضاف أن الهيئة بدأت أيضًا تطبيق نظام "التتبع والاستدعاء" لأول مرة على نطاق واسع داخل السوق المصرية، لمتابعة حركة المنتجات منذ التخزين وحتى الوصول للمصانع ثم المنتج النهائي.
كما أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية يواجه مجموعة من التحديات المتعلقة باللوجستيات وتكاليف الشحن داخل القارة الإفريقية، مشيرًا إلى غياب الخطوط المباشرة بين مصر والعديد من الدول الإفريقية، وهو ما يحدّ من قدرة المنتجات المصرية على التوسع في تلك الأسواق.
وأوضح أن عددًا من الدول الإفريقية تتمتع بوجود صناعي قوي، وعلى رأسها جنوب إفريقيا التي تغطي جانبًا كبيرًا من احتياجات القارة في بعض الصناعات، إضافة إلى المغرب التي أصبحت لاعبًا رئيسيًا في أسواق غرب إفريقيا.
وأكد أن هذا يتطلب من الجانب المصري بذل جهود أكبر لتعزيز تواجده داخل الأسواق الإفريقية. مشدّدا على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المصرية المختلفة، والعمل وفق رؤية موحدة تتيح التواجد الفعلي داخل الأسواق الإفريقية من خلال تأسيس شركات محلية هناك، أو عبر تحالفات بين عدد من المصنعين المصريين، موضحًا أن العمل الجماعي هو السبيل لدخول أسواق كبيرة بهذا الحجم.
وأشار إلى الدور المتزايد لوزارة الخارجية في مجال "الدبلوماسية الاقتصادية"، والذي أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الإفريقية، مؤكدًا أن التحركات الرسمية خلال الفترة الأخيرة كانت فعّالة في دعم التواجد الصناعي المصري، بالتوازي مع جهود السفارات المصرية التي باتت تركز بشكل أكبر على الجوانب الاقتصادية. وفي سياق متصل، تحدث رئيس غرفة الصناعات الكيماوية عن أهمية إنتاج الخامات الأساسية داخل مصر، وخاصة في ظل الاتجاه العالمي المتزايد نحو الاستدامة وإعادة التدوير، وهو ما يفرض تطوير الصناعات المرتبطة بالمواد القابلة لإعادة الاستخدام والمنتجات الحيوية "Bio Products". وأوضح أن الغرفة تمتلك شعبًا متخصصة في قطاع التدوير، وتعمل على دعم هذا التوجه بما يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية.
وكشف الجبلي عن تحديات تواجه قطاع البلاستيك عالميًا، حيث تتجه العديد من الدول الغربية والإفريقية إلى وضع قيود على العبوات البلاستيكية ومستلزماتها، لافتًا فى هذا الاطار إلى أن مصر والدول الإفريقية تتبنى موقفًا قويًا دفاعًا عن صناعة البلاستيك ومواد التغليف، خاصة في ظل افتقار العديد من الدول الإفريقية لصناعات البتروكيماويات التي تعد أساس هذه المنتجات.
ولفت المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات فى كلمته إلى ان الدورة الحالية لمعرض فوود افريكا شهدت نجاحًا استثنائيًّا، يُجسّد التقدّم الملموس في قطاع الصناعات الغذائية المصرية، ويُبرز الدور المحوري لهذا القطاع كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي والتصدير، حيث أكّدت الفعاليات أن البنية التحتية المتطورة — وعلى رأسها القاعة الخامسة الجديدة بمجمع المعارض — شكّلت دعامةً جوهرية لاستيعاب التوسع الكمي والنوعي في مشاركات الشركات المحلية والدولية، ما يُعدّ مؤشرًا حيًّا على التخطيط الاستباقي والاستثمار الرشيد في البنية التحتية لخدمة الاقتصاد الوطني.
واشار إلى ان صادرات قطاع الصناعات الغذائية تمثل نحو 11 مليار دولار، مع توقعاتٍ مُتفائلة ببلوغ 12 مليار دولار بنهاية العام المقبل، والارتقاء تدريجيًّا نحو 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة، في ظل تنفيذ خطة شاملة لرفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي عبر مراحل التعبئة، التصنيع، التغليف.
وأكد أن إفريقيا تعد شريك استراتيجي في منظومة الأمن الغذائي في إطار تعزيز الشراكة الأفريقية، حيث يشهد المعرض سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع رؤساء هيئات سلامة الغذاء من 15 دولة أفريقية، بهدف إطلاق مبادرة الاعتراف المتبادل بالشهادات، وتهدف المبادرة إلى تقليص الإجراءات الجمركية والرقابية على المنتجات المصرية المصدرة إلى القارة، عبر الاعتراف بمعايير هيئة سلامة الغذاء المصرية كمرجعية معتمدة إقليميًّا — ما سيسهم في رفع كفاءة التصدير، وخفض التكاليف، وزيادة معدلات النمو التصديري بنسبة تتجاوز 30% على المدى المتوسط.
وفى هذا الصدد اشار الجزايرلى إلى حرص الغرفة على تعزيز الالتزام بمعايير سلامة الغذاء خاصة وأن نسبة المصانع المُسجلة لدى غرفة الصناعات الغذائية والتي حققت التوافق الكامل مع معايير سلامة الغذاء لا تزال محدودة ما يستدعي مضاعفة الجهود،ولذلك، تواصل الغرفة تنفيذ مبادرة "الدعم الميداني للتوافق"، والتي تشمل: - تدريب الكوادر الفنية في المصانع بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء - مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في استيفاء متطلبات التفتيش والاعتماد - رفع كفاءة أنظمة الرقابة الذاتية داخل المنشآت
وقال أن الابتكار والاستدامة ركيزتان للمستقبل حيث أعلن عن تطوير برنامج "ازدهار"، ليشمل مسارات جديدة في التحول الرقمي، الابتكار التكنولوجي، والاستدامة البيئية، بالشراكة مع الجهات الداعمة، وذلك لتمكين المنشآت من مواكبة متطلبات الأسواق العالمية، وبناء سلاسل توريد مرنة وذكية.
واختتم كلمته قائلًا إن نجاح فوود افريكا 2025 ليس محطة وصول، بل انطلاقة واعدة نحو تعزيز الدور المصري كمركز إقليمي للصناعات الغذائية، وشريك موثوق في تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي. وستواصل الجهات المعنية — تنسيقيًّا ومؤسساتيًّا — بذل أقصى الجهود لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، انطلاقًا من مبادئ الجودة، الشفافية، والشراكة الاستراتيجية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية خلال فعاليات الجلسة أن تطوير منظومة الأصناف الزراعية وتوسيع إنتاجها يتطلب تعزيز القدرة على الوصول إلى الأصناف العالمية المنتجة في الخارج، إلى جانب توفير آليات فعّالة لنقل هذه الأصناف إلى المزارعين في مصر، سواء كبار المنتجين أو صغار المزارعين.
وأوضح أن القطاع الزراعي يُعد ركيزة حيوية في مجالات الاستثمار والأمن الغذائي، مؤكدًا أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالفلاح خلال السنوات الماضية، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وقصب السكر وبنجر السكر. ومع ذلك، تظل فاتورة الاستيراد مرتفعة نتيجة الزيادة السكانية ومتطلبات السوق المحلي.
وشدد على أن تحقيق الأمن الغذائي القومي يتطلب التوسع خارج الحدود التقليدية، من خلال الاستثمار الزراعي في دول تمتلك مقومات طبيعية قوية مثل العديد من دول إفريقيا، حيث الأراضي الخصبة والأنهار والأمطار ووفرة الموارد، موضحًا أن هذا التوجه يحتاج إلى مستثمرين قادرين على تحمل مخاطر العمل في بيئات جديدة، مشيرًا إلى أن دولًا مثل تنزانيا تمثل فرصًا واعدة للاستثمار الزراعي، خاصة مع انخفاض التكلفة وتوافر موانئ قريبة مثل ميناء دار السلام الذي يربط المزارع المصرية بالأسواق خلال سبعة أيام فقط.
وأكد أن القطاع الزراعي أصبح صناعة حقيقية تتطلب تقنيات حديثة وإدارة متطورة، وأن الصادرات الزراعية هي المحرك الأساسي لتحسين الإنتاج، سواء في مجالات المبيدات أو الأسمدة أو تطبيقات الزراعة الحديثة. وأضاف أن التطور الواضح في القطاع ينعكس في تزايد أعداد المستوردين الدوليين الذين يضعون مصر على خريطة الزراعة العالمية، مشيدًا بمستوى المشاركة في الفعاليات وبالحضور القوي من الشركات والمنتجين.