نائب: السبب الرئيسي للفقر الإقصاء من فرص العمل
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع إلى أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
وقال: أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نحن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الحماية الاجتماعية رئيس حزب التجمع المزيد الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: نواصل الإصلاح وإعادة الإعمار رغم التحديات
جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، التزام حكومته بمسار الإصلاح وإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة، مشددا على أن الحكومة لن تتراجع عن مسؤولياتها، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة مرور مئة يوم على تشكيلها.
وأكد سلام أن الحكومة تواصل اتصالاتها الرسمية محليًا ودوليًا للمضي قدمًا في خطة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، لافتا إلى تحسن ملموس في بعض الخدمات الصحية والاجتماعية رغم الصعوبات الراهنة.
وفي الشأن الاقتصادي، شدد رئيس الحكومة على التزام الحكومة بدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز المجالات السياحية والثقافية والرياضية، مع التركيز على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، باعتبارها أولوية استراتيجية للبنان في المرحلة المقبلة.
إنجازات أمنية جنوبًا وتحذير من الاحتلال الإسرائيلي
وعلى الصعيد الأمني، أعلن سلام أن الجيش اللبناني فكك أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن سلاح في المنطقة الحدودية الجنوبية، ضمن خطة لتوسيع انتشاره جنوب نهر الليطاني. وقال في هذا السياق: "دعوني أكون واضحًا: لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، واحتلال أجزاء من أرضنا، ورفض الإفراج عن أسرانا".
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل الضغط السياسي والدبلوماسي من أجل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، تنفيذًا للقرار الدولي 1701، متعهدًا بتوفير كل الظروف اللازمة لعودة الأهالي إلى أراضيهم وإعمار المناطق المتضررة "بكرامة".
حماية القضاء واستعادة ثقة المواطنينوفي ملف القضاء، دعا سلام إلى تحييده عن أي تجاذبات سياسية، وقال: "نسعى لحماية القضاء من أي تدخلات، وصون العدالة. من أولوياتنا استعادة مصداقية مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بالجهاز القضائي".
التزام بالهوية العربيةوختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على عمق العلاقة بين لبنان ومحيطه العربي، قائلا: "لبنان لا يمكن أن يكون خارج عمقه العربي"، في رسالة سياسية واضحة بشأن ثوابت السياسة الخارجية للحكومة الحالية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، وسط مساع رسمية لتثبيت الاستقرار الداخلي وتعزيز الثقة بالمؤسسات.