"طلبات مصر" و"إنجيج كونسلتينج" تنظمان جلسة نقاشية لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت طلبات مصر، بالتعاون مع إنجيج كونسلتينج للاستشارات، جلسة نقاشية تحت عنوان "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية"، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص.
شهدت الجلسة حضور عدد من المسؤولين، من بينهم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب أعضاء من البرلمان وممثلي الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد، والمطاعم.
ناقش المشاركون أهمية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا كضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، خاصة مع النمو المتسارع للقطاع، حيث سجل معدل نمو بلغ 14.4% خلال العام المالي 2023-2024 بإيرادات وصلت إلى 315 مليار جنيه.
كما تناولت الجلسة الفرص والتحديات المرتبطة بالاستثمار في التكنولوجيا، والسياسات التنظيمية اللازمة لتحفيز نمو القطاع، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين الكوادر البشرية لمواكبة احتياجات السوق.
أكدت "طلبات مصر"، أهمية دعم الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين البيئة التشريعية لتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، بما يساهم في تحويلها إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في التكنولوجيا البنية التحتية الرقمية التجارة الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
10 أطنان دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يزيد على 10 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.