"طلبات مصر" و"إنجيج كونسلتينج" تنظمان جلسة نقاشية لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت طلبات مصر، بالتعاون مع إنجيج كونسلتينج للاستشارات، جلسة نقاشية تحت عنوان "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية"، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص.
شهدت الجلسة حضور عدد من المسؤولين، من بينهم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب أعضاء من البرلمان وممثلي الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد، والمطاعم.
ناقش المشاركون أهمية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا كضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، خاصة مع النمو المتسارع للقطاع، حيث سجل معدل نمو بلغ 14.4% خلال العام المالي 2023-2024 بإيرادات وصلت إلى 315 مليار جنيه.
كما تناولت الجلسة الفرص والتحديات المرتبطة بالاستثمار في التكنولوجيا، والسياسات التنظيمية اللازمة لتحفيز نمو القطاع، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين الكوادر البشرية لمواكبة احتياجات السوق.
أكدت "طلبات مصر"، أهمية دعم الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين البيئة التشريعية لتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، بما يساهم في تحويلها إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في التكنولوجيا البنية التحتية الرقمية التجارة الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
الحويج يترأس اجتماع اللجنة المعنية بـ«الاقتصاد الأزرق» لتعزيز التنمية المستدامة
قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد علي الحويج، بزيارة إلى مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حيث عقد اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المعنية بالاقتصاد الأزرق، بحضور نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد صالح، وممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة، البيئة، الثروة البحرية، التخطيط، إلى جانب الجمعية الليبية لأصدقاء الصيد الحرفي وجامعتي طرابلس وعمر المختار.
وتناول الاجتماع أهداف وتوجهات اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (119) لسنة 2025، والتي تمثل خطوة استراتيجية لوضع سياسات وطنية مستدامة لاستثمار الموارد البحرية والبيئية، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل، وتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا.
كما نوقشت التحضيرات لعقد الورشة الوطنية للاقتصاد الأزرق المقررة في سبتمبر 2025، التي ستتناول محاور التخطيط الاستراتيجي وتبادل الخبرات الدولية في مجالات الصيد البحري المستدام، الطاقة المتجددة، السياحة البيئية، والنقل البحري.
وأكد نائب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمه الكامل للمبادرات، معرباً عن استعداد البرنامج للتعاون في تنفيذ برامج الاقتصاد الأزرق عبر توفير الخبرات الفنية وبناء القدرات.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لتحويل الطموحات إلى سياسات وبرامج عملية تبرز الإمكانيات الاقتصادية البحرية لليبيا وتخدم مصالح الشعب في جميع مناطقه.
آخر تحديث: 11 أغسطس 2025 - 11:24