كوارث بيئية لا تنسى.. العامل البرتقالي الأميركي بفيتنام
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
خلال حرب فيتنام (1955- 1975) استخدم الجيش الأميركي مبيدات الأعشاب السامة على نطاق واسع. ومن بين نحو 50 مليون لتر من المبيدات التي تم رشها بين عامي 1961 و1971، كان ما يعرف بالعامل البرتقالي (Agent Orange) الأثر الأكبر والأخطر، حيث تسبب بدمار واسع النطاق للغابات والنظم البيئية بفيتنام وجوارها.
وأدى استخدام العامل البرتقالي إلى مقتل آلاف الأشخاص أو إصابتهم بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى تلوث التربة والمياه.
بدأت المشاركة النشطة للقوات الأميركية في فيتنام عمليا في عام 1965. وبحلول عام 1969، كان أكثر من 500 ألف جندي أميركي يقاتلون في المعارك التي تحولت إلى الصراع الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية.
ففي خضم الحرب وبعد اشتداد هجمات المقاومة الفيتنامية الشيوعية المعروفة باسم "فييت كونغ" وتسببها في خسائر كبيرة جدا للقوات الأميركية، لم يجد قادة الجيش الأميركي حلا للتعامل معها سوى استخدام سلاح العامل البرتقالي.
كان الغرض من ذلك تحقيق هدفين أساسيين، الأول حرمان "فييت كونغ" والقرى الداعمة لهم من مورد غذائي واقتصادي هام كان يعينهم على مواصلة القتال وشراء الأسلحة اللازمة، والثاني هو كشف انتشار تلك القوات عبر إزالة الغطاء النباتي عنها وسلبها ميزة إستراتيجية هامة، حيث كانت تستغل الأحراج والغابات الكثيفة للاختباء وشن الهجمات المفاجئة.
البراميل السامة الملونة
وتبعا لذلك قامت القوات الأميركية طوال فترة الحرب بإلقاء أكثر من 50 مليون لتر من أخطر المبيدات النباتية سُمّية وفتكا وبدأت العملية منذ عام 1961 بموافقة الرئيس جون كينيدي، وتواصلت بعد ذلك لتبلغ ذروتها عام 1965 قبل أن تقل وتتوقف مع نهاية الحرب عام 1971.
ورغم تأثيراتها القاسية بقيت ماهية هذه المبيدات الغامضة سرية ومحاطة بالتعتيم والتكتم فترة طويلة، إلا أن الأمر تكشف بعد أن بين أن الجيش الأميركي تعاقد مع كبرى شركات صناعة الكيميائيات في أميركا لتصنيع كميات هائلة من 15 نوعا من المبيدات النباتية (antiplant agents) التي تبين احتواء معظمها على الديوكسين (TCDD)، وهو من أخطر المواد الكيميائية للإنسان والبيئة.
وتشير التقارير إلى أنه تم شحن هذه المبيدات السامة بشكل سري في براميل خاصة، وللتفرقة بين أنواع المبيدات المختلفة، لونت البراميل بألوان محددة بديلا عن الاسم الكيميائي. ومن هنا عرفت هذه المبيدات بأسماء مثل العامل البرتقالي والأبيض والأخضر والأرجواني والأزرق وغيرها.
كان العامل البرتقالي الذي يحتوي على "الديوكسين" أكثر تلك المبيدات ضررا وفتكا، والأكثر استخداما من قبل القوات الأميركية في فيتنام ولاوس وكمبوديا. وقد تركز استخدامه في تدمير الأشجار الاستوائية والغابات والحشائش وأشجار الخيزران المنتشرة في جنوب فيتنام وعلى الحدود الكمبودية المجاورة.
وحسب التقارير، جاء "العامل الأزرق"(Agent Blue) في المرتبة الثانية، وهو مبيد أعشاب يعد شديد الفاعلية في سحب الرطوبة من أوراق النباتات مما يؤدي الى تجفيفها والقضاء عليها في الحال. لذا استخدم في تدمير محاصيل الرز، غذاء الفيتناميين الأساسي، بغرض تجويع القرى والمدن الموالية للمقاومة، فيما عرف آنذاك بعمليات "إبادة الرز".
مضاعفات خطيرة
وتؤكد التقارير أن استخدام العامل البرتقالي والمبيدات الأخرى أدى الى نتائج وتداعيات مأساوية ممتدة حتى اليوم. هذه التداعيات لم تصب فقط الغابات والمحاصيل، بل أصابت أيضا كل من كان فيها أو قربها بقائمة طويلة من التشوهات والأمراض المزمنة والسرطانية.
فعلى المستوى البيئي تم تدمير نحو 1.5 مليون هكتار من الغابات، منها نحو 125 ألف هكتار من أشجار المنغاروف النادرة أبيدت بشكل كامل. كما أبيدت مساحة أخرى من المحاصيل الزراعية تقدر بنحو 300 ألف هكتار، في ما كان يشكل معا خمس مساحة المناطق الخضراء في فيتنام على أقل تقدير، وهي مساحة كانت تكفي لإطعام نحو 245 ألف فيتنامي.
كانت عملية التدمير شاملة وذات تأثيرات مستمرة، فرغم مرور أكثر من 6 عقود على تلك الهجمات، بقيت معظم المناطق التي تعرضت للمبيدات بشكل مركز على حالها وباتت تربتها غير قادرة على الإنبات.
وتؤكد مقالة نشرتها جامعة إلينوي وجامعة ولاية أيوا عام 2019 أن مستويات الديوكسين (TCDD) ما تزال عند مستويات خطيرة، مشيرة إلى أن ملايين الفيتناميين يعيشون في المدن والقرى المجاورة. لقد تم تدمير بيئة الغابات والمزارع بسبب العامل البرتقالي والتربة والمجاري المائية الملوثة بالديوكسينات الثابتة بيئيًا، كما يستمر في تلويث المياه والرواسب والأسماك والأنواع المائية وإمدادات الغذاء والصحة الفيتنامية.
وعلى مستوى الخسائر البشرية، تشير بعض التقديرات الى أن أكثر من 3 ملايين فيتنامي تعرضوا للعامل البرتقالي، وأصيب أكثر من مليون بأمراض تنفسية وجلدية وتشوهات خلقية جراء التعرض لهذه المواد السامة.
ويقدّر الصليب الأحمر الفيتنامي أن ما يقرب من مليون شخص عانوا من مضاعفات صحية خطيرة وإعاقات نتيجة التعرض للإشعاع. كما وُلد مئات الآلاف من الأطفال بعيوب خلقية خطيرة. وكان الدمار البيئي لا يُحصى ولا يُعوّض.
من جهتها، ذكرت إدارة المحاربين القدامى الأميركية أن حوالي 2.8 مليون من قدامى المحاربين الأميركيين تعرضوا أيضا للعامل البرتقالي، لكنهم حصلوا على تعويضات حكومية، بالإضافة إلى تسويات بملايين الدولارات من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مصنعي هذه المادة الكيميائية، بينما لم يُحاسب أحد رسميًا على معاناة الضحايا الفيتناميين.
إعلاناستعملت القوات الأميركية أيضا نحو 352 ألف طن من النابلم على فيتنام وملايين الذخائر والقنابل التي لم ينفجر بعضها. وبعد عقود من الحرب، لا يزال الناس في جنوب شرق آسيا يُقتلون بانفجار القنابل والألغام التي تُركت في المنطقة خلال فترة الحرب.
وفي عام 2018، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بوجود أكثر من 300 ألف طن من الذخائر غير المنفجرة في فيتنام، بينما تقول وسائل الإعلام الفيتنامية إن 725 ألف طن من الذخائر غير المنفجرة متناثرة في جميع أنحاء البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 20% من أراضي كمبوديا ولاوس وفيتنام ملوثة بالذخائر غير المنفجرة. ولا تزال مساحات شاسعة من هذه الدول الثلاث غير صالحة للزراعة أو الصناعة أو السكن، مما يعيق التنمية الاقتصادية لهذه الدول.
ويعتقد أن لاوس هي الدولة الأكثر تعرضا للقصف في العالم من حيث نصيب الفرد نتيجة حرب فيتنام. ووفقا لمرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية، ومقره جنيف، فقد تجاوز عدد ضحايا الذخائر غير المنفجرة في لاوس 50 ألفا منذ عام 1964، بما في ذلك أكثر من 29 ألف حالة وفاة، وكان نحو 40% من الضحايا أطفالا.
يشير المؤرخ الأميركي نيك تورس في كتابه "اقتل أي شيء يتحرك: الحرب الأميركية الحقيقية في فيتنام" الصادر عام 2013 إلى أن السمة المميزة التي تجعل ذكريات حرب فيتنام صعبة للغاية (بالنسبة للأميركيين وكذلك الفيتناميون) كانت العنف المستمر ضد المدنيين، لكن هذا العنف مازال متواصلا في فيتنام بآثار تلك الحرب على البشر وخصوصا على البيئة من حوله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان بيئي الذخائر غیر المنفجرة الجیش الأمیرکی حرب فیتنام فی فیتنام أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
اسطنبول تلوث سواحل عدن وتهدد بكارثة بيئية خطيرة
تشهد سواحل مديرية البريقة في محافظة عدن كارثة بيئية متصاعدة، جراء تسرب كميات من الزيوت والوقود من إحدى السفن الغارقة في نطاق الميناء، وسط تحذيرات متصاعدة من كارثة بيئية تهدد الأحياء البحرية والحياة الساحلية في المنطقة.
وخلال الأسبوعين الماضيين بدأت بقع الزيت بالظهور على رمال شاطئ الحسوة، في مشهد يعكس حجم التلوث الذي بات يفرض نفسه على سواحل المدينة. وتشير تقارير بيئية إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، إذ شهدت عدن في السنوات الأخيرة عدة وقائع مشابهة لتسربات نفطية من سفن متهالكة جنحت في البحر، دون أن يقابل ذلك أي معالجات جذرية من الجهات المعنية، ما يثير القلق من استمرار الإهمال الرسمي تجاه ملف البيئة البحرية في المحافظة.
السفينة المتسببة في التلوث تدعى "اسطنبول"، وتعود ملكيتها إلى شركة "عالم البحار" المملوكة لرجل الأعمال المعروف أحمد العيسي، وتُعد واحدة من عدة سفن متهالكة وغارقة تابعة لنفس الجهة، في مياه ميناء عدن وسواحله. السفينة جنحت قبل عدة سنوات في منطقة بحرية تُعرف باسم "BRAKE WATER" داخل نطاق الميناء، وظلت على حالتها دون أي صيانة أو قطر، حتى تعرضت مؤخرًا لعطل في خطافها المعروف بـ"النهكر"، ما أدى إلى غرق غرفة القيادة وانحراف السفينة بشكل خطير. وحصل "نيوزيمن" على صور ومقاطع مصورة توثق التلوث الظاهر على شواطئ الحسوة خلال الأيام الماضية، وتُظهر بقع زيتية منتشرة على الرمال، ناتجة عن التسرب من قمرة القيادة وغرفة المحركات التي غمرتها المياه.
مصدر ملاحي في ميناء عدن أكد لـ"نيوزيمن" أن السفينة "اسطنبول" مهددة بالغرق الكامل، الأمر الذي يعني تسربًا كليًا للزيوت ومادة "الافيول" المستخدمة في تشغيل السفن، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية واسعة إذا لم يتم التدخل السريع. وأوضح المصدر أن السفينة بدأت بالفعل في تسريب الوقود إلى البحر بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحرك، نتيجة التآكل الذي لحق بجسمها الخارجي بفعل الصدأ، وحدوث تشققات واضحة في هيكلها، ما أدى إلى اختلاط الزيوت بمياه البحر وتحول لون المياه في الشريط الساحلي القريب إلى الأسود الداكن.
في الجهة المقابلة لموقع السفينة، وتحديدًا على امتداد شواطئ الحسوة، تحدث عدد من الصيادين عن مخاوفهم من الأضرار البيئية التي لحقت بالأحياء البحرية بسبب التلوث، مشيرين إلى ظهور بقع سوداء على امتداد الشريط الساحلي، يرجح أنها بقايا الزيوت المسربة من السفينة. وأفاد الصيادون أن حركة الأمواج المصاحبة للرياح دفعت بكميات من الزيوت من قمرة المحرك إلى خارج السفينة، ومن ثم نحو شواطئ الحسوة. وأكدوا أن استمرار التسريبات سيؤدي إلى أضرار كبيرة في الاسماك والأحياء البحرية وهروبها من المناطق القريبة من الساحل. وجددوا التحذير من التبعات الكارثية لتلوث المياه على الثروة السمكية والبيئة البحرية والكائنات الحية التي تعتمد على هذا النظام البيئي الحساس.
ولا تُعد كارثة السفينة "اسطنبول" حادثة معزولة، بل هي مجرد إنذار جديد لما هو قادم، إذ توجد خمس سفن أخرى تابعة لشركات العيسي في عدن، غارقة أو شبه غارقة في الميناء، وهي: "ديا"، و"سي برنسس"، و"فينول"، و"دوكن"، إلى جانب سفن أخرى متهالكة معرضة للغرق في أي لحظة مثل: "نفط اليمن"، و"الهلال"، و"سنفوني"، و"شط العرب"، و"أثينا". ورغم صدور أوامر قضائية وتوجيهات حكومية بضرورة انتشال هذه السفن وتفكيكها أو سحبها خارج المياه الإقليمية، إلا أن تلك التوجيهات بقيت حبرًا على ورق، بسبب النفوذ الكبير الذي يتمتع به مالك هذه السفن في أوساط الحكومة الشرعية، ما يعطل تنفيذ أي إجراء حقيقي لمعالجة الوضع البيئي المتدهور.
وكشف مصدر ملاحي في ميناء عدن لـ"نيوزيمن" أن فريقًا فنيًا تابعًا لشركة مصرية وصل مؤخرًا إلى عدن، وبدأ بإجراء معاينات فنية للسفن الغارقة، في محاولة منها لقطر هذه السفن إلى خارج البلاد وتفكيكها وبيعها كخردة (سيكراب). لكن المصدر أوضح أن الجهة التي نسّقت مع هذا الفريق لا تزال غير واضحة، سواء كانت شركة العيسي نفسها أو جهة حكومية، داعيًا وزارة النقل ومؤسسة موانئ عدن إلى التحرك السريع للتأكد من قانونية الإجراءات، والتثبت من هوية الجهة التي جلبت الفريق الفني، وسلامة الخطط الموضوعة لانتشال السفن.
كما تساءل المصدر عن مصير السفن الغارقة التي تلاحقها قضايا مالية ومستحقات قضائية، مطالبًا الجهات المختصة بعدم السماح بأي عمليات تفكيك أو قطر قبل تسوية الوضع القانوني والمالي لهذه السفن.