كجوك: نجاح صفقة رأس الحكمة انعكس على الوضع الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى مدى ما أحرزته مصر من تقدم جراء صفقة رأس الحكمة التي انعكست على الوضع الاقتصادي المصري، وأدت إلى انخفاض حجم المديونية الداخلية والخارجية لمصر.
ولفت وزير المالية خلال كلمته أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، إلى أن الإعداد والتنفيذ للصفقة والتحضير لها جيدا هو ما أسهم في نجاحها والاستفادة من الحصيلة المالية، مشيرا إلى أن الوزارة ستستعرض خلال هذا لعام خطتها التي تتضمن أكثر من مشروع لمبادلة الديون باستثمارات تعود بالنفع على الدولة والمستثمر.
وأكد وزير المالية على أن الوزارة تعمل حاليا على إدخال سندات جديدة بالسوق المصرية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري 2024/2025، بجانب خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الضريبية، لافتا إلى مجهودات الوزارة في إصدار السندات الخضراء، ونستهدف سندات موجهه إلى المستهلك، وأخرى موجهة إلى المصريين المقيمين في الخارج.
اقرأ أيضاًوزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
كجوك: الدولة بصدد إنشاء منظومة حوافز جيدة في صالح المستثمر ومصلحة الضرائب والدولة
قرار حكومي جديد بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري السوق المصري السندات الخضراء الاقتصاد اليوم السندات الاقتصاد الآن الاستثمارات المصرية صفقة رأس الحكمة أحمد كجوك وزير المالية توسيع القاعدة الضريبية حصيلة صفقة رأس الحكمة إصدار السندات الخضراء وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"