المحروقي: "جهاز الرقابة" يبذل جهودًا حثيثة لحماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
مسقط- العُمانية
أكد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن الجهاز يعمل على توجيه كل موارده نحو إجراء الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني إلى جانب الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، إضافة إلى الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، والرقابة على الاستثمارات وكل حسابات الجهات المشمولة برقابته.
وقال المحروقي- في تصريح صحفي- إنّ هذه الجهود تُسهم في تنفيذ القوانين واللوائح وتَجنُّب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية، إلى جانب تعزيز مبادئ الرقابة الوقائية واستخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.
ويبذل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جهودًا حثيثة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ حيث أسند المشرع إلى الجهاز مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكل التصرفات المالية والإدارية، فضلًا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقًا للقواعد المبينة في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111/ 2011) ولائحته التنفيذية.
وأكّد المحروقي أن الشراكة الفاعلة والتكامل الإيجابي مع الجهات المختلفة أثمر في تحقيق الأثر المالي المتمثل في الاسترداد والتحصيل والوفورات المالية، إلى جانب الآثار المرتبطة بالأداء المؤسسي، وهو ما يشكّل أحد نماذج القيمة المضافة لأعمال الجهاز، والتي تمّت الإشارة إليها في الإصدارات الأربعة لـ"ملخص المجتمع" بنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقاريره السنوية التي يتشرف الجهاز برفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه. وفيما يتعلق بالتعاون على المستوى الوطني، أكّد كفاءة وفاعلية الشراكة بين الجهاز والجهات الحكومية المختلفة؛ حيث توجد لجان مشتركة وبرامج تعاون قائمة واجتماعات على المستويات الوظيفية المختلفة تهدف إلى تعزيز مستوى التنسيق وتحسين كفاءة ومرونة الإجراءات وتيسير تبادل المعلومات والبيانات تحقيقًا للمستوى الأعلى من التكامل، الأمر الذي يُسهم في تطبيق القوانين واللوائح ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وحماية المال العام.
وعلى المستوى الدولي، أشار إلى الحرص الذي توليه سلطنة عُمان نحو تعزيز الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمجال النزاهة ومكافحة الفساد، ومن أبرزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يمثل أمانة سر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أنّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة له مشاركات فاعلة في أنشطة المنظمات من خلال عضوية اللجان الفنية والاستفادة من إصداراتها المهنية، علاوةً على رصد التقارير والمؤشرات والعمل على تحليلها ووضع الخطط التنفيذية لتحسين موقف سلطنة عُمان فيها، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة.
وحول التقدم الملحوظ الذي حققته سلطنة عُمان في مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 بمقدار 12درجة و20 مركزًا لتحلّ في المركز الدولي 50، أوضح المحروقي أن ذلك يعكس حرص سلطنة عُمان من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية على تبني أفضل الممارسات الدولية، علاوةً على ما توليه من عناية نحو حماية المال العام من خلال مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة به، إلى جانب قيام الجهاز بتنفيذ مهام الفحص وفق خطة سنوية يتمُّ اختيار موضوعاتها بموجب منهجية قائمة على تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية، ويتمُّ من خلاها الوقوف على الملاحظات واقتراح التوصيات الملائمة لمعالجتها، بالإضافة إلى التعامل مع المخالفات الإدارية أو المخالفات التي تُشكّل شبهة أو جريمة جنائية وفق الإجراءات التي حددها القانون.
وبيّن أنّ الجهاز يعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الإقليميّة والدوليّة ذات الصلة باختصاصاته، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلًا عن متابعة تحقيق أهداف الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتوعية بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأفاد في هذا الإطار بتعزيز مبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية عبر نشر ملخص المجتمع وتلقي الشكاوى والبلاغات والأنشطة التوعوية في القوالب المختلفة، إضافة إلى الاستخدام الفاعل للأدوات التي أتاحها المشرع ومنها إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي، وغيرها من الإجراءات التي تجسّد حرص سلطنة عُمان على حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه تحقيقًا للأهداف الوطنية.
وأكّد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنّ الجهود التي يبذلها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع الأدوار المجتمعية تأتي في إطار تنفيذ الأهداف الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المسائل المُلحَّة أمام رئيس جهاز الاستثمار
د. عبدالله باحجاج
عندما تلقيتُ دعوةً للمُشاركة في لقاء إعلامي لجهاز الاستثمار العُماني، قبلتُها قبل أن تطرأ ظروف تحول دون ذلك، رغم انشغالاتي بالتحضير لمُشاركة خارجية، فذاكرتي تحتفظ لمعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس الجهاز بمواقف وطنية من قضايا مصيرية راهنة تمس جوهر مستقبل البلاد، ويكاد ينفرد بها، ورغم أنني لم أنسَ ما قاله في النسخة الثانية لمُلتقى "معًا نتقدم" وقد شاركتُ فيها بدعوة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى أن استحضرتها بذاكرة حيَّة، وبالتالي يتحتم تجديدها في إطار نقاش وطني، في ظل النجاحات المتواصلة لجهاز الاستثمار العُماني رغم عمره القصير، وهي نجاحات تنبثق من فكر النَّهضة المتجددة.
وأهم ما قاله معاليه: "هناك وظائف لا نرضاها للعُمانيين"، "عدد الخريجين صغير يقدر بـ50 ألفًا سنويًا مُقارنة بمخرجات دول أخرى بالملايين"، "نملك النفط والغاز وكل المقدرات المالية على أن ينال 50 ألفًا سنويًا أفضل وظائف متقدمة عوضًا عن التركيز على الوظائف الدنيا"، "العالم يتَّجه نحو الاقتصاد الرقمي، وبإمكاننا أن نعد أبناءنا لكي يكونوا روادًا في هذا الاقتصاد عوضًا عن التركيز على الوظائف الدنيا".
سنكتفي بهذه المواقف الوطنية لمعاليه لكي نقول إنَّ هذه المواقف لا ينبغي أن تكون عابرة؛ فهي في حد ذاتها تمثل رؤية استراتيجية يتحتم وضع إطار تنفيذي لها وبقيادة معالي المرشدي. ولماذا المرشدي؟ لأنه قد جعلنا ننظر للاستثمارات الحكومية كأداة واعدة من الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمعززة لمالية الدولية، ويجعلنا الآن نأمل من معاليه أن يكون أداة فاعلة في صناعة جيل تقني لمستقبل البلاد وبوتيرة متسارعة؛ إذ إن هناك سباقًا إقليميًا وعالميًا غير اعتيادي في تطوير التقنية وتكوين جيلها على صعيد كل دولة. وهنا يلتقي تفكير معالي المرشدي- وفق ما ذكرته سابقًا- مع دور الجهاز المأمول منه؛ حيث إنَّ صناعة جيل الاقتصاد الرقمي لا ننظر إليه غالبًا إلّا من خلال جهاز الاستثمار العُماني، ومن هنا نتوجه إلى معاليه بالقول: إن المسؤولية الوطنية تُلقَى على عاتقكم الآن، فقد نجحتم مع فريق عمل متخصص في تحقيق الأرباح المتصاعدة للجهاز بعد عملية دمج للصناديق السيادية بما فيها المتعثرة، وإعادة هيكليتها، ووصلت الأرباح لأكثر من 4 مليارات دولار عام 2024، مع نمو الأصول إلى 53 مليار دولار. كما نجحتم في جعل أصول الدولة قوة مالية متعاظمة وآمنة، وبإدارة موحدة بعد ما كانت مُشتتة، بحيث نجد استثمارات الجهاز في الداخل والخارج في قطاعات بديلة كالسياحة واللوجستيات والصناعة التحويلية والتقنية والتكنولوجيا؛ بما فيها تقنيات الطائرات المسيرة، وأصبحت خارطة الاستثمار العُمانية في أكثر من 50 دولة في العالم، وتمكنتم من جعله في المرتبة الثامنة عالميًا.
لذلك، فأنتم يا معالي الوزير في موقع قيادي مهم على رأس جهاز الاستثمار، وفي قرب سياسي موثوق يعطيكم القدرة وبسهولة في صناعة القوة البشرية عبر تمكين العُمانيين في أفضل الوظائف، وتنقلوا الدولة والمجتمع من قبضة التفكير وتموضعات الوظائف الدنيا التي لا أمن ولا أمان ولا استقرار لها على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ بل هي إحدى البوابات الكبرى للاختراقات الأجنبية لأي دولة، والانتقال السريع إلى صناعة جيل الاقتصاد الرقمي من كبرى الأولويات الوطنية الآن، وبالتالي يستحق اهتمامكم الآني والعاجل. لذلك ندعوكم إلى تبني خارطة طريق وطنية لبلورة تلكم المرئيات الاستراتيجية بمشاركة الجهات المعنية كوزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والعمل والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتحديداً "المركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي" والقطاع الخاص، فهما عنصر نجاح جهاز الاستثمار في تحقيق الأرباح السنوية، وضخ أموال لخزينة الدولة، وتنويع بنية اقتصادنا بقطاعاتٍ بديلةٍ في ظل مفهوم الدولة الريعية التي تعتمد على النفط والغاز حتى الآن، فإنَّ هذا النجاح لن تكتمل أركانه وبنياته إلّا بصورة مُتماهية مع صناعة هذا الجيل التقني للاقتصاد الرقمي الذي تحدثتم عنه معالي المرشدي، إنه الاقتصاد الذي يقوم على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات المدمجة الضخمة والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبلوك تشين.. إلخ.
وما تقدم يشكل قوة بلادنا الحديثة، وقدرتها على الحفاظ على استقرارها ومستقبل الحفاظ على سيادتها في عالم متسارع مخيف جدًا وله أطماع جيوسياسية، لذلك فتصريحاتكم في ملتقى "معًا نتقدم" تنم عن وعي بضرورة مُواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وتختزنها ذاكرتي، وأستدعيها الآن لمخاطبة معاليكم قائلًا إنها تشكل أولوية كبرى، وانتم في موقع مسؤولية إحداث التحول بعد نجاح الجهاز في تحويل الاستثمار من بنية مالية صامتة- كما يُقال- كان يكتنفها الصمت المُطلق والتعثُّر في بعض أدواتها، إلى منظومة إنتاجية متكاملة بشفافية متعاظمة، وأرباح متصاعدة، وتوسيع في مهامها من إدارة الأصول السيادية، وتعظيم فوائدها، وتنويع اقتصادنا، وإيجاد فرص عمل وقد استنفذت نسبها المستهدفة بنجاح. والنقلة المرتقبة الآن ننظر إليها في قيادة جهاز الاستثمار العُماني صناعة الجيل التقني المنتج للاقتصاد الرقمي.
ونقترح قيادة جهاز الاستثمار العُماني لصياغة رؤية استثمارية لمستقبل الاقتصاد الرقمي لتحقيق هدفين استراتيجيين؛ هما: صناعة الجيل التقني للاقتصاد الرقمي– كمًّا ونوعًا- ومواجهة التحديات الآنية التي تواجه اقتصادنا، وفي مقدمتها الباحثين عن عمل، وبذلك تتحقق التطلعات الوطنية لمعالي المرشدي والتي هي تطلعات الوطن بأكمله، ورهاناتنا على الجهاز تنطلق بعد نجاحاته المتعددة الاتجاهات على اعتبار أنه يمكن أن يتحول سريعًا الآن إلى صانع مستقبل اقتصادي جديد، يعتمد على التقنية والمعرفة بجيل تقني عُماني.
فهل وصلت رسالتنا إلى الجهاز برئاسة معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي؟ ودون الجهاز المؤهل الآن، فمن المؤهل الجاهز لمُعالجة هذه القضايا الوطنية التي لا تؤجَّل.
رابط مختصر
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد