البدء في تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية قبل بداية العام المالي.. ورئيس الوزراء يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً إلى حضور وزير المالية للمؤتمر الصحفي اليوم، وذلك لعرض ما تم إنجازه على الأرض فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذها قبل بداية العام المالي القادم، والتي سبق الإعلان عنها.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، باستعراض أبرز الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال هذا الأسبوع، قائلاً: كلنا تابعنا للأسف، تصاعد التوترات في المنطقة، والتصعيد الأخير الذي حدث في قطاع غزة، مع الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت خلال اليومين الماضيين، مما أدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين من أهالينا في قطاع غزة، وهذا الموضوع يعد عودة مرة أخري للتوتر بعد الجهود الكبيرة جداً التي بُذلت والتي نجحنا من خلالها فى وقف إطلاق للنار لمدة شهرين نتيجة للوساطة المصرية القطرية الأمريكية، وبالتالي يمثل هذا الأمر تهديدا كبيرا جداً بعودة التصعيد داخل المنطقة.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: كما شهدنا أيضاً، تحديداً في منطقة جنوب البحر الأحمر، الضربات الأمريكية للحوثيين في اليمن، والتي تلقي أيضاً ظلالا من عدم اليقين على الوضع في المنطقة بصفةً عامة، وفي هذا الأمر نود توضيح، أنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة إلا من خلال التهدئة والتفاوض، وهو ما نؤكد عليه مرةً أخرى، وأن الحلول العسكرية أثبتت كل التجارب أنها لا تكون حاسمة على الإطلاق لأي مشكلة أو صراع، ولنا عبرة فيما يحدث حولنا في العالم من صراعات، وبالتالي نأمل من كل الأطراف الاستجابة بمشيئة الله لكل النداءات المُطالبة بوقف إطلاق النار والعودة مرةً أخرى لما تم التوافق عليه من قبل، وتفعيل المراحل المُختلفة لعملية وقف إطلاق النار، تمهيداً للوصول إلي اتفاق دائم لعملية السلام والاستقرار، وتمكين تنفيذ خطة إعادة الإعمار الخاصة بقطاع غزة خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات التي شهدها هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء: كان هناك فعاليات مهمة جداً لفخامة السيد رئيس الجمهورية، سواء زيارته لأكاديمية الشرطة، وأيضاً حفل إفطار القوات المسلحة المصرية بالتزامن مع ذكري العاشر من رمضان، وكانت هناك رسائل مهمة جداً قالها فخامة السيد الرئيس.
موقف الاقتصاد المصريولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أفرد في حديثه خلال إفطار القوات المسلحة المصرية، مساحة مهمة لشرح موقف الاقتصاد المصري، وتناول عدداً من المؤشرات الإيجابية، التي تعكس بدء الأوضاع الاقتصادية في التحسن بصورة كبيرة، وذلك في إطار الحرص على أن يتم بصورة دائمة عرض الموقف الاقتصادي بمنتهى الوضوح.
واتصالاً بذلك، عرض رئيس الوزراء أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة، مُشيراً إلى إتمام المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وبدء مُعدل التضخم في الانخفاض بصورة كبيرة، إلى جانب استقرار مُؤشر مديرى المشتريات لمدة شهرين متتالين في الجانب الإيجابي، فضلاً عن ارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البنك المركزي، وكذا التصاعد الذي تشهده تحويلات المصريين في الخارج، كما أشار أيضاً إلى المؤشرات الايجابية التي تحققت لعوائد قطاعي الصادرات المصرية والسياحة، وكذا نسب التطور والنمو التي تتحقق في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث إن هناك حُلماً دائماً بأن تكون مركزاً اقتصادياً وصناعياً ولوجيستياً كبيراً، والذي يشهد التنفيذ بالفعل على الأرض، حيث تمثل مصر حالياً مركزاً إقليمياً لصناعة التعهيد، وصناعات تكنولوجيا المعلومات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء الذي تم اليوم مع الرئيس بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهد استعراض تفاصيل مبادرة "الرواد الرقميون" Digilians، التي تهدف لتأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يعرض مع وزير الاتصالات تفاصيل هذه المبادرة المهمة، خلال المؤتمر الأسبوعي القادم، والتي يتبناها فخامة الرئيس وتدعمها الدولة، لتأهيل خريجين على أعلى مستوى في كافة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتباراً من منتصف العام الحالي.
وعلى جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتم العمل حالياً على تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار، ويتم عقد جلسات للجان الاستشارية المختلفة، وشهد هذا الأسبوع تحديداً عقد لقاء مُجمع لوزراء المجموعة الاقتصادية لتبسيط الإجراءات فيما يخص إصدار الرخص والرسوم، وهناك خطوات سيتم الإعلان عنها تباعاً في هذا الصدد خلال الفترة القادمة.
إصدار الرخص السياحيةكما لفت رئيس الوزراء إلى أنه يتم أيضاً في ملف السياحة بحث سبل تبسيط الإجراءات فيما يخص إصدار الرخص السياحية، والرسوم الخاصة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك تكليفاً لوزير السياحة والآثار بسرعة عرض تصور كامل لهذا الموضوع خلال الأسابيع القادمة، من أجل إعلانه وتقديمه لقطاع السياحة، لافتاً إلى أن كل ذلك يتم بناء على الطلبات والمقترحات المقدمة من خلال اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، حيث يتم تلقي الأفكار التي تقدمها اللجان الاستشارية والعمل على تنفيذها كمسئولين تنفيذيين، وسيتم الإعلان تباعاً عن مجموعة من القرارات التنفيذية التي تستهدف حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته خلال الفترة القادمة.
حفل افتتاح المتحف المصري الكبيروتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن بدء اجتماعات اللجنة العليا لإعداد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ مشيرا إلى أنه تم عقد أولى جلسات اللجنة هذا الأسبوع، وستبدأ بصورة دورية كل خطوات هذا الملف المهم للغاية، بالتزامن مع تطوير المنطقة المحيطة والإعداد للاحتفالية خلال الفترة المقبلة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن أنه راجع مع وزيري الإسكان والمالية، موقف صندوق الإسكان الاجتماعي، مُنوهاً إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب إجازة عيد الفطر مُباشرة، من خلال طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الفترة القادمة للفئات المختلفة من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة.
توضيح حول بيع بنك القاهرةوقال الدكتور مصطفى مدبولي : هناك موضوعان سأتحدث عنهما، الأول عما يثار حول بيع بنك القاهرة، لافتاً في هذا الأمر إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن برنامج الطروحات، وبيّنا أن ضمن خطط الطرح هناك بنكان هما: المصرف المتحد، وبنك القاهرة، مُوضحاً أن ما يتم حاليا يتمثل في أن هناك استشارياً يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة، أي ما يعني تقييماً لبنك القاهرة لتحديد قيمته، أما ما أثير حول تقييمه بقيمة بمليار دولار، وأنه كان قد سبق تقييمه بأكثر من ذلك، فهو حديث عار تماما عن الصحة، وما يتم الآن هو تقييم للبنك بوضعه الحالي بعد مرور الوقت الذي تم فيه التقييم السابق؛ حيث يتم تحديث هذا التقييم في ضوء المستجدات الواقعة حاليا، وبناء على ذلك ستقوم الدولة والبنك المركزي بتحديد النسبة التي سيتم طرحها من هذا البنك؛ سواء كانت لمستثمر استراتيجي، أو طرح في البورصة، مُؤكداً أن هذا ما يتم الآن بكل وضوح.
تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع صياغة ورؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية
وتطرق رئيس الوزراء إلى ما أثاره الرئيس السيسي، بشأن الموضوع الذي لمسناه من كل ردود أفعال الأسر المصرية، تعليقا على المسلسلات والأعمال الدرامية، التي تعرض في شهر رمضان الكريم، حيث لفت نظرنا جميعا أن هناك تعليقات عن أن الأعمال التي عرضت خلال الشهر لا تعبر بأي حال من الأحوال عن المعدن الحقيقي للمجتمع المصري ولا الواقع المصري الحقيقي، حيث يتم تصدير المشهد كما لو كان المجتمع المصري هو ما يظهر بتلك الأعمال، ولذا فهناك توجيه من فخامة الرئيس سنعمل على تنفيذه فورا، يتمثل في تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع صياغة ورؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية، بما يسهم في تعزيز رسائلها الإيجابية تجاه الفرد والمجتمع.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه المجموعة ستضم كل الجهات المعنية بملف الإعلام والدراما في مصر، وهي وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك الشركات المعنية بعملية الإنتاج ومنها الشركة المتحدة، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين في هذا المجال، وكذلك أساتذة الجامعات والكتاب والمؤلفين والمخرجين والمتخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس؛ حتى يتسنى وضع تصور علمي وموضوعي لمستقبل الدراما المصرية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن هذا الأمر لن يُقيد بأي حال من الأحوال حرية الإبداع والفكر، فليس هذا هو المقصود على الإطلاق، لكن كل ما ننشده أن تكون هناك دراما تُعبر عن الواقع المصري وتُعالج قضايا المجتمع بحرفية، وتُعزز القيم وتُكرس الانتماء للدولة المصرية، وتعكس الهوية الحضارية الحقيقية للمجتمع المصري، وهذا أمر اعتقد أننا سنكون جميعًا متفقون عليه.
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: أود أن أسترجع الأعمال شديدة التميز للدراما المصرية التي مضى عليها سنوات، وعندما نُشاهدها اليوم نتمنى إعادتها أكثر من مرة، وهذا هو هدفنا أن تظهر أعمال درامية على أعلى مستوى من التميز تعبر بصورة حقيقية عن المجتمع المصري، مُجددًا التأكيد أن هذا لن يصاحبه أي تقييد للفكر أو الإبداع، لكن لابد أن يكون هناك ثوابت أخلاقية وحضارية واضحة للدراما المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الضربات الأمريكية رئيس مجلس الوزراء السيسي المؤشرات الاقتصادية المزيد الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الجمهوریة رئیس الوزراء هذا الأسبوع خلال الفترة فی المنطقة هذا الأمر فی تنفیذ من خلال إلى أنه فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل: مجلس الوزراء يعتمد حزمة قرارات شاملة في جلسته اليوم
صراحة نيوز- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على توسعة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل / المرحلة الثالثة.
ويهدف المشروع الذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بقيمة 15 مليون دولار إلى بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية المتوسطة والصغيرة بهدف توفير فرص عمل للشباب الأردني في مختلف محافظات المملكة.
وسيتم تنفيذ المشروع على مدى ست سنوات، وسيُخصَّص 30% من برامج المشروع للمبادرات التي تُسهم بشكل مباشر في التكيف مع التغير المناخي أو التخفيف من آثاره.
ويهدف المشروع إلى تحسين فرص إقامة المشاريع في المناطق الريفية من خلال بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية للشباب والنساء إضافة إلى المساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة الدخل وزيادة حجم الصادرات الزراعية.
ويستهدف المشروع الأسر الريفية وفئتيّ النساء والشباب وصغار المزارعين المنتجين والمصنِّعين لمحاصيل الخضار والفواكه، الذين يعملون في القطاع الزراعي وليس لديها مصدر دخل مستقر أو أي أنشطة اقتصادية،
ويساهم المشروع بتنمية وبناء القدرات للأُسر الريفية، وتقديم الدعم الفني والمالي لصغار المزارعين والجمعيات والمنتجين والمصدِّرين والشركات، بالإضافة إلى ترويج وتسويق منتجاتهم بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الدخل والتشغيل الذاتي وتحسين المعيشة للأسر الريفية وللنساء والشباب.
وساهم المشروع منذ تأسيسه بتوفير ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل مباشرة، وتقديم ما يزيد على ألفيّ منحة لاقامة المشاريع الإنتاجية والريادية والحصاد المائي والزراعة المائية وإعادة تأهيل شبكات الري والآبار وتمويل ما يزيد عن 2300 مشروع زراعي صغير وتأهيل المزارعين والمصدِّرين للحصول على شهادات الجودة والمواصفات القياسية.
وعلى صعيد تخفيف الأعباء عن المواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره السَّابق المتعلق بالحجز على أموال المدين لصالح مديرية الأموال العامة في وزارة المالية، بحيث يصبح الحجز على مقدار الدين فقط للأموال غير المنقولة أو بأقرب قيمة مساوية لقيمة الدين من العقارات المتاح الحجز عليها، وليس كما كان في السابق بمقدار يزيد عن قيمة الدين.
ويبقى الحجز على الأموال المنقولة وفقاً لما هو معمول به حالياً بحيث يكون الحجز على أموال المدين مساوياً لمقدار الدين.
ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء عن المدينين وتسهيل إجراءات تحصيل المبالغ المالية المترتبة عليهم.
واشترط القرار إبرام تسوية أصولية لرفع الحجز عن الممتلكات التي تم الحجز عليها من خلال تقديم الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الخزينة، واحضار قيمة تقديرية صادرة عن الجهات المختصة تتضمن قيمة الأموال المحجوز عليها حسب الأصول.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة لنقل التمويل البالغة قيمته بقيمة 30 مليون يورو بين وزارة المالية وبنك الإعمار الألماني؛ لدعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه)، بالإضافة إلى التدابير الداعمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التعليم في الأردن.
وسيتم تخصيص ما قيمته 25 مليون يورو من هذا التمويل لمشروع الناقل الوطني للمياه، و5 ملايين يورو لدعم الإجراءات الداعمة لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التعليم.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الحكومية لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية، والذي سيقوم بتحلية ونقل المياه من العقبة إلى العاصمة عمان لتوفير 300 مليون متر مكعب سنويَّاً؛ بما يسهم في معالجة نقص المياه وزيادة إمدادات المياه لجميع المحافظات.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على قبول المنحة المقدمة للمملكة من حكومة جمهوريَّة كوريا الجنوبية بقيمة 11 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع إنشاء المعهد الكوري الأردني للتدريب الهندسي والتكنولوجيا في الجامعة الأردنية.
ويأتي المشروع في إطار علاقات الصَّداقة والتَّعاون بين البلدين، والحرص المشترك على تطوير التَّعليم من خلال إنشاء معهد للتدريب الهندسي الذي من شأنه المساهمة في تحسين جودة التَّعليم الهندسي في الجامعة الأردنية، وتهيئة البيئة الملائمة لتدريس الطلبة وفقاً لأفضل الممارسات.
ويهدف إنشاء المعهد إلى تطوير وإدخال نماذج تعليم وتدريب متقدمة تتواءم مع سوق العمل واحتياجاته وتساعد الطلبة على إيجاد فرص عمل يطلبها واقع الأعمال المتغير داخل المملكة وخارجها.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات المتعلقة بإنشاء مكتب عالمي لليونيسف، ومكتب اليونيسف الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في العاصمة عمَّان.
ويأتي القرار في إطار تعزيز التَّعاون مع منظمة اليونيسف وتمكينها من تنفيذ برامجها لدعم الطُّفولة سواءً في المملكة أو الإقليم، كجزء من دور الأردن الداعم للمنظمات الدولية وأعمالها التنموية والإنسانية المختلفة وبما يستثمر في قدرات المملكة في البنية التحتية ومستوى الحضور الدولي والمصداقية السياسية العالية التي يتمتع بها.
كما أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون التَّصديق على اتفاقيَّة تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة وحكومة جمهوريَّة أوزبكستان لسنة 2025م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة والحدّ منها، وضمان تحقيق العدالة وتسهيل تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
وقرَّر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة البيئة ونظيرتها في جمهوريَّة رواندا بشأن التعاون في مجال حماية البيئة والتغيُّر المناخي.
وتأتي الاتفاقيَّة في إطار تعزيز العلاقات الوديَّة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجال حماية البيئة وتغيُّر المناخ، وتوفير طاقة نظيفة، وإدارة الموارد الطبيعية، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية النَّاظمة.
وتشمل مجالات التعاون بين البلدين وفقاً للاتفاقيَّة: حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيُّف معها، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الأراضي والغابات، وخدمات الأرصاد الجوية وعلوم المناخ، ورصد جودة الهواء ومكافحة التلوث، وتنمية الطاقة المتجددة.