اسم شارع قد يسبب أزمة جديدة بين أمريكا وجنوب أفريقيا.. ما علاقة فلسطين؟
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، تقريرا، أعدّه هيو توميلسون وكيت بارليت، جاء فيه أنّ: "المرشح الأوفر حظا لتولي منصب السفير الجديد لترامب في جنوب أفريقيا، دعا الولايات المتحدة لإغلاق قنصليتها في جوهانسبرغ".
وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ إغلاق القنصلية سيتم إذا ما "أعاد المجلس المحلّي تسمية الشارع الذي تقع فيه باسم خالد التي شاركت باختطاف طائرات".
وبحسب التقرير فإنّ: "كبير محرري موقع "بريتبارت "الأمريكي اليميني، جويل بولاك، قد حذّر من: رد فعل صارم جدا، من واشنطن إذا أُعيد تسمية شارع ساندتون درايف باسم ليلى خالد درايف، تيمّنا بأول امرأة اختطفت طائرة".
وقال بولاك، البالغ من العمر 47 عاما، والمولود في جنوب أفريقيا، إنّ: "مستقبل القنصلية في خطر إذا ما مضى هذا التغيير قدما"؛ فيما قال لقناة "بيز نيوز تي في"، الاثنين، إنّ: "الغرض من إعادة تسمية الشارع هو محاولة لإجبار القنصلية الأمريكية على وضع اسم خاطف فلسطيني، على ترويسة الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا: "هذا لن يحدث أبدا، وسيقابل برد حازم".
وأبرز التقرير أنّ: "هذا الخلاف، يأتي في ظل تدهور العلاقات الدبلوماسية بين إدارة ترامب وحكومة جنوب إفريقيا، بعد طرد السفير في واشنطن يوم الجمعة. وقد منح السفير مهلة حتى نهاية الأسبوع لمغادرة البلاد".
وأردف: "اتّهم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، السفير إبراهيم رسول، بـ"إثارة العنصرية"، وقال إن السفير: لم يعد موضع ترحيب في بلدنا العظيم، بعد التعليقات التي أدلى بها حول إدارة ترامب خلال محاضرة عبر الإنترنت".
ووصف بولاك، تعليقات رسول، بأنها "تجاوزت الحدود تماما، فقد اتهم رئيس الولايات المتحدة بقيادة حركة عالمية للعنصرية البيضاء. هذا أشبه بقول إنه أدولف هتلر أو شيء من هذا القبيل"؛ مستفسرا: "لماذا يتحدّث البيت الأبيض مع أي شخص يحمل هذه الآراء؟".
"ردّت جنوب أفريقيا على قرار طرد سفيرها بأنه "يدعو للأسف". ورد بولاك قائلا: إنه أمر مؤسف للغاية، وعلى جنوب أفريقيا أن تصلحه؛ وهذه ليست أزمة يمكن حلها بمجرد إرسال الشخص المناسب ليقول الكلمات المناسبة أو للقاء الأشخاص المناسبين. هذا يتعلق أساسا بسياسات جنوب أفريقيا، وبخاصة سياساتها الخارجية" استرسل التقرير.
إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى: تدهور العلاقات الأمريكية- الجنوب إفريقية، منذ تولي الرئيس ترامب السلطة. وفي قرار تنفيذي الشهر الماضي، جمّد الرئيس المساعدات الأمريكية لجنوب إفريقيا، متّهما إياها بـ"التمييز العنصري الجائر" ضد الأفريكان البيض، الذين ينحدر معظمهم من المستوطنين الهولنديين في القرن 17.
وأردفت: "شجّع إيلون ماسك، المقرب من ترامب والمولود في جنوب أفريقيا هذا التحرك المتشدد. وأصبحت إعادة تسمية شارع في منطقة جوهانسبرغ التي يشار إليها غالبا باسم "أغنى ميل مربع في إفريقيا" أولوية في العام الماضي، من قبل أحد رؤساء البلديات السابقين، كابيلو غواماندا، من الحزب السياسي "الجماعة". وقد حظيت بدعم من مقاتلي الحرية الاقتصادية الراديكاليين والمؤتمر الوطني الأفريقي".
وأبرز التقرير أنّ: "خالد هي ناشطة فلسطينية سابقة وعضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وشاركت في عام 1969 باختطاف رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية ترانس وورلد من روما إلى تل أبيب 1969. اعتقد الخاطفون خطأً أن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان على متن الطائرة".
وتابع: "أجبر المسلحون الطائرة على الهبوط في دمشق، سوريا، وقصفوا مقدمة الطائرة، على الرغم من عدم مقتل أحد في العملية الفاشلة".
ويحكم جوهانسبرغ ائتلاف يضم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وأحزابا أصغر. وقد اعترض التحالف الديمقراطي، المؤيد للغرب والمؤيد لقطاع الأعمال، وهو ليس جزءا من الائتلاف على إعادة تسمية الطريق. وجمع التحالف آلاف الاعتراضات، بينما عارضته بشدة أيضا الجماعات اليهودية في جنوب أفريقيا.
وفي الأسبوع الماضي، صوّت معظم أعضاء مجلس المدينة ضد اقتراح التحالف الديمقراطي بوقف إعادة تسمية الشارع، معبّدين الطريق للمضي قدما. وأعلنت النائبة الأولى للأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، نومفولا موكونيان، عن دعمها لتغيير الاسم، قائلة العام الماضي: "نريد من السفارة الأمريكية تغيير شعارها الرسمي إلى رقم 1 طريق ليلى خالد".
وتابعت: "نحن نرسل رسالة مفادها أنه لا يمكنهم السيطرة علينا وإملاء ما يجب علينا فعله. ويجب أن يكون ذلك واضحا في وجوههم ويجب أن يكون على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وعلى شعارات رسائلهم".
وفي الشهر الماضي، أصدر الرئيس سيريل رامافوسا، توبيخا خاصا، للولايات المتحدة، متّهما ماسك بنشر "معلومات مضللة ومشوهة عن البلاد". فيما اتّهم ماسك حكومة جنوب إفريقيا بفرض "قوانين ملكية عنصرية علنية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ادّعى ملياردير التكنولوجيا أن شركته ستارلينك للإنترنت قد منعت من العمل في جنوب إفريقيا "لأنني لست أسود".
من جهة أخرى، عبّر البيت الأبيض، عن غضبه من جنوب أفريقيا لمواصلتها رفع دعوى قضائية تتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية جنوب أفريقيا فلسطيني امريكا فلسطين جنوب أفريقيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة فی جنوب أفریقیا جنوب إفریقیا إعادة تسمیة
إقرأ أيضاً:
دبلوماسية التجارة لا المعونة.. إستراتيجية أميركية جديدة في أفريقيا
تشهد السياسة الأميركية تجاه أفريقيا تحولا مهما، يتجلى في إطلاق إستراتيجية جديدة تستبدل نموذج "المعونة" بنهج يرتكز على "الدبلوماسية التجارية". وتأتي هذه السياسة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية، التي تعيد ترتيب أولويات العلاقات الخارجية على أساس مصالح واشنطن الاقتصادية والتجارية.
ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "دبلوماسية التجارة لا المعونة.. الإستراتيجية الأميركية الجديدة والسيادة الاقتصادية بأفريقيا" للباحث النيجيري حكيم ألادي نجم الدين تناولت دلالات خفض أميركا مساعداتها لأفريقيا مع فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأفريقية، وما يعنيه ذلك من أن العلاقات الأميركية الأفريقية قد تتغير وفق أجندات الرئيس ترامب، فأفريقيا لم تعد مجرد متلقّ للمساعدات، بل "شريكا" في التجارة والاستثمار وإنعاش الشركات الأميركية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالميlist 2 of 2أحزمة الصين المتعددة.. هل حان وقت انطلاق المارد؟end of listوقد أطلقت وزارة الخارجية الأميركية هذه الرؤية رسميا في مايو/أيار 2025 على لسان مسؤول الشؤون الأفريقية تروي فيتريل الذي شدد في منتدى بأبيدجان على ضرورة تعزيز الروابط التجارية مع أفريقيا في سياق جديد أكثر نفعية بالنسبة للمصالح الأميركية.
تراجع في المساعدات التقليديةوتراجعت مكانة المساعدات الأميركية التقليدية في السياسة الجديدة، رغم أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت لسنوات ثاني أكبر مستفيد من ميزانيات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية؛ إذ حصلت على 40% من ميزانيتها، خصوصا في مجالات الصحة ومكافحة الفقر والأوبئة.
ومن الأدوات الإستراتيجية للمشاركات الأميركية في أفريقيا أيضا "مؤسسة الولايات المتحدة للتنمية الأفريقية"، التي تأسست عام 1980 للاستثمار المباشر في الشركات الشعبية الأفريقية ورواد الأعمال الاجتماعيين. إضافة إلى "قانون النمو والفرص في أفريقيا" (AGOA)، والذي سُن عام 2000 بهدف معلن متمثل في السماح لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المؤهلة بدخول السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية لأكثر من 1800 منتج.
إعلانوعلى الرغم من أهمية هذه البرامج، تعرضت للانتقاد بسبب فرضها شروطا تتعلق بالحوكمة والاقتصاد، ما اعتُبر تدخلا في السيادة الوطنية للدول الأفريقية.
وتُحمّل الدراسة برامج المساعدات الأميركية مسؤولية إدامة "التبعية الاقتصادية"، إذ غالبا ما تُصمم هذه البرامج بما يخدم المصالح الأميركية ويُضعف قدرة الدول الأفريقية على تبني سياسات تنموية وطنية. كما أن مبادرات كـ"قانون النمو والفرص في أفريقيا" واجهت انتقادات بسبب عدم شمولها دولا عديدة، وعدم استفادة الاقتصادات الصغيرة بسبب الشروط الصارمة المفروضة.
الإستراتيجية الجديدة: "التجارة لا المعونة"تركز الإستراتيجية الجديدة على 6 محاور رئيسة، أبرزها:
الدفع بالتجارة والاستثمار بدلا من المعونة. إعطاء القطاع الخاص دورا محوريا في التنمية. تنشيط "الدبلوماسية التجارية" وتقييم سفراء أميركا في أفريقيا بناءً على نجاحهم التجاري. تشكيل "فرق صفقات" في السفارات الأميركية لرصد الفرص التجارية وربط الشركات الأميركية بالشركاء الأفارقة. تركيز الاستثمارات على مشاريع البنية التحتية واحتواء نفوذ منافسي واشنطن في القارة، وخاصة الصين. السعي لإصلاح مبادرة "قانون النمو والفرص في أفريقيا" لتكون قائمة على تبادل المنافع والمعاملة بالمثل. ماذا تعني الإستراتيجية الجديدة للسيادة الاقتصادية الأفريقية؟ قد تكون الإستراتيجية الأميركية الجديدة جهدا حقيقيا للتراجع الأميركي عن تعاملاتها القديمة، والتحول إلى الشراكة مع الدول الأفريقية. الإستراتيجية تتماشى مع رغبة أفريقيا في الاعتماد على الذات بدلا من انتظار المساعدات لتلبية احتياجاتها التنموية. تركيز الإستراتيجية الجديدة على النمو الذي يقوده القطاع الخاص قد يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي على المدى الطويل. الاستثمارات الأميركية في مشاريع البنية التحتية قد تصنع تحولا إيجابيا لأفريقيا بما يعزز مكانتها التنافسية في الأسواق العالمية. تدعو الإستراتيجية الأميركية إلى التعاون مع الحكومات الأفريقية بشأن إصلاحات السوق، بما قد يُحسّن بيئة الأعمال العامة ويجذب استثمارات متنوعة ويعزز التنافس بين القوى العالمية لصالح أفريقيا. فرصيرى الباحث أن الإستراتيجية الجديدة قد تُتيح فرصة لأفريقيا لتحقيق مزيد من الاعتماد على الذات إذا ما نجحت الدول الأفريقية في:
فرض شروطها الوطنية في التفاوض مع واشنطن. استخدام التنافس الدولي (الصيني- الأميركي) لصالحها. التركيز على تنمية القطاعات الإنتاجية وبناء صناعات محلية قادرة على الاستفادة من فرص التجارة. تحديات ثمة تناقض في الخطاب الأميركي؛ فمن جهة، تتحدث الإستراتيجية عن شراكة متكافئة، ومن جهة أخرى، تُبقي واشنطن على ممارسات تعكس عقلية فوقية، مثل حظر السفر على مواطني دول أفريقية بزعم الأمن، وخفض ميزانية المساعدات، وتعزيز التدخل غير المباشر في الشؤون الداخلية عبر تمويل منظمات مدنية محددة. كما تشير إلى خشية من أن تتحول الإستراتيجية الجديدة إلى مجرد أداة لتعزيز النفوذ الأميركي في مواجهة الصين، لا لتحقيق تنمية حقيقية في القارة. احتمال أن تُعيد واشنطن إنتاج علاقات تبعية جديدة تحت شعار التجارة، عبر تركيزها على القطاعات ذات الربح السريع، وتوجيه الاستثمارات نحو مصالحها الخاصة من دون مراعاة أولويات التنمية المحلية في أفريقيا، مثل الزراعة والتعليم والخدمات الاجتماعية. إعلان خاتمةخلصت الدراسة إلى أن "الدبلوماسية التجارية" الأميركية الجديدة تمثل تحولا لافتا في السياسة الأميركية تجاه أفريقيا، وقد تمنح الدول الأفريقية فرصة تاريخية لإعادة رسم علاقاتها الخارجية على أساس المصالح المتبادلة، شرط أن تُحسن استخدام موقعها التفاوضي وتصرّ على حماية سيادتها الاقتصادية.
لكنها في الوقت ذاته، تُحذر من خطر استبدال التبعية للمساعدات بتبعية تجارية واستثمارية، خاصة في ظل تركز القرار الأميركي في مصالح "أميركا أولا"، ما يجعل من هذا التحول أقرب إلى "إعادة تغليف" السياسات القديمة بمصطلحات جديدة، بدلا من بناء شراكة قائمة على الندية والاحترام المتبادل