مركز حقوقي يطلق مبادرة دولية لملاحقة مجرمين إسرائيليين

أطلق مركز حقوقي دولي مبادرة لملاحقة الإسرائيليين مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأعلن مدير "المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين" طيب علي، إطلاق مبادرة دولية باسم "غلوبال 195"، لملاحقة الإسرائيليين المتورطين بارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وبمبادرة من المركز، أُطلق تحالف قانوني دولي تحت مظلة "غلوبال 195"، لضمان محاكمة على مستوى العالم للإسرائيليين ومزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم الحرب بغزة.

ويستند التحالف إلى إنشاء شبكة دولية للمساءلة تمتد عبر أربع قارات، وتستخدم الآليات القانونية الوطنية والدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بغزة، وتسعى إلى استصدار أوامر اعتقال وبدء الإجراءات القضائية بحقهم.

وتستهدف المبادرة جنودا من الجيش الإسرائيلي وكبار الضباط والمسؤولين السياسيين المتهمين بانتهاك القانون الدولي.

ومن خلال المبادرة يعمل "المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين" على تنسيق الجهود مع محامين ومؤسسات قانونية في دول عديدة، لضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة.

وحظيت المبادرة بدعم محامين ومنظمات مجتمع مدني من بريطانيا وكندا وتركيا والنرويج وماليزيا والبوسنة والهرسك، مما يعزز جهودها في تحقيق المساءلة القانونية على المستوى العالمي.

أدلة موثقة
مدير المركز طيب علي، قال للأناضول إن المركز عمل خلال الأشهر الـ18 الماضية على جمع الأدلة حول جرائم الحرب المرتكبة في غزة.

وأفاد بــ"امتلاك غلوبال 195 عددا كبيرا من الأدلة التي تم توثيقها وفقا للمعايير الجنائية البريطانية".
وأضاف أن "هذه الأدلة توفر صورة واضحة للغاية حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، مما دفع المركز إلى إطلاق المرحلة الثانية من المساءلة عبر مبادرة غلوبال 195".

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومبادرة "غلوبال 195"، كما أوضح علي، "تسعى إلى تشكيل فرق قانونية مستقلة في كل دولة، وأطلقنا على المشروع اسم غلوبال 195 لوجود 195 دولة بالعالم. وهدفنا هو أن يمتد نطاق المبادرة إلى جميع أنحاء العالم".

وأفاد بأن "المبادرة تهدف إلى تمكين المجموعات القانونية والمنظمات من استخدام الأدلة المتاحة لتقديم شكاوى قانونية إلى السلطات المحلية، والشروع في ملاحقات قضائية، لضمان محاسبة المتورطين في جرائم الحرب".

وتابع: "إذا لم تقم السلطات بفتح تحقيقات أو اتخاذ إجراءات قضائية، فستعمل فرقنا على إصدار أوامر اعتقال وإطلاق ملاحقات قضائية فردية".

ووقَّعت 124 دولة، على "ميثاق روما" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ولذلك فإن تلك الدول ملزمة باعتقال نتنياهو أو غالانت، بمجرد وجود أحدهما داخل حدودها.

علي قال إن بعض الدول قد تواصل حماية المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، "فمثلا، من المستحيل أن تفكر الإدارة الأمريكية الحالية بملاحقة أي إسرائيلي قضائيا".

واستدرك: "لكن هذا لا ينطبق على جميع الدول. سافرنا حول العالم والتقينا مسؤولين رفيعي المستوى من سفراء ووزراء خارجية وعدل وحتى رؤساء دول".

واستطرد: "يمكنني القول بوجود إرادة لاتخاذ إجراءات تفضي إلى ملاحقة مرتكبي جرائم حرب، لكن القدرة على التنفيذ ليست متاحة دائما، ولهذا حظيت مبادرتنا بترحيب حكومات عديدة، وسنعمل معا لضمان تحقيق العدالة".

وتحاصر دولة الاحتلال غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة، جراء إغلاق الاحتلال  المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

المصدر: عربي21