تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

 


أكد النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض،  يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، ويحقق التوازن العادل بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة للتوافق حول مشروع القانون والذي سيستمر في مناقشات الجلسة العامة.

وقال "بدر"، في تصريحات صحفية اليوم ، أن المشروع يضع تعريفًا دقيقًا للخطأ الطبي العادي والجسيم، مما يحد من اللبس القانوني في محاسبة الأطباء، حيث تقتصر عقوبة الخطأ الطبي العادي على الغرامة، بينما يُعاقب على الخطأ الجسيم بالحبس أو الغرامة وفقًا لجسامته، مشيرا إلى أن البرلمان راعى مطالب الأطباء في هذا الجانب تحديدا وانتصرت لمطالبهم خلال مناقشات مشروع القانون باللجنة.

وأشار إلى أن القانون يحدد بشكل واضح التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الصحية، ويقر مسؤوليتهم التضامنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية حقوق المرضى ويوفر لهم سبل التعويض العادلة.

وأوضح"بدر"، أن من أهم ما استحدثه مشروع القانون إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تضم نخبة من المتخصصين وممثلي النقابات الطبية، والتي ستكون المرجع الفني لتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي ودرجة جسامته، مما يعزز العدالة في تقييم الحالات الطبية، لافتا إلى الدور الجوهري الذي أسنده إليها مشروع القانون في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة.

وأضاف أن مشروع القانون يستحدث صندوق تأمين حكومي يهدف إلى تغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية المرضى دون أن يكون ذلك على حساب الأطباء، وهو ما يعزز مناخ العمل الآمن والمستقر للمنظومة الصحية ككل.

واختتم "بدر" تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل خطوة جادة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحقق العدالة والحماية لكافة الأطراف المعنية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون المسؤلية الطبية مجلس النواب مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر

تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.

مشروع قانون الإيجار القديم7 سنوات مهلة للإخلاء للوحدات السكنية

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.

لجان حصر وتقسيم المناطق

تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية

وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ارتفاع كبير في القيمة الإيجارية

أحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية. 

فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)

أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة. 

كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.

250 جنيه حد أدنى وطرد المستأجر المخالف.. ملامح قانو الإيجار القديمممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنسانيتعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنيةإدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديديضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديمهام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترحهل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانونيرئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديمنقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديمحالات جديدة للإخلاء الفوري

استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.

تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية

سمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة. 

وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.

إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمة

وفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.

موعد بدء التطبيق

حددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.

وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.

طباعة شارك مشروع قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية مشروع القانون لوحدات السكنية وحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى قوانين الإيجار القديمة

مقالات مشابهة

  • مناقشة قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان هذا الأسبوع
  • البرلمان يبدأ أسبوعًا حاسمًا بقوانين مؤثرة أبرزها الإيجار القديم والمهن الطبية
  • الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
  • العاملون في القطاع التربوي: زيادة الرواتب في سوريا نقلة نوعية نحو حياة كريمة
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • ستيلانتس تطلق شراكة مع مصر لإنتاج 268 ألف سيارة | نقلة نوعية نحو التصدير .. خبير يوضح
  • رئيس المهن الطبية يخاطب رئيس البرلمان: نتحفظ على مشروع الإيجار القديم