تعاون بين جامعة خليفة ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية الأمريكي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية تعاون مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية الذي يتّخذ من الولايات المتحدة مقرًّا له، وهو معهد مستقل غير ربحي للبحوث وعمليات التطوير المعنيّة بالطاقة.
وقّع الاتفاقية سعادة الدكتور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، والدكتور أرشد منصور، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية.
ويُتوقّع أن تمهّد هذه الشراكة الطريق أمام المعهد لاستخدام مباني حرم جامعة خليفة لإنشاء عمليات محلية متخصصة وتسهيل المشاركة في البحوث التعاونية مع أهم صناع القرار في قطاع الطاقة.
وقال رئيس جامعة خليفة إن تعاون مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية، يهدف إلى استكشاف التطبيقات الرائدة التي تعزز الكفاءة وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي تنجم عنه منافع مجتمعية كبيرة.
وأكد أن هذه الشراكة تعكس تفانينا في مواجهة أهم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، مع الاستفادة من الرؤى الإقليمية لجامعة خليفة والخبرة العالمية لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية لدفع عجلة تقدم عملية تحول الطاقة.
من جانبه قال الدكتور منصور إن جامعة خليفة، مؤسسة رائدة في مجال الابتكار والبحث، حيث سنقود بالتعاون معها رحلة التقدّم في مجال البحوث المعنيّة بالطاقة ونعزز الحلول التي تسهم في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا اليوم وإيجاد فرص المستقبل.
ووفقًا للاتفاقية ، تقوم جامعة خليفة ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية بمواءمة الخطط البحثية وتنسيق الأنشطة للنهوض بالتطبيقات المبتكرة التي تتصدّى للتحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الكهرباء، مع التركيز على تعزيز مستوى الكفاءة وخفض انبعاثات الكربون وتقديم فوائد مجتمعية ملموسة، كما سيشمل التعاون مشاركة الخطط البحثية لدعم المجتمع الأوسع لقطاع الطاقة واستكشاف الشراكات مع الشركات الناشئة والشركات المبتكرة لتعزيز التأثير.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية