دبي (الاتحاد)
أعلن مصرف «الإمارات الإسلامي» عن نجاحه في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار.
وأوضح المصرف في بيان له أن حجم سجل الطلبات على الإصدار فاق 1.6 مليار دولار، مع تجاوز طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.1 مرة، مما أتاح للمصرف تخفيض الفارق عن التسعير الأولي بمقدار 30 نقطة أساس إلى مستوى نهائي عند 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات، أي ما يعادل عائداً متوقعاً بواقع 5.

059% سنوياً.
وحظي الإصدار الذي أنجز في 18 مارس الجاري بإقبال واسع من المستثمرين العالميين حيث تم تخصيص 80% من الصكوك للمستثمرين الإقليميين، و20% المتبقية للمستثمرين الدوليين.
وبلغ عدد المكتتبين أكثر من 100 مستثمر من بينهم عدد كبير من المستثمرين الجدد الذين يكتتبون لأول مرة على صكوك المصرف، وهو ما يعكس تنامي مكانة وسمعة الإمارات الإسلامي بين المستثمرين الدوليين. 

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: يؤكد هذا الإنجاز تنامي اهتمام مجتمع الاستثمار العالمي بالإمارات الإسلامي، ومن المتوقع أن يحقق التمويل الإسلامي نمواً قوياً ويشهد تطوراً كبيراً على صعيد المنتجات والهياكل. ويلتزم الإمارات الإسلامي باستثمار عائدات الطرح لدعم نمو الاقتصاد الإماراتي.
من جانبه، قال محمد كامران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: فخورون بإتمام عملية إصدار صكوك جديدة في إطار مسيرتنا لتحقيق المزيد من النمو، وبما يتماشى مع رؤيتنا بأن نكون المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً بين نظرائنا ولدى عملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا، وباعتباره أحد المصارف الرائدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، سيظل الإمارات الإسلامي ملتزماً بتطوير منتجات وخدمات رائدة تلبي الطلب المتزايد على حلول التمويل الإسلامي المبتكرة التي تلتزم بأعلى المعايير الأخلاقية في الخدمات المصرفية.
بدوره قال إبراهيم قائد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في «الإمارات الإسلامي»: حظي إصدارنا الجديد من الصكوك بإقبال استثنائي من السوق، ويُبرز هذا الإقبال الكبير على إصدارين كبيرين لنا خلال عامين متتالين بقيمة 750 مليون دولار لكل منهما، ثقة السوق العالمية في الإمارات الإسلامي وإقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على اغتنام الفرص الاستثمارية المجزية التي يقدمها المصرف.
ويضطلع كل من «الإمارات دبي الوطني كابيتال» وبنك «إتش إس بي سي»، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، ومصرف الشارقة الإسلامي، بدور المدير الرئيسي المشترك للإصدار. 

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصرف الإمارات الإسلامي

إقرأ أيضاً:

البنتاغون يقر صفقة تاريخية.. مصر تستعد لاستقبال صواريخ متطورة بقيمة 4.67 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” موافقة وزارة الخارجية على صفقة ضخمة لبيع منظومة الصواريخ المتطورة “NASAMS” إلى مصر، بقيمة تصل إلى 4.67 مليار دولار، في خطوة استراتيجية تعزز بشكل كبير القدرات الدفاعية المصرية في مجال الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.

وتتضمن الصفقة توريد منظومة NASAMS المتقدمة، إلى جانب أنظمة الدعم اللوجستي وبرامج متكاملة للتدريب والصيانة، بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة المصرية في مواجهة التهديدات الجوية المتنوعة والمتطورة التي تواجهها في منطقة الشرق الأوسط.

ما هي منظومة NASAMS؟

تعتبر منظومة NASAMS، التي تم تطويرها بتعاون بين شركتي آر.تي.إكس كورب الأمريكية وKongsberg Defence & Aerospace النرويجية، من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورًا في العالم. وتعني بالإنجليزية “النظام الوطني المتقدم للصواريخ أرض-جو”.

وتتميز NASAMS بقدرتها الفائقة على التصدي لمجموعة واسعة من التهديدات الجوية، تشمل الطائرات المقاتلة، المروحيات، الطائرات بدون طيار، وصواريخ كروز، وتعتمد المنظومة على بنية معيارية مفتوحة المصدر، تسمح بتحديث مستمر ودمج أحدث التقنيات بسهولة، ما يمنحها مرونة عالية في التكيف مع التهديدات الحديثة.

ويشمل النظام رادارات متطورة ووحدات تحكم وإطلاق، إلى جانب صواريخ متقدمة مثل صاروخ AMRAAM الذي يمتاز بمدى بعيد ودقة عالية في التصويب.

دول تستخدم NASAMS

تستخدم منظومة NASAMS حاليًا 13 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة، التي نشرتها لحماية منطقة العاصمة الوطنية (واشنطن) منذ عام 2005، إلى جانب دول مثل النرويج، قطر، وأوكرانيا، ويعد تبني مصر لهذا النظام مؤشرًا على رغبتها في الارتقاء بقدراتها الدفاعية لمواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.

وتأتي هذه الصفقة في سياق تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، حيث تسعى مصر إلى تأمين أجوائها وأراضيها الحيوية ضد أي تهديدات جوية محتملة، سواء من جهة دول مجاورة أو عبر تهديدات غير تقليدية مثل الطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية الدقيقة.

مصر تنفي مزاعم الإخوان بشأن انتهاكات في مراكز الإصلاح والتأهيل وتؤكد التزامها بالمعايير الدولية

نفى مصدر أمني مسؤول في مصر بشكل قاطع صحة الرسائل المنسوبة إلى نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تزعم تعرضهم لانتهاكات، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل في البلاد توفر للنزلاء كافة الإمكانيات المعيشية والصحية، في إطار عملية تطوير شاملة تشهدها المنظومة العقابية، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحت إشراف قضائي كامل.

ووصف المصدر هذه المزاعم بأنها “مكررة وصادرة عن الجماعة الإرهابية (الإخوان المسلمين)”، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن محاولات يائسة للتشكيك في السياسة العقابية الحديثة التي تعتمدها الدولة المصرية، وتعكس “حالة الإفلاس الفكري والتنظيمي” التي تعاني منها الجماعة المحظورة.

وشدد على أن مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع لرقابة دقيقة من الجهات المختصة، وتلتزم بشكل صارم بالمعايير الدولية في معاملة النزلاء، بما يكفل احترام كرامتهم الإنسانية وضمان حقوقهم الكاملة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

مقالات مشابهة

  • المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
  • الداخلية تضبط شحنة حشيش بقيمة 100 مليون جنيه
  • العجز المالي الأمريكي يتسبب بـ هروب المستثمرين من سندات الخزانة إلى ديون الشركات
  • الاتحاد العقارية توقّع اتفاقية بيع بقيمة 700 مليون درهم
  • شركة هندية تدافع عن تصدير شحنة مركّب متفجّر إلى روسيا بقيمة 1.4 مليون دولار
  • مصر الأولى عالميًا في تصدير بودرة الخبز المحضرة لعام 2024 بقيمة 48 مليون دولار
  • الذهب يسجل خسائر أسبوعية بفعل تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة
  • الصحة: دعم البحيرة بجهازي قسطرة قلبية بقيمة 46 مليون جنيه
  • بسبب ترامب.. فولكس فاجن تسجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار
  • البنتاغون يقر صفقة تاريخية.. مصر تستعد لاستقبال صواريخ متطورة بقيمة 4.67 مليار دولار