نائبان أمريكيان يطالبان حكومة بلادهما بتخفيف العقوبات عن سوريا لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
واشنطن-سانا
طالبت النائبة عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي إليزابيث وارن والنائب عن الحزب الجمهوري جو ويلسون، في رسالة مشتركة بين الحزبين إلى الكونغرس ووزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين، بتخفيف العقوبات على سوريا، مؤكّدان أنها تهدد بعرقلة عملية إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأوضح النائبان في رسالتهما إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت أن القيود الواسعة التي فُرضت قبل أكثر من عقد والتي تستهدف نظاماً لم يعد قائماً تُهدّد الآن بتقويض أهداف الأمن القومي الأمريكي وعرقلة إعادة إعمار سوريا.
وقال النائبان: “نظراً للمخاطر الجسيمة المترتبة على التقاعس عن العمل لتحديث العقوبات القديمة المفروضة على سوريا، فإننا نحث على النظر في إلغاء أو استبدال التدابير القديمة، مثل الحظر الشامل على الخدمات والاستثمار والقيود الأخرى التي لها تأثير على مستوى البلاد”.
وذكر النائبان أن جمود العقوبات من شأنه أن يُقوّض مسار سوريا نحو الاستقرار وقد يُحفّز هجرة جديدة أو يُرسّخ الاعتماد على طرق غير مشروعة، علاوة على ذلك، فإن إعاقة إعادة الإعمار من شأنها أن تفتح الباب مجدداً أمام إيران وروسيا لإعادة نفوذهما.
وتابع النائبان في رسالتهما: “بينما تعمل وزارتا الخارجية والخزانة على تطوير السياسة تجاه سوريا في هذه اللحظة الحرجة، فإننا نطلب من الكونغرس تعديل حظر العقوبات الواسع النطاق أو القديم الذي من شأنه أن يقوض أهداف الولايات المتحدة إذا بقي على حاله”.
ودعا النائبان وزارتي الخارجية والخزانة إلى تقديم خارطة طريق واضحة تُحدد الإجراءات التي يمكن للسلطات السورية اتخاذها لتخفيف العقوبات بشكل إضافي يتجاوز التغييرات قصيرة المدى.
وأكد النائبان أن التحرك السريع قد يكون حاسماً لتجنب الإضرار بالمصالح الأمريكية ومساعدة الشعب السوري على بناء مستقبل أفضل بعد سنوات من الحكم القمعي.
يذكر أن إليزابيث وارن عضوة في لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ، وجو ويلسون عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
سويسرا ترفع عقوباتها عن سوريا.. خطوة جديدة لفك العزلة الدولية
أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تعكس تحولاً ملحوظاً في الموقف الدولي تجاه دمشق، بعد سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية.
وأوضحت الحكومة الفيدرالية، في بيان رسمي نُشر على موقع المجلس الفيدرالي، أن القرار يشمل إزالة 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي، حيث لن تكون هذه الجهات خاضعة بعد الآن لتجميد الأصول أو القيود المالية.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى “دعم تعافي الاقتصاد السوري وتعزيز انتقال سياسي شامل وسلمي”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية، ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
ويأتي هذا التطور في أعقاب إجراءات مماثلة من دول أوروبية، بينها الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن في مايو الماضي تخفيف العقوبات على كيانات سورية، بما فيها البنك المركزي، لأسباب إنسانية وسياسية.
كما سبق للولايات المتحدة الأمريكية أن أجرت تعديلات على نظام العقوبات المفروضة على سوريا في الشهر ذاته، بما يتيح تنفيذ تعاملات إنسانية ومالية محددة، في إطار توجه دولي لإعادة دمج سوريا تدريجياً في النظام المالي والاقتصادي العالمي، عقب التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن