نائبان أمريكيان يطالبان حكومة بلادهما بتخفيف العقوبات عن سوريا لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
واشنطن-سانا
طالبت النائبة عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي إليزابيث وارن والنائب عن الحزب الجمهوري جو ويلسون، في رسالة مشتركة بين الحزبين إلى الكونغرس ووزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين، بتخفيف العقوبات على سوريا، مؤكّدان أنها تهدد بعرقلة عملية إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأوضح النائبان في رسالتهما إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت أن القيود الواسعة التي فُرضت قبل أكثر من عقد والتي تستهدف نظاماً لم يعد قائماً تُهدّد الآن بتقويض أهداف الأمن القومي الأمريكي وعرقلة إعادة إعمار سوريا.
وقال النائبان: “نظراً للمخاطر الجسيمة المترتبة على التقاعس عن العمل لتحديث العقوبات القديمة المفروضة على سوريا، فإننا نحث على النظر في إلغاء أو استبدال التدابير القديمة، مثل الحظر الشامل على الخدمات والاستثمار والقيود الأخرى التي لها تأثير على مستوى البلاد”.
وذكر النائبان أن جمود العقوبات من شأنه أن يُقوّض مسار سوريا نحو الاستقرار وقد يُحفّز هجرة جديدة أو يُرسّخ الاعتماد على طرق غير مشروعة، علاوة على ذلك، فإن إعاقة إعادة الإعمار من شأنها أن تفتح الباب مجدداً أمام إيران وروسيا لإعادة نفوذهما.
وتابع النائبان في رسالتهما: “بينما تعمل وزارتا الخارجية والخزانة على تطوير السياسة تجاه سوريا في هذه اللحظة الحرجة، فإننا نطلب من الكونغرس تعديل حظر العقوبات الواسع النطاق أو القديم الذي من شأنه أن يقوض أهداف الولايات المتحدة إذا بقي على حاله”.
ودعا النائبان وزارتي الخارجية والخزانة إلى تقديم خارطة طريق واضحة تُحدد الإجراءات التي يمكن للسلطات السورية اتخاذها لتخفيف العقوبات بشكل إضافي يتجاوز التغييرات قصيرة المدى.
وأكد النائبان أن التحرك السريع قد يكون حاسماً لتجنب الإضرار بالمصالح الأمريكية ومساعدة الشعب السوري على بناء مستقبل أفضل بعد سنوات من الحكم القمعي.
يذكر أن إليزابيث وارن عضوة في لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ، وجو ويلسون عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
إعادة النظر في الغرامات المفروضة على المستثمرين بمشروعات بالقليوبية
ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إجتماع مجلس المناطق الصناعية، مؤكداً أن الدولة تبذل كل جهد لدعم المناطق الصناعية، مُشيراً إلى أن المناطق الصناعية تُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الإقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب علاوة على خلق بيئة جاذبة للإستثمار لتحفيز النمو الإقتصادي.
خلال الاجتماع، اتُخذت عدة قرارات مهمة لدعم المستثمرين وتسهيل أعمالهم ، فقد وافق المجلس على تغيير الكيان القانوني لقطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمدينة الشروق دون تحصيل رسوم، نظرًا لأن التنازل كان من الدرجة الأولى ، كما تمت الموافقة على إعادة النظر في الغرامات المفروضة على بعض المستثمرين لتأخرهم في الإنتاج بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، وتم تحويل عدد من الغرامات الأخرى إلى المستشار القانوني للمحافظة لدراستها ، كذلك، وافق المجلس على تغيير النشاط لأحد المستثمرين بعد مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وفي سياق متصل، أعلن المحافظ عن خطة المحافظة لإنشاء "جمعية رجال أعمال ومستثمري القليوبية". وستكون هذه الجمعية كيانًا موحدًا يجمع كافة المستثمرين، ويهدف إلى عرض مطالبهم على الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات اللازمة وتسهيل مهامهم.
وقد حضر الاجتماع كل من السكرتير العام، والمستشار القانوني للمحافظة، ومدير الاستثمار والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى مسؤولي الشؤون المالية والقانونية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات