برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة حجر الأساس في تحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن تمكينها اقتصاديا بشكل أكبر في برنامج الموازنة الجديدة، موضحة أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يأتي تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030.
و أكدت«سعيد» خلال تصريح لـ« صدى البلد» أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل وجود قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بأهمية تمكينها ، مشيرة إلى أنها حظيت بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية، علاوة على حرص الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة لها، مما يسهم في بناء قدراتها وتمكينها في جميع المجالات، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة.
كما أشارت عضو النواب إلى أهمية مبادرة حياة كريمة والتي بدورها ساهمت في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة في الريف، من خلال ما توفره المبادرة من خدمات التعليم والصحة والسكن اللائق وفرص العمل وغيرها من المجالات.
و أعلن وزير المالية أن الموازنة الجديدة ستكون أكثر دعمًا ومساندة للمرأة المصرية، بمبادرات أكثر استهدافًا لتمكينها اقتصاديًا.
ولفت الوزير إلى أن وزارة المالية تزخر بالعديد من الكفاءات النسائية المشرفة، التي تجسد مثالا جيدًا لرائدات العمل، والسيدات المؤثرات في مواقع صنع القرار، وهي كلها أمور تسهم وتساند جهود تحقيق الانضباط المالى والاقتصادي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد وزير المالية الموازنة الجديدة حياة كريمة تمكين المرأة رؤية مصر 2030 المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: المملكة تشهد في الوقت الراهن نهضةً شاملةً وغير مسبوقة في إطار رؤية 2030
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، شارك معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم، في منتدى الاستثمار المقام بالعاصمة السنغالية داكار، على رأس وفد رفيع المستوى يضم ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص ونخبة من قادة المال والأعمال.
ويأتي المنتدى الذي تشارك فيه المملكة كضيف شرف، برعاية فخامة رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي، ومشاركة عدد من رؤساء الدول والوزراء وقادة قطاعات المال والاستثمار، ورؤساء المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية وكبار المستثمرين في القارة الأفريقية.
وفي مستهل كلمته في حفل الافتتاح الرسمي للمنتدى، هنأ معالي وزير الاستثمار فخامة الرئيس السنغالي على عقد هذا المنتدى الحيوي وحشد الاهتمام الدولي بالاستثمار في السنغال، مقدمًا الشكر على اختيار المملكة بصفتها ضيف شرف للمنتدى.
ونقل معاليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وأملهما الصادق في أن يُحقق المنتدى التوفيق والنجاح، وأن يمثّل انطلاقةً جديدة لشراكات مثمرة بين المملكة والسنغال، وبين أفريقيا والعالم أجمع.
وقال: “تظهر جمهورية السنغال الشقيقة بصفتها وجهة استثمارية واعدة ورائدة في أفريقيا، لما تتمتع به من استقرار سياسي وتشريعي، وموقعٍ إستراتيجي على المحيط الأطلسي، يجعلها بوابة طبيعية تربط بين أسواق غرب أفريقيا، وأسواق أوروبا”.
وأكد معاليه أن المملكة تنظر إلى السنغال بصفتها دولة ذات أهمية خاصة في القارة الأفريقية تمثّل خيارًا إستراتيجيًا مهمًا لبناء المستقبل، مشيرًا إلى امتلاك قارة أفريقيا لثروات بشرية وطبيعية هائلة وأسواق واعدة، وأنها اليوم في قلب أولويات الاستثمار والتكامل الاقتصادي.
وعدّ معالي وزير الاستثمار مشاركة المملكة ضيف شرف للمنتدى، فرصة لتعزيز استثمارات المملكة في السنغال، عبر قطاعات حيوية مهمة، مثل تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، واستغلال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أن المملكة تشهد في الوقت الراهن، نهضةً شاملةً وغير مسبوقة، في إطار رؤية 2030، تستهدف التنويع الاقتصادي، وتمكين الإنسان، وتعزيز الاستدامة، وتطوير استثماراتها الخارجية، بالشراكة مع القطاع الخاص السعودي الرائد، والصناديق الاستثمارية العالمية والإقليمية.
وبيّن معاليه أن التقارير التي نُشرت عن الرؤية وبرامجها أظهرت تحقيق المملكة قفزات كبرى تجاه أهدافها التنموية، ونموًا ملحوظًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تركيز كبير على القطاعات غير النفطية، مما يدل على عمق التحول الاقتصادي، والثقة الدولية في فرص الأعمال المتاحة في المملكة، داعيًا المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين للمشاركة في مسيرة النجاح.
يذكر أن المنتدى يستمر يومين ويناقش عددًا من الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية والفرص النوعية في السنغال بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعريف ببيئة الأعمال المشجعة في السنغال.