برلماني: العلاقات المصرية السعودية نموذج فريد للوحدة العربية الحقيقية
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل نموذجًا فريدًا للوحدة العربية الحقيقية، مشيرًا إلى أن هذا الارتباط التاريخي تجسّد بأبهى صوره خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، حينما وقفت المملكة بكل قوتها السياسية والاقتصادية إلى جانب مصر والعرب في معركة الكرامة والعزة.
وقال مطر ، إن موقف المملكة بقيادة الملك فيصل – رحمه الله – في تلك المرحلة، وخاصة قراره التاريخي بوقف ضخ النفط للدول الداعمة للعدوان، كان علامة فارقة في مسار الصراع العربي الإسرائيلي، ورسخ لمفهوم التضامن العربي الفاعل.
وأضاف أن الدعم السعودي لمصر لم يتوقف عند حدود الحرب، بل استمر وتعزز على مر العقود، حتى وصل اليوم إلى شراكة استراتيجية متكاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وشدد رئيس حزب إرادة جيل على أن العلاقة بين القاهرة والرياض تمثل ركيزة الاستقرار في المنطقة العربية، وجدار صد أمام كل محاولات العبث بأمنها، مؤكدًا أن وحدة الموقف والرؤية بين البلدين كانت ولا تزال ضمانة رئيسية لمواجهة التحديات الإقليمية والدفاع عن قضايا الأمة العربية.
واختتم النائب تيسير مطر تصريحه بالتأكيد على أن التاريخ سيظل شاهدًا على أن مصر والسعودية هما جناحا الأمة العربية، وأن تعاونهما وتكاملهما هو السبيل الحقيقي نحو مستقبل عربي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية مصر والمملكة العربية السعودية تحالف الأحزاب المصرية الأحزاب
إقرأ أيضاً:
المملكة تدعو لتعاون دولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (جدة)
أكّدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرة إلى اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة د. عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.
وشدد الواصل على أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.
ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.