عربي21:
2025-06-27@09:17:55 GMT

هل يتجدد الخلاف حول إدارة المصرف المركزي في ليبيا؟!

تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT

رسالة موجهة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى،  ونقاش بين الأخير ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حول سبل ضبط الإنفاق العام، كانت كافية لدى البعض ليستنتجوا أن الأمور لا تسير بشكل جيد بين حكومة الوحدة والمصرف المركزي.

وللتوضيح أكثر فإن رسالة ادبيبة لناجي عيسى تضمنت انتقادات في مضمونها تعكس تحفظا على نهج إدارة المحافظ، وتدور حول عدم الشفافية في بيانات المصرف المركزي حول الإيرادات والنفقات لشهري يناير وفبراير العام 2025م.



كان من بين أهم تساؤلات ادبيبة للمصرف المركزي الاستفسار عن "مصادر الأموال التي تطلب النقد الأجنبي"، والذي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأخير من العام 2024م (فترة تولي ناجي عيسى إدارة المصرف)، والشهرين الأولين من العام 2025م.

الفشل في الاتفاق بين أطراف النزاع على المستوى السياسي سيعيق أي جهود لإصلاح الاقتصاد، وإذا امتدت الأزمة السياسية وازدادت تجذرا فإن أثار هذا التجذر ستكون كبيرة على الاقتصاد.كلام ادبيبة حول مصادر الأموال التي تتطلب النقد الأجنبي كان أكثر من مجرد ملاحظات أو حتى انتقادات، وهذا يفهم من خلال القول بأن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير ـ فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال.

لاحظ أن المصرف المركزي يدندن حول إشكالية الإنفاق العام المنفلت والذي يشهد ارتفاعا مستمرا، وهنا تظهر الإشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية، ويزيد من ذلك اتفاق المحافظ مع رئيس مجلس النواب (الخصم الأول لحكومة الوحدة ورئيسها) حول هذه النقطة، ليأتي رد ادبيبة بالقول إن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي يمثل جزء بسيط من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود.

تحليل مضامين المواقف المعلنة للحكومة والمصرف المركزي يؤكد أنه لا تفاهم بينهما حول السياسات الاقتصادية (المالية والنقدية) لمواجهة الخلل البين في الاقتصاد الليبي والمالية العامة الليبية، ولأن السياسة مؤثرة بدرجة كبيرة في الاقتصاد وفي إدارة الموارد المالية الرئيسية، فإن الوضع يشير إلى احتمال زيادة الخلاف بينهما، والذي قد يقود إلى أزمة جديدة حول إدارة المصرف المركزي، خاصة إذا لم يتقدم المسار السياسي ويجعل التغيير الحكومي مسألة محسومة ومتفق عليها.

في الجانب الاقتصادي والمالي ينبغي التنبيه إلى أن الخلل متشعب ومتعدد الأوجه، فالأنفاق العام منفلت ويشكل عبئا كبيرا على خزانة الدولة ومواردها المالية، والبداية من بند المرتبات الذي تضاعف خلال الأعوام الثلاث الماضية، ومرشح إلى أن يصل إلى مستوى فلكي، وهو 100 مليار دينار مع نهاية العام 2025م، حسب تصريح وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، وقس على ذلك بند الدعم الذي تغول بشكل مخيف خلال نفس الفترة، وبالتحديد بند المحروقات، وهذه مسؤولية الحكومة بلا أدنى شك، مع التنبيه إلى الانفاق الإضافي لحكومة أسامة حماد، والذي قُدر بأكثر من 60 مليار دينار خلال العام 2024م.

أسباب عودة الخلاف حول توجهات المصرف المركزي وبالتالي إدارته محتمل حتى لو كان توجه المصرف المركزي التزام الحياد والعمل كمؤسسة مهنية، وهي مهمة صعبة في ظل الظروف السياسية الراهنة.بالمقابل، فإن البنود التي تدخل ضمن مسؤوليات وصلاحيات المصرف المركزي تشكل قلقا كبيرا وعبئا مضاعفا على موارد الدولة، ويبرز هنا استخدام النقد الأجنبي سواء للاعتمادات المستندية أو الأغراض الشخصية، أو النفقات العامة، فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، والارتفاع في ازدياد خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد بلغ حجم استخدام النقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 6.1 مليار دولار، ليراكم عجزا مقداره  2.6 مليار دولار، وذلك حسب بيانات المصرف المركزي.

أسباب عودة الخلاف حول توجهات المصرف المركزي وبالتالي إدارته محتمل حتى لو كان توجه المصرف المركزي التزام الحياد والعمل كمؤسسة مهنية، وهي مهمة صعبة في ظل الظروف السياسية الراهنة، فكون المصرف المركزي هو المعني بالإشراف على الصرف (خزينة الدولة)، سيدفعه ذلك إلى الترنح أمام الرياح العاتية للنزاع والاستقطاب.

وأعود لأكرر تحذيري من أن الفشل في الاتفاق بين أطراف النزاع على المستوى السياسي سيعيق أي جهود لإصلاح الاقتصاد، وإذا امتدت الأزمة السياسية وازدادت تجذرا فإن أثار هذا التجذر ستكون كبيرة على الاقتصاد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه ليبيا المصرف المركزي الاقتصادية ليبيا اقتصاد رأي خلافات المصرف المركزي مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المصرف المرکزی النقد الأجنبی

إقرأ أيضاً:

فخري الفقي: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات العالمية

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستقرار وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إجراءات مالية مدروسة ودعم اجتماعي متزايد.

وقال الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن الأداء الاقتصادي يُقيّم من خلال 8 مؤشرات رئيسية، من أبرزها النمو والتشغيل والتضخم والعجز والاحتياطي النقدي. وأضاف أن معدل النمو بلغ 4% ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.5% العام المقبل، مدفوعًا بتراجع النمو السكاني إلى 1.4%.

وأشار إلى أن معدل التضخم تراجع من 33% إلى 19.5%، مع توقعات بالوصول إلى 13.6% خلال العام القادم، مؤكدًا أن البنك المركزي يواصل جهوده للسيطرة على الأسعار، فيما تعمل الحكومة على تحسين الأجور وزيادة الدعم.

وأوضح الفقي أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة ستبلغ 743 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه، بينما سترتفع المرتبات بنحو 104 مليارات جنيه.

150 شركة صينية في مصر| شراكة اقتصادية ترسخ التحول الصناعي وتفتح آفاق التصدير.. خبير يوضحالنائب أحمد عثمان: احتلال مصر المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية دفعة قوية للاقتصاد الوطنيموجة صعود وول ستريت تُظهر علامات إرهاق وسط مخاطر سياسية واقتصاديةبرلماني: تحقيق الاكتفاء من العملة الصعبة يؤكد نجاح الدولة في بناء اقتصاد مقاوم للصدماتمصر تشارك في أكبر قمة اقتصادية بالصين.. أبو العينين: نعتز بالشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني.. ولدينا بيئة استثمار آمنة وفرص واعدة وإمكانيـات هائلة للنمو والتوسعأبو العينين: مصر شريك أساسي للصين في مشاريع التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.. وفخورون بكل التعاون معها

ولتمويل هذه النفقات، أوضح أن الحصيلة الضريبية ستبلغ 2.6 تريليون جنيه دون فرض ضرائب جديدة، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتحول الرقمي، إلى جانب 500 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية من مؤسسات اقتصادية كقناة السويس وهيئة البترول.

وأشار إلى تحقيق فائض أولي قدره 807 مليارات جنيه، يُستخدم لسداد فوائد الدين العام، في ظل عجز كلي لا يتجاوز 7.3% من الناتج المحلي، مقابل 13.7% قبل ثماني سنوات.

وتابع قائلا : أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى مثل "حياة كريمة" ومحطة الضبعة النووية، التي ستمثل نقلة نوعية في إنتاج الطاقة وتنويع مصادر الدخل القومي

طباعة شارك فخرى الفقى مجلس النواب الاقتصاد المصرى

مقالات مشابهة

  • فخري الفقي: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات العالمية
  • النقد الدولي يحذر من “الإنفاق المفرط” شرقي ليبيا
  • مصر تقترب من الشريحة الخامسة لصندوق النقد.. التزام بالإصلاح رغم العواصف الاقتصادية
  • صندوق النقد: استمرار النمو الاقتصادي في ليبيا يتوقف على الاستقرار السياسي
  • صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
  • وزارة المالية تحيل مرتبات شهر يونيو إلى المصرف المركزي
  • حماد يترأس اجتماع المصرف المركزي لدعم الانضباط المالي والاقتصادي
  • التحفظ على 8 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي
  • عمرو السمدوني: خطة تطوير النقل النهري تعزز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي
  • الدولار يفقد 1.4% أمام الجنيه المصري مع تراجع الطلب على النقد الأجنبي