بعد احتجاجات المدمنين.. وزارة الصحة توفر دواء الميثادون بمراكز الإدمان
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
زنقة 20 ا متابعة
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استئناف التوزيع العادي لدواء الميثادون بعد تجاوز الاضطرابات التي شهدها تموينه.
وحسب بلاغ للوزارة فقد تم، يوم السبت، تزويد جميع مراكز التكفل بالإدمان على المستوى الوطني بكمية كافية، مما يضمن استمرارية العلاج للمرضى.
ويأتي هذا الإجراء بفضل تعبئة الوزارة وشركائها، ومن خلال التعاون الدولي الهادف إلى تأمين مصادر تموين.
وأشار البلاغ إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواصل جهودها لتحسين تدبير المخزون الدوائي وتعزيز آليات التزويد، مع الاستمرار في التنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين، لضمان توفر دائم لدواء الميثادون وتفادي أي اضطرابات مستقبلية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السياحة السورية تُقرّ ضوابط للباس في الأماكن العامة والشواطئ
خاص
أصدرت وزارة السياحة السورية قرارًا جديدًا يفرض ضوابط محددة على اللباس في الأماكن العامة، لا سيما في المناطق الساحلية والفنادق والمسابح، ويهدف إلى احترام الذوق العام والتقاليد الاجتماعية.
القرار، الذي بدأ تطبيقه في التاسع من يونيو الجاري، جاء وسط تغيّرات في التوجهات الثقافية والإدارية داخل البلاد.
وبحسب التعميم، يُمنع الرجال من التجول عراة الصدر خارج مناطق السباحة، ويسمح بذلك فقط داخل المسابح والشواطئ، أما في الأماكن المحيطة مثل الردهات أو المطاعم أو المرافق العامة فيتوجب ارتداء قميص يغطي الجزء العلوي من الجسد، مع التأكيد على تجنّب الملابس الضيقة أو الشفافة، كما أوصت الوزارة بلباس يغطي الكتفين والركبتين.
أما بالنسبة للسيدات، فقد شددت الوزارة على ضرورة ارتداء ملابس سباحة “محتشمة” مثل البوركيني أو أي لباس يغطي معظم الجسم، مع استخدام غطاء إضافي فضفاض أثناء التنقل خارج الماء.
القرار لم يكن عامًا على جميع المنشآت، حيث استثنى الفنادق المصنفة بأربع نجوم فما فوق، إلى جانب بعض الأندية والشواطئ الخاصة، التي سيسمح فيها بارتداء ملابس السباحة الغربية، شريطة الالتزام بقواعد السلوك واحترام الأعراف المحلية.
وأوضح مصدر في وزارة السياحة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الطابع الاجتماعي والاحترام المتبادل بين الزوّار والمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن إطار توجّه عام نحو تعزيز القيم الثقافية في الفضاء العام.
رغم أن التعميم لم يتضمن نصوصًا صريحة بشأن العقوبات أو الغرامات، فقد طُلب من إدارات المسابح والشواطئ والمرافق السياحية تعليق التعليمات في أماكن بارزة، والتعاون مع مرتاديها لضمان الالتزام.