اللافي: نعتزم إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أعرب النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي عن ثقته بأن الحوارات ستسهم في كسر حالة الجمود السياسي وفتح آفاق جديدة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وقال اللافي في تدوينة عبر “فيسبوك”: في ظل التحديات الراهنة التي تواجه بلادنا، ومع استمرار حالة الانسداد السياسي، نجدد التأكيد على أن الحوار الوطني الجاد والمسؤول هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تضمن تحقيق الاستقرار والتقدم.
وتابع: وانطلاقًا من هذه القناعة، نعتزم خلال الفترة المقبلة إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية التي تجمع نخبة من القادة السياسيين، وأعضاء السلطة التشريعية، والأحزاب، والأكاديميين، وعمداء البلديات، ورجال القانون، إلى جانب ممثلي عدد من الدول المعنية بالشأن الليبي، وذلك بهدف التباحث حول سبل إنهاء الأزمة السياسية وتعزيز مسار التوافق الوطني.
واستكمل اللافي: يهدف هذا الحوار إلى بلورة رؤية وطنية ليبية جامعة، تستند إلى الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتلبي تطلعات أبناء شعبنا في بناء دولة مستقرة ومزدهرة.
كما ستشمل النقاشات المبادرة الوطنية التي سبق الإعلان عنها، والتي حظيت بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية، حيث سيتم العمل على تطويرها وتعزيزها بما يتناسب مع مستجدات المشهد السياسي، مع ضمان مرونتها لاستيعاب مختلف المقترحات والأفكار البناءة، وفق قوله.
وواصل: ليبيا تزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على تقديم الحلول، ونعول على التزام الجميع بروح المسؤولية الوطنية للخروج برؤية موحدة تضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
نزار بركة: أكثر من 65% من الطرق الوطنية في حالة جيدة والهدف بلوغ 80% سنة 2040
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الوزارة تولي أهمية بالغة للصيانة الطرقية، مبرزاً أن أزيد من 45% من ميزانية الوزارة تُخصص لهذا الورش الاستراتيجي.
وأوضح بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذا المجهود يندرج ضمن رؤية شاملة تروم تحسين جودة الشبكة الطرقية الوطنية، حيث ارتفعت نسبة الطرق المصنفة في حالة جيدة أو جيدة جداً من 62% سنة 2021 إلى أكثر من 65% حالياً، مع التطلع إلى بلوغ نسبة 80% في سنة 2040.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا التحول لا يقتصر فقط على الصيانة، بل يشمل أيضاً تطوير وتوسيع بعض المحاور الطرقية، بهدف تحسين التنقل وتعزيز السلامة الطرقية.
وفي سياق متصل، لفت بركة إلى أن الوزارة شرعت، رغم عدم اختصاصها المباشر، في إدماج صيانة الطرق القروية ضمن ميزانيتها، وذلك من خلال برمجة صيانة 500 كيلومترا سنوياً من هذه المسالك التي شهدت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية، لكنها تعاني من تدهور كبير بعد مرور 5 إلى 7 سنوات.
وأكد الوزير على أهمية الشراكات مع الجهات في هذا الإطار، مبرزاً أن بعض الجهات تفاعلت إيجاباً مع هذه المبادرة، في أفق اعتماد مقاربة تشاركية لبناء وصيانة الطرق القروية بشكل مستدام.
وختم نزار بركة مداخلته بالتشديد على أن صيانة الطرق تمثل اليوم رافعة أساسية لتحسين البنيات التحتية، وتعزيز التنمية المجالية بمختلف ربوع المملكة.
أمين العاصمة يؤكد أهمية دور المبادرات المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية