مساعد وزير الاتصالات: تطبيق "المهندس" سيسهل الحصول على الخدمات النقابية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، عن تعاون الوزارة مع نقابة المهندسين لإنشاء تطبيق "المهندس" على منصة مصر الرقمية، وهو ما سيسهل على المهندسين الحصول على الخدمات النقابية من خلال هواتفهم المحمولة.
وقال بدوي: "سيتيح التطبيق للمهندسين الوصول إلى كافة الخدمات النقابية بسرعة وكفاءة، وسيسهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.
وأوضح بدوي في ندوة توقيع البروتوكول: "هذا التعاون هو بداية لرحلة طويلة نحو تحسين وتطوير الخدمات الرقمية داخل نقابة المهندسين، وسيكون لهذا التطبيق دور كبير في تسريع التحول الرقمي للنقابة."
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مطالبات بوضع ضوابط أخلاقية .. دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك
أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي .
وقالت الدعوى: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشارت الدعوى إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
وأوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم دعواه ، بأن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.