هيئة المواصفات تمنع حلوى السجائر للأطفال وتصادر منتجات مخالفة بعدة محافظات
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر مكتبها في منفذ شحن البري بمحافظة المهرة برفض كمية من حلوى الأطفال على شكل سجائر لمخالفتها المعايير الصحية كونها تشجع الأطفال على التدخين. كما تم رفض 358 كرتون حلوى محشية وحلوى “أبو عود” لاحتوائها على ثاني أكسيد التيتانيوم (E171)، ورفض 12 كرتون من شرائح “كروبو” لاحتوائها على سيكلاميد الصوديوم، وهو محلي صناعي محظور في الأغذية.
كما تم رفض وإتلاف كمية من شوكولاتة مخالفة للمواصفات القياسية بسبب فترة صلاحيتها، بمشاركة جمارك شحن والجهات المعنية. في عدن، تم رفض 4400 كرتون مشروب جوافة و1393 كرتون من رقائق الكاكاو لاحتوائها على محليات صناعية غير مسموح بها. كما تم رفض عدد من رولات تغليف الآيس كريم لكونها معدة للاستخدام المحلي مما يعد غشًا للمستهلك.
في محافظة حضرموت، تم رفض 12 كرتون بلسم شعر لمخالفة مواصفات الصلاحية. وفي تعز، تم رفض 290 شرابًا منوعًا و140 كرتون تمر مكبوس بسبب تغير خواصهما من حيث الطعم والرائحة. تم إتلاف هذه المنتجات بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: تم رفض
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.