باحث: الحرب الأهلية في إسرائيل محتملة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
قال الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات، إنه إذا شاركت قطاعات كبيرة في التظاهرات بدولة الاحتلال من المحتمل أن تسقط حكومة نتنياهو، مضيفا، أن أحد شروط سقوط الحكومات الإسرائيلية هو الإضراب العام او سقوط الحكومة من خلال الكنيست أو أن تحل الحكومة نفسها.
وأوضح عوض في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» أن الشارع الإسرائيلي منقسم على نفسه ولا يمثل وحدة واحدة، فهو منقسم إلى اليمين المتطرف واليمين القومي والليكود.
وتابع، أنه مازالت الأمور تحت سيطرة نتنياهو، ولكنه هناك شرخ عميق في المجتمع الإسرائيلي بين مجموعات علمانية تميل للتسوية وإنهاء الحرب مقابل مجموعات توراتية لا تهتم بقرارات ورغبة الحكومة، مواصلا: "هاتان الرؤيتان بدولة الاحتلال تزداد الفجوة بينهما أكثر فأكثر بسبب رغبة الحكومة الحالية اليمينية المتطرفة في إخضاع المؤسسات والقضاء».
تندلع حرب أهليةوأكد، أن الاختلاف الجوهري هو حول ماهية الدولة ومرجعيتها الكنيست ام التوراه، منوها إلى إنه قد تندلع حرب أهلية فقط عند ضعف المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضاء، مشيرًا، إلى أنّ استطلاعات الرأي تذكر في نهاية المطاف أن رئيس الوزراء بنيامين نتياهو هو أفضل زعيم إسرائيلي، لأن الإسرائيلي يحب الزعيم القوي الذي يحقق له الأمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد رفيق القدس الاحتلال الحكومة الكنيست المزيد
إقرأ أيضاً:
“إعلان إسطنبول”.. دعم إيران وغزة وسوريا ضد عدوان إسرائيل
تركيا – انتهى إعلان إسطنبول الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي، إلى تأكيد دعم إيران وقطاع غزة وسوريا، ورفض العدوان الإسرائيلي المستمر تجاههم، داعيا المجتمع الدولي لإجراءات “رادعة” تجاه تل أبيب لوقف جرائمها.
الإعلان الذي تنشر نصه، صدر في ختام الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول يومي السبت والأحد.
وينص الإعلان على التالي:
نحن، وزراء الشؤون الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة والمنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 21 و22 يونيو/ حزيران 2025.
إذ نؤكد مُجدداً التزامنا القوي بأهداف منظمتنا ومقاصدها ومبادئها وكذا بجميع القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية، وإذ نعرب عن تصميمنا على العمل من أجل المزيد من التعزيز لأواصر الوحدة والتضامن بين أبناء الأمة الإسلامية:
1- نُعرب عن تطلع منظمة التعاون الإسلامي، التي تعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، إلى النهوض بدور متنامي في ظل مناخ دولي يطبعه التفكك وضعف المؤسسات الدولية وعالم متغير، والحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاح من أجل الارتقاء بمنظمة التعاون الإسلامي باعتبارها فاعلاً دولياً كبيراً في تحقيق الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي والتوازن الجيوستراتيجي وتعددية الأطراف ونظام دولي مبني على القانون.
2- نُؤكد مجددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي التي أُنشئت عام 1969 في أعقاب جريمة إحراق المسجد الأقصى، وعلى الدعم الثابت لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتصلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد القابل للحياة في سبيل التوصل إلى السلم والاستقرار في المنطقة بالنسبة للجميع.
3- نؤكد على أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة، بأسرع وقت ممكن، برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا واستئناف أعمال مجموعات العمل المنبثقة عن المؤتمر، ومضاعفة الجهود لإنجاحه، وندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المشاركة الفاعلة فيه عندما يتم الإعلان عن موعد انعقاده الجديد.
4- نُندد بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهراً وبحملات التدمير والقتل الممنهج في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ونؤكد على أهمية الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2735)، بما يساهم في وقف العدوان وتطبيق الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان تقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية لتمكينها من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
5- ندعم الجهود الدبلوماسية الحثيثة للجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، للحث على وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة والبدء باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتين.
6- ندين ما تقوم به اسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من استخدام التجويع كأداة من أدوات الابادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات، ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري، وندعو في هذا الصدد، إلى رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وإلى ضرورة فتح المعابر والحدود، وإدخال المساعدات وإيصالها بشكل كافي وغير مقيد، وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.
7- نُعرب عن دعمنا الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والتي تضطلع بدور لا غنى عنه في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لها سياسياً ومالياً في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
8- نرفض بشكل قاطع أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لما ينطوي عليه هذا الإجراء في تصفية للقضية الفلسطينية وبما يشكل انتهاكا جسيماً لأحكام القانون الدولي واستهداف إسرائيل لمقومات الحياة الأساسية في غزة بشكل ممنهج بنية وضعهم أمام ظروف مستحيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم.
9- نؤكد على دعم الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزه التي تثبت إمكانية إعادة إعمار القطاع دون الحاجة لتهجير الفلسطينيين، ونشيد بالجهود المصرية الإنسانية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.
10- نعرب عن بالغ القلق من المساعي الإسرائيلية الرامية لتغيير المعالم الحضارية لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي، والمساس بوضعها القانوني، وبالأخص العمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. ونؤكد على ضرورة صون هوية المدينة المقدسة باعتبارها رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث، وكذا دعم صمود ساكنتها ، منوهين بما تقوم به في هذا المجال، لجنة القدس، وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس الشريف.
11- نُندد بسياسات زعزعة الاستقرار التي تنهجها إسرائيل في المنطقة وبهجماتها الأخيرة على إيران وسوريا ولبنان، والتي تُشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول وأمنها وللقانون الدولي. وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير زجرية لوضع حد لهذا العدوان وتحميل إسرائيل مسؤولية ما ترتكبه من جرائم. ونقرر تشكيل لجنة اتصال وزارية مفتوحة العضوية تتمثل مهمتها في إجراء اتصالات منتظمة مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وذلك بهدف دعم جهود خفض التصعيد ووضع حد للعدوان على إيران والتوصل إلى تسوية سلمية.
12- نُندد أيضا، وبشدة، بعدوان إسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونُشدد على الضرورة المُلحة لوقف الهجمات الإسرائيلية، ونعرب عن القلق البالغ إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يُهدد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والبيئية في المنطقة.
13- نؤكد تضامننا مع باكستان، حكومةً وشعبًا، ونعرب عن قلقنا العميق إزاء التصعيد العسكري الأخير في منطقة جنوب آسيا، بما في ذلك الضربات غير المبررة التي نُفِّذت على مواقع متعددة في باكستان وآزاد جامو وكشمير، ونشدّد على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب الأعمال التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة.
14- نؤكد أن وقف إطلاق النار، الذي أُعلن عنه يوم 10 مايو/ آذار 2025، يجب أن يتم الالتزام به بشكل كامل من أجل تكريس السلم والاستقرار في المنطقة، ونشيد بالجهود التي بذلتها العديد من الدول الأعضاء لتهدئة التوترات.
15- ندعو إلى الالتزام الصارم بالاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك معاهدة مياه نهر السند، ونؤكد على أهمية إجراء حوار واسع النطاق لتسوية جميع النزاعات العالقة بين باكستان والهند بالطرق السلمية.
16- نشير إلى تقريري فريق الخبراء بشأن السودان التابع لمجلس الأمن رقم S/2024/65 الصادر بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2024، ورقم S/2025/239 الصادر بتاريخ 14 يناير 2024.
17- نُعرب عن بالغ قلقنا إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تعتبر شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز، ونُندد بجميع أعمال العنف التي تُرتكب على أساس الدين أو المعتقد، وبخطاب الكراهية والتطرف المدفوعين بالتمييز على أساس الدين، وأيضًا بمحاولات تأجيج التوترات والانقسام بين الثقافات، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فعلية من أجل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والإساءة للأديان والقولبة النمطية السلبية والوصم على أساس الدين أو المعتقد أو العرق على المستويين الوطني والعالمي.
18- نُؤكد أن الإرهاب والتطرف لا يمكن الربط بينهما وبين أي دين من الأديان أو عرق أو إثنية أو قومية، وأنه يجب التنديد بهما بشكل صريح، بصرف النظر عن أشكالهما أو مظاهرهما التي ما فتئت تشكل تهديداً للسلم والأمن في العالم.
19- نُؤكد أن الخبرة والقدرة اللتين اكتسبتهما بعض الدول الأعضاء خلال حقبة تصفية الاستعمار تمنح منظمة التعاون الإسلامي قدرة مهمة للوساطة في فض النزاعات بين دول المنظمة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة.
20- نرحب بالتقدم المحرز في عملية تطبيع العلاقات بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، بما في ذلك اختتام المفاوضات بشأن الاتفاق الثنائي المتعلق بإقامة السلام والعلاقات بين الدولتين، ونحث أرمينيا على معالجة ما تبقى من العقبات القانونية والسياسية التي تحول دون توقيعه، وبالتالي التوقف والكف عن تقويض سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها؛ ونؤكد مجددًا تضامننا الكامل مع حكومة أذربيجان وشعبها وبالتالي التوقف والكف عن تقويض سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها؛ ونؤكد من جديد تضامننا الكامل مع حكومة أذربيجان وشعبها في جهودهما الرامية إلى إعادة تأهيل وإعادة إعمار الأراضي المحررة المتضررة بشدة من العدوان الأرميني؛ وندعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم الدعم الفعال للجهود التي تبذلها أذربيجان لإزالة الألغام، وهي جهود حيوية لضمان السلامة وتسهيل إعادة الإعمار وتأمين العودة الكريمة للنازحين.
21- ندعم الجهود الملموسة والمقدرة التي تقوم بها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصومال الفيدرالية في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ودعم القضايا الإسلامية.
22- نُرحب بجهود الحكومة السورية المؤقتة من أجل إعادة إدماج سوريا في منظومتها الإقليمية والدولية، ونُشدد على ضرورة ضمان استدامة الدعم السياسي والمالي لسوريا بغية تأمين الاستقرار والأمن، ونُعرب عن دعمنا لمبادرة التعاون بين الجمهورية التركية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل المساهمة في تحقيق التعافي السريع وفي جهود إعادة الإعمار في سوريا، ونحث على تسخير الجهود المشتركة لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية في قطاعات مثل الطاقة والبنى التحتية.
23- نؤكد موقفنا الأساسي الذي يدعو إلى احترام سيادة كافة الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
24- ندعم تطلعات القبارصة الأتراك المسلمين في نيل حقوقهم الأصيلة، ونؤكد على أهمية التوصل إلى تسوية متفاوض بشأنها ومقبولة من الطرفين وعادلة ودائمة ومستدامة لقضية قبرص، ونشدد على أهمية تعزيز الاتصالات مع القبارصة الأتراك المسلمين من أجل إنهاء العزلة الجائرة المفروضة عليهم.
25- نجدد الدعم للأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية والمجتمع التركي المسلم في دوديكانيسيا باليونان، من أجل ضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، ونؤكد على احترام حقوقهم الدينية والثقافية احتراماً تاماً.
26- نعرب عن بالع القلق إزاء مصير مئات الآلاف من الأذربيجانيين الذين تعرضوا للطرد بشكل قسري ومنهجي من أراضي أرمينيا الحالية، ويندد بتدمير وسرقة التراث الإسلامي في تلك الأراضي باعتبارهما انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ونؤكد مجددا على الحق غير القابل للتصرف للأذربيجانيين المطرودين في العودة بسلام وأمان وكرامة إلى مواطنهم الأصلية في أراضي أرمينيا الحالية، وفقًا للقانون الدولي، ونأسف لرفض أرمينيا الدخول في حوار مع مجتمع غرب أذربيجان والمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن استعادة الحقوق الإنسانية المنتهكة للأذربيجانيين المطرودين من أراضي أرمينيا الحالية.
27- نُعرب مُجدداً عن تضامننا مع أبناء شعب جامو وكشمير وعن دعمنا الكامل لحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، وأمانيهم وتطلعاتهم، ونُدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي غير المشروع.
28- نُعرب عن قلقنا إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وفي المقام الأول ضد مجتمع الروهينغيا المسلمين والجماعات المسلمة في ميانمار، وندعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة للدفاع عن الحقوق الأساسية لهذا المجتمع وحرياته، ونُؤكد التزامنا القوي بالعمل من أجل ربح الدعوى التي رفعتها جمهورية غامبيا على ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، وتسريع عملية إعادة الروهينغيا المهجرين قسراً إلى موطنهم ميانمار.
29- نعرب عن قلقنا إزاء السياسات الهدامة التي تنتهجها قيادة كيان جمهورية صربيا، والتي مارست ضغوطًا غير مبرّرة على النظام القضائي والمؤسسات، مما قوّض سيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية، وهدّد بشكل خطير أسس اتفاق دايتون للسلام والنظام الدستوري في البوسنة والهرسك، يؤكد الوزراء مجددًا دعمهم الثابت للنظام الدستوري والمؤسسي للبوسنة والهرسك، ويدعون جميع الشركاء الدوليين إلى التعاون لضمان الالتزام باتفاق دايتون للسلام ودستور البوسنة والهرسك.
30- نُشيد بالدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في التصدي للتحديات الإنمائية المشتركة التي تواجهها الدول الأعضاء من خلال برامجها ومشاريعها الرائدة، ومجموعات العمل القطاعية، وبرامج دعم المشاريع.
31- نشيد بجهود المملكة الأردنية الهاشمية في حماية ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، مؤكدين على أهمية دور الوصاية الهاشمية على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
32- كما نشيد بقرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة وصيانة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه باعتباره الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم البالغة مساحته 144 دونما، وباعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين، ومحمياً بالقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم فيه.
33- نرحب بمؤتمر القمة الإسلامي المقبل، المقرر عقده في أذربيجان عام 2026، ويتطلع إلى أن يسهم هذا المؤتمر في تعزيز الوحدة والتضامن والتعاون بين بلدان العالم الإسلامي.
الأناضول
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول