بدل السيارات.. شركة كبرى تتحول إلى تصنيع الاسكوتر الكهربائي
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أعلنت شركة ريفيان، الناشئة في مجال السيارات الكهربائية، عن إطلاق شركتها الجديدة "ألو" (Also)، التي ستخصص لتصنيع الموتوسيكلات الكهربائية الصغيرة (الاسكوتر).
يهدف هذا التحول إلى تقديم حلول مبتكرة للتنقل في المدن الكبرى، بعيدًا عن السيارات التقليدية.
وبحسب تصريحات مسئولي الشركة، من المتوقع إطلاق أول منتج من "ألو" بحلول عام 2026.
يأتي هذا التحرك في إطار رؤية أوسع لمستقبل النقل، حيث تتوجه العديد من الشركات الكبرى نحو الابتكار في وسائل النقل الكهربائية الصغيرة (الاسكوتر)، مثل الدراجات البخارية الكهربائية.
بينما كانت هذه الأفكار في السابق مقتصرة على التصاميم والنماذج الأولية، فإن شركة "ألو" من ريفيان تؤكد على إطلاق منتجات قابلة للشراء في المستقبل القريب، مما يشير إلى تحول ملموس في صناعة النقل.
انطلقت شركة "ألو" كبرنامج داخلي تحت مظلة ريفيان منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف، وبعد التقييم والنجاح في مراحلها الأولية، قررت ريفيان تحويلها إلى شركة مستقلة.
ورغم أن التفاصيل الكاملة حول المنتجات التي ستصنع لم تُكشف بعد، أكد «كريس يو» رئيس الشركة، أن "ألو" ستتبع نفس النهج الرأسي والتقني الذي اعتمدته ريفيان في سياراتها، حيث ستجمع بين التصنيع الكهربائي والبرمجة المتطورة.
لا تتطلع "ألو" إلى تصنيع سيارات كهربائية صغيرة لتتنافس مع منتجات ريفيان الحالية، بل تركز على المركبات التي تعمل بسرعات منخفضة، مثل الدراجات الكهربائية والمركبات ذات العجلتين أو الثلاث عجلات.
هذه المركبات ستكون أصغر حجمًا وأسهل في التصنيع، مما يتيح انتشارها بسرعة في المدن التي تبحث عن حلول تنقل مرنة وأكثر استدامة.
في إطار تمويل هذه الرؤية المستقبلية، حصلت "ألو" على تمويل قدره 105 مليون دولار من الجولة الثانية من التمويل بقيادة شركة رأس المال الاستثماري Eclipse.
وهذا يعكس الاهتمام الكبير من المستثمرين في النمو المستدام لشركة جديدة تهدف إلى تغيير طرق التنقل في المستقبل.
شركة "ألو" من ريفيان تمثل خطوة هامة في الاتجاه نحو التنقل الذكي والمستدام في المدن الحديثة.
مع خططها لإطلاق منتجات جديدة بحلول عام 2026، يبدو أن "ألو" ستلعب دورًا محوريًا في تغيير كيفية تنقل الناس داخل المدن الكبيرة بشكل يتجاوز مجرد امتلاك سيارة تقليدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريفيان الاسكوتر الكهربائي السيارات الكهربائية السيارات المتنقلة سيارات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
وزير المالية: مستعدون لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
أكد عدد من النواب أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام