تقرير صادم.. أوروبا تزيد استيراد الغاز الروسي رغم العقوبات
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
سجلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي، بما في ذلك الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، ارتفاعا بنسبة 18% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، رغم استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بحسب ما أظهر تقرير لمركز الأبحاث "إمبر".
وأشار التقرير إلى أنه منذ الحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مصادر الطاقة الروسية مثل الفحم والنفط.
ومع ذلك، فإن خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص من واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027 ليست ملزمة قانونيا.
وبحسب "إمبر"، كانت إيطاليا وجمهورية التشيك وفرنسا من بين الدول التي زادت وارداتها من الغاز الروسي العام الماضي.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تواصل الواردات ارتفاعها في عام 2025، على الرغم من عدم وجود نمو في الطلب داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي قفزت بنسبة 60% تقريبا في 2024.
ووصف المحلل في إمبر، باول تشيزاك، استمرار استيراد الغاز الروسي بأنه "فضيحة"، قائلا: "بدلا من الاستثمار في بدائل حقيقية مثل مصادر الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة لوقف الاعتماد على الواردات الروسية، تقوم الدول الأعضاء بإهدار الأموال على قدرة استيراد الغاز الطبيعي المسال باهظة التكلفة والتي لن يتم استخدامها بالكامل".
ومنذ بداية عام 2025، أغلقت أوكرانيا طرق عبور الغاز الروسي عبر أراضيها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الطاقة الفحم والنفط الاتحاد الأوروبي واردات الغاز الروسي إيطاليا الغاز الطاقة المتجددة الغاز الروسي خط الغاز الروسي بيع الغاز الروسي مبيعات الغاز الروسي إمدادات الغاز الروسي النفط والغاز الروسي أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الطاقة الفحم والنفط الاتحاد الأوروبي واردات الغاز الروسي إيطاليا الغاز الطاقة المتجددة طاقة الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بمصر
أكد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود تمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، والذي عُقد برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء، وممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، إلى جانب شركاء التنمية وسفراء دول.
وأشار سانينو إلى إطلاق “آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية” بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة المشروعات الاستثمارية، وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق. وأوضح أن إطلاق هذه الآلية يأتي بعد مرور نحو عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الجانبين، والذي أسفر عن فتح آفاق واسعة للاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار “فريق أوروبا”، يعمل على تعزيز شراكته الاقتصادية مع مصر، من خلال دعم النمو المستدام والتحول الأخضر، مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة تستهدف جذب ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة خلال الفترة من 2024 إلى 2027.