بعد رفض شولتس..مسؤول ألماني يدعو إلى تخفيف العقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
انتقد رئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية ميشائيل كريتشمر، ألمانيا ودول أوروبية أخرى ترفض تخفيف العقوبات ضد روسيا.
وقال نائب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي: "هذا أمر عفا عليه الزمن تماماً ولا يتناسب مع ما يفعله الأمريكيون في الوقت الحالي.. عندما تدرك أنك تضعف نفسك أكثر من الآخر، فعليك أن تفكر فيما إذا كان كل هذا صحيحاً".
"دون تسوية في أوكرانيا".. ألمانيا ترفض رفع العقوبات عن روسيا - موقع 24أعربت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في ألمانيا، عن رفضها القاطع لرفع العقوبات المفروضة على روسيا دون التوصل إلى تسوية سلمية مسبقة في أوكرانيا.
وخلال قمة أوكرانيا التي عقدت في باريس أول أمس الخميس، عارض المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس، ورؤساء حكومات أوروبية آخرون تخفيف العقوبات على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا. وقال شولتس، إن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة "خطأ فادحاً".
وفي المقابل، تطالب روسيا الدول الغربية بتخفيف العقوبات، في حين تبحث الولايات المتحدة وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.
تجدر الإشارة إلى أن كريتشمر هو أحد الممثلين العشرة للتحالف المسيحي الذين يتفاوضون حاليا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تشكيل حكومة جديدة.
وانتقد كريتشمر غياب نقاش في ألمانيا حول تخفيف العقوبات، وقال: "يجب أن يكون هناك نقاش مستمر حول أي من هذه العقوبات قد تكون أكثر ضرراً لنا من تأثيرها على روسيا... ولكن هذا لا يحدث".
ومن ناحية أخرى، استبعد كريتشمر مناقشة تسليم صواريخ كروز من طراز "تاوروس" لأوكرانيا، وقال: "لا أعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح. ولأكون صادقاً فقد انتهى النقاش حول هذا الأمر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رئيس الحزب المسيحي المستشار الألماني الولايات المتحدة تخفيف العقوبات الحرب الأوكرانية روسيا ألمانيا عودة ترامب تخفیف العقوبات على روسیا
إقرأ أيضاً:
دول الاتحاد الأوروبي توافق على تمديد العقوبات على روسيا
خلال قمة في بروكسل، الخميس، وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا 6 أشهر إضافية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
ومنذ شنت روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات تجدد كل 6 أشهر، في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27.
ويعني هذا القرار أن العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد على خلفية حرب أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أن صرح مسؤولون أنهم يعدون خططا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية، في حال رفض رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الموافقة عليها.
وفي يناير، أبقى أوربان موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة، حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حض قادة الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة".
وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم حزمة إضافية من العقوبات على روسيا، كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين، لكن القادة لم يتخذوا أي قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو).
ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو هذه الحزمة، في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى به الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو الجاري خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات.