إجراءات قمعية جديده تمارسها مليشيا الحوثي عبر مطار صنعاء الدولي .. تحت مسمى محاربة التجسس...
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
كشفت إجراءات قمعية جديده فرضتها المليشيات الحوثية على الصحفيين والناشطين وكتاب المحتوى في المناطق الخاضعة لسيطرتها عن عمق الارتباك والقلق الذي تعيشه.
حيث أقدمت مؤخراً على مصادرة عشرات الأجهزة الإلكترونية من المسافرين عبر مطار صنعاء، بما في ذلك أجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف الذكية والكاميرات.
وبررت المليشيات الحوثية هذه الإجراءات بحجة “ضمان الأمن” و”منع التجسس” إلا أن الضحايا يؤكدون أن هذه الإجراءات ليست سوى وسيلة للابتزاز والضغط عليهم، وفرض رقابة مطلقة على تحركاتهم.
ووفقاً لشهادات حصلت عليها صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن العديد من الصحفيين وصناع المحتوى فوجئوا بمصادرة مليشيا الحوثي أجهزتهم عند محاولة مغادرة البلاد، دون سابق إنذار أو تبرير قانوني واضح.
وقد باءت كل محاولاتهم لاستعادة ممتلكاتهم بالفشل، مما دفع بعضهم إلى تحذير زملائهم من السفر عبر المطار خشية التعرض لنفس المصير.
كما تشترط المليشيات على المسافرين الحصول على إذن مسبق لأي تنقل، سواء داخل مناطق نفوذها أو خارجها، أو إبراز تعهدات خطية بالإبلاغ عن تفاصيل أنشطتهم خلال رحلاتهم.
وتتجاوز هذه الإجراءات الصحفيين لتشمل أي مسافر يحمل جهاز حاسوب، حيث يُجبر على الخضوع لتحقيقات مطولة حول مهنته وطبيعة عمله، مع فرض تفتيش دقيق لمحتويات الأجهزة من قبل عناصر الأمن التابعة للمليشيات.
وفي حالة واحدة، اضطر أحد صناع المحتوى إلى إلغاء سفره عبر صنعاء بعد تحذيرات باحتمالية مصادرة أجهزته، واختار بدلاً من ذلك السفر عبر مطار عدن، رغم التكاليف الباهظة والمخاطر الأمنية المرتبطة بالتنقل بين المدينتين.
من جهة أخرى، كشف مصدر آخر عن تبرير الأمن الحوثي لمصادرة الأجهزة بحجة “حماية أصحابها من الاختراق”، إلا أن هذه الذرائع لم تقنع الضحايا، الذين يرون فيها محاولة لمراقبة أنشطتهم وتقييد حريتهم.
واضطر أحد الكتاب إلى التخلي عن جهازه بعد أن طُلب منه تقديم مبررات مفصلة لحمله، خشية أن تتحول هذه المطالب إلى تحقيق أوسع يمس خصوصيته.
وفي حالات أخرى، لجأ بعض الصحفيين إلى تخزين بياناتهم على أجهزة خارجية قبل السفر، لتجنب فقدان المعلومات المهمة في حال مصادرة أجهزتهم.
ومع ذلك، فإن الخسائر المادية تبقى كبيرة، حيث يُجبرون على شراء أجهزة جديدة، ناهيك عن القيود المفروضة على عودتهم إلى صنعاء خوفاً من المضايقات.
وتشير تقارير إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية وسعت نطاق رقابتها ليشمل حتى الإعلاميين الموالين لها، حيث تخضع تحركاتهم لمراقبة دقيقة، مع مطالبتهم بتقديم تقارير دورية عن أنشطتهم.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تعرض أحد المراسلين العاملين مع وسيلة إعلام إيرانية للاحتجاز عدة أيام بسبب تأخره في العودة من رحلة علاجية، وعدم التزامه بتقديم التقارير المطلوبة.
كما أفرجت المليشيات الحوثية مؤخراً عن إعلامي موالي لها بعد احتجازه لأسبوعين دون إبداء أسباب، في إشارة إلى أن سياسة القمع لا تستثني حتى المنتمين إلى صفوفها.
ويُذكر أن الإعلامي “الكرار المراني”، المعروف بعلاقاته الواسعة في الأوساط الإعلامية، كان قد كشف عن احتجازه قبل أن تتدخل عائلته ووسطاء للضغط من أجل الإفراج عنه.
ويأتي هذا التصعيد في إطار حملة أوسع تشنها المليشيات الحوثية منذ بدء الضربات الأمريكية على مواقعها، حيث كثفت عمليات الاختطاف والملاحقة ضد المدنيين بتهمة “التواطؤ” أو “التجسس”، فضلاً عن تشديد الرقابة على تحركات السكان لمراقبة ردود أفعالهم تجاه التطورات العسكرية الأخيرة.
وتبقى هذه الإجراءات جزءاً من سياسة منهجية تهدف إلى إسكات الأصوات المستقلة ومنع أي تسريب للمعلومات حول تحركات قيادات الجماعة أو مواقعها العسكرية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ثلاث شركات طيران تنظم للخطوط الجوية اليمنية بتشجيع حكومي لتخفيف الضغط على الناقل الوطني
قالت صحيفة "العربي الجديد" إن حكومة اليمن المعترف بها دولياً التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها، تتجه لفتح المجال أمام شركات الطيران الخاصة الاستثمارية في اليمن لتشغيل رحلاتهم بأسرع وقت، للتخفيف من الضغط على طلب المسافرين، خاصة المرضى والطلاب.
وذكرت الصحيفة أن وزارة النقل الحكومية في عدن ناقشت الأحد الماضي مع شركات الطيران الخاصة الاستثمارية التي تم منحها تراخيص تشغيل جديدة، الجوانب المتعلقة باستكمال المتطلبات الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني، وتوفير الطائرات للبدء بالتشغيل في أسرع وقت.
وقالت إن "الحكومة أبدت استعدادها لتسهيل عمل شركات الطيران الاستثمارية في اليمن، لتلبية طلبات السفر وفتح فرص عمل للكادر اليمني للعمل فيها، وتذليل والصعوبات والمعوقات التي تواجه هذه الشركات التي طالبتها بسرعة استيفاء بقية المتطلبات لهيئة الطيران المدني بصورة عاجلة.
وتعمل في عدن ثلاث شركات طيران خاصة استثمارية، (فلاي عدن - طيران حضرموت - طيران بلقيس)، إلى جانب طيران الخطوط الجوية اليمنية التي تواجه ضغوط كبيرة بعد أن فقدت نصف أسطولها من الطائرات التي دمرها قصف العدوان الإسرائيلي لمطار صنعاء في مايو/ أيار الماضي 2025، وإغلاق مطار صنعاء الدولي.
ويمر اليمن بفترة صعبة بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف 4 طائرات للخطوط الجوية اليمنية بما فيها الطائرة التي نجت من المرحلة الأولى من القصف بسبب وجودها في مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمّان التي استهدفها في مرحلة ثانية من القصف أثناء قيامها برحلات لتفويج الحجاج من مطار صنعاء إلى السعودية.
وتسبب توقف رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء -وفق الصحيفة- بأزمة كبيرة لا تزال متصاعدة حتى الآن في اليمن، مع تعثر سفر الكثير من المواطنين الذي كانوا قد حجزوا خلال الفترة الماضية للسفر عبر مطار صنعاء والذين استغلوا فتح طريق الضالع الرابط بين صنعاء وعدن والتنقل للسفر من مطار عدن في العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، لكن المفاجأة التي صدمتهم تمثلت برفض السلطات المعنية سفرهم عبر مطار عدن بنفس الحجز السابق من صنعاء.
وفي السياق، يشير عبد اللطيف الريمي، لـ"العربي الجديد"، إنه كان قد قام بحجز تذكرة من إحدى شركات السفر في صنعاء بقيمة 400 دولار بغرض السفر للعلاج في الأردن عبر مطار صنعاء على رحلة للخطوط الجوية اليمنية مجدولة في منتصف يونيو/ حزيران، لافتاً إلى عدم قدرته بسبب المرض حيث يعيش بصنعاء؛ التنقل للسفر من عدن، وكذا دفع قيمة تذكرة جديدة للسفر من هناك.
علاوة على ذلك، أدى خروج مطار صنعاء عن الخدمة وفقدان 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية إلى توجه الكثير من اليمنيين للسفر من مطار عدن، الأمر الذي تسبب بضغط كبير على الخطوط الجوية اليمنية التي تواجه صعوبات بالغة في التعامل مع هذه الأزمة.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في الملاحة الجوية حمدي شرف، قوله إن الموضوع معقد للغاية بسبب احتكار الخطوط الجوية اليمنية لجميع رحلات الطيران من اليمن، في حين تعاني الشركات الخاصة من تحديات كبيرة لتشغيل رحلات تجارية إلى جانب الخطوط الجوية اليمنية، إذ هناك الكثير من المتطلبات والشروط والمعايير الفنية التي تحتاجها للقيام بهذه المهمة.
وتؤكد وزارة النقل الحكومية في عدن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة تعكس التوجه نحو تمكين الشركات الخاصة، ورفع مستوى مساهمتها في تنفيذ المشاريع التنموية، ودعم النشاط الاقتصادي