فقر الأطفال يسجل مستوى قياسيا جديدا في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
إنجلترا – كشفت أرقام صادرة عن وزارة العمل والمعاشات البريطانية أن عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر في أنحاء المملكة المتحدة وصل إلى مستوى قياسي جديد.
وحسب الأرقام فإن حوالي 4.45 مليون طفل يعيشون في أسر ذات دخل منخفض نسبيا بعد احتساب تكاليف السكن، في العام المنتهي في مارس 2024.
وهذا الرقم أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 4.
وتعتبر الأسرة في فقر نسبي إذا كان دخلها أقل من 60 في المائة من متوسط الدخل بعد احتساب تكاليف السكن.
ووصفت الناشطة في مجال مكافحة الفقر أليسون غارنهام هذه البيانات بأنها “تحذير صارخ” من الحاجة إلى تدخل حكومي، مضيفة أن الأعداد القياسية للأطفال في فقر “ليست التغيير الذي صوت الناس من أجله”.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة عمل مكافحة فقر الأطفال: “الإحصاءات القاتمة اليوم تحذير صارخ من أن التزام الحكومة بخفض فقر الأطفال سينهار ويحترق ما لم تتخذ إجراءات عاجلة”.
وأضافت: “يجب أن تستثمر استراتيجية الحكومة لمكافحة فقر الأطفال في فرص حياة الأطفال، بدءًا من إلغاء حد الطفلين. المستويات القياسية للأطفال الذين يعيشون في فقر ليست التغيير الذي صوت الناس من أجله”.
يأتي ذلك بعد أن ألغت وزيرة الخزانة راشيل ريفز الإنفاق على الرفاهية في ميزانيتها الربيعية، بينما اعترفت الحكومة بأن ما يقرب من 50 ألف طفل إضافي سيجبرون على العيش في فقر بحلول عامي 2029 و2030.
وحذر تقييم الإصلاحات الشاملة لنظام المزايا إلى جانب بيان ريفز من أن حوالي 250 ألف شخص بما في ذلك 50 ألف طفل قد يقعون في فقر نسبي نتيجة لهذه التغييرات.
المصدر: “الإندبندنت”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فقر الأطفال فی فقر
إقرأ أيضاً:
الحوثيون في صدارة المتهمين.. أكثر من 580 انتهاكًا خطيرًا ضد أطفال اليمن في 2024
كشف تقرير حديث صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تحركات للتحقيق من 583 انتهاكًا جسيمًا طال 504 أطفال خلال العام 2024، بالإضافة إلى 204 انتهاكات تعود إلى أعوام سابقة، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذه الانتهاكات نُسب إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وخلال التقرير أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا جديدًا بشأن تصاعد وتيرة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال في اليمن. حيث سلط التقرير على انتهاكات تشمل القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، واستهداف المدارس والمستشفيات، إضافة إلى منع المساعدات الإنسانية عن الأطفال.
ودعا غوتيريش كافة أطراف النزاع في اليمن إلى السماح للأمم المتحدة بالوصول الفوري وغير المشروط للأطفال المحتجزين، والإفراج عنهم دون تأخير، والعمل على إعادة إدماجهم في المجتمع بدعم من منظمات الأمم المتحدة.
كما شدد على ضرورة أن تشمل أي عملية سياسية قادمة، تحت رعاية الأمم المتحدة، بنودًا واضحة لحماية الأطفال، مشيدًا في الوقت نفسه باعتماد "بروتوكول تسليم الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة" الذي من شأنه نقل هؤلاء الأطفال إلى الجهات المدنية المختصة بحمايتهم وتأهيلهم.
التقرير يأتي ضمن سلسلة سنوية تصدرها الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة حول العالم، ويُبرز أن العام 2024 سجل أعلى عدد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة عالميًا خلال ثلاثة عقود تقريبًا، وهو ما وصفته الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، بأنه "تدهور غير مسبوق في حماية الطفولة وسط النزاعات".
وأضافت غامبا: "تحوّلت البيوت والشوارع في اليمن إلى ساحات قتال بفعل الهجمات الصاروخية العشوائية والقصف العنيف، في ظل استخدام واسع النطاق للأسلحة المتفجرة داخل المناطق المأهولة، مما زاد من أعداد الضحايا في صفوف الأطفال بشكل مقلق".
وأكدت أن الأسلحة المتفجرة وحدها كانت سببًا في نحو ربع الإصابات والوفيات بين الأطفال، كما شكّلت الألغام الأرضية ومخلفات الحرب خطرًا دائمًا يهدد المجتمعات المدنية ويعيق جهود الإغاثة والعودة الآمنة للنازحين.
ودعت غامبا في ختام تصريحها المجتمع الدولي إلى تعزيز التزامه بمبدأ حماية الطفولة، قائلة: "يجب إنهاء الحرب على الأطفال فورًا. على أطراف النزاعات الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتحديدًا مبادئ الإنسانية، التمييز، التناسب، والضرورة".
وأصدر مكتب الممثل الخاص للأمين العام بالتعاون مع منظمة اليونيسف مذكرة توجيهية جديدة لتوثيق الانتهاكات المتعلقة بمنع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال، وهي ظاهرة آخذة بالاتساع بحسب الأمم المتحدة، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأطفال الذين يعتمدون على هذه المساعدات للبقاء.