في العقود الأخيرة، شهد العالم تصاعدا غير مسبوق في السياسات الحمائية، وبلغت ذروتها مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي فرضت تعريفات جمركية واسعة أثارت ردود فعل انتقامية من دول كالصين وكندا والاتحاد الأوروبي.

وذكر الكاتبان جيسون دوغلاس وتوم فيرليس في صحيفة وول ستريت جورنال أن الحواجز أمام التجارة الحرة تتزايد عالميا، في مشهد يذكّر بالانعزالية التجارية في ثلاثينيات القرن الماضي.

حتى قبل ترامب، كانت دول عديدة ترفع حواجزها، خاصة ضد الصين، لحماية صناعاتها من واردات، مثل السيارات الكهربائية والصلب. واليوم، تتوسع هذه الإجراءات بسبب ارتفاع الرسوم الأميركية، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه حماية صناعاته من التحويلات التجارية القادمة من الولايات المتحدة.

ويحذر اقتصاديون من أضرار طويلة الأمد على النمو والتعاون الدولي، رغم أن العالم لا يواجه كسادا كالذي حدث في الثلاثينيات. فقد تراجعت فاعلية منظمة التجارة العالمية، ويهدد ترامب بتوسيع حربه التجارية لتشمل سلعا كالأدوية والسيارات.

وقد ردت دول مثل كوريا الجنوبية، وفيتنام، والمكسيك، وإندونيسيا، وحتى روسيا بفرض قيود على السلع الصينية. ووفقا لمنظمة غلوبال تريد أليرت، ارتفع عدد القيود التجارية في مجموعة العشرين بنسبة 75% منذ بداية ولاية ترامب، مع خضوع أكثر من 90% من المنتجات الأميركية لقيود استيراد.

إعلان

وتشير تقديرات وكالة فيتش إلى أن متوسط التعريفات الأميركية قد يصل إلى 18% إذا نُفذت تهديدات ترامب، وهو أعلى مستوى منذ 90 عاما.

حرب رسوم جمركية متصاعدة بين أميركا وشركائها التجاريين، وقرارات انتقامية تضرب الصادرات من الجانبين (غيتي) أصداء قانون سموت-هاولي

وذكر الكاتبان أن التعريفات الجمركية في ثلاثينيات القرن العشرين كانت بمثابة ناقوس الموت للتجارة العالمية، التي كانت تنهار بالفعل مع غرق الاقتصاد الأميركي والاقتصادات الأخرى في الكساد والبطالة الجماعية.

وقد مهد قانون سموت-هاولي -وهو محاولة لحماية المزارع والمصانع الأميركية من المنافسة الأجنبية- الطريق لزيادة التعريفات الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة إلى نحو 20%، ورفعت الاقتصادات الكبرى القيود التجارية ردا على ذلك.

وذكر الكاتبان أنه بعد الحرب، وبالتحديد عام 1947، وقعت الولايات المتحدة مع نحو 20 دولة أخرى على الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، بهدف تقليص الحواجز التجارية والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد العالمي.

وقد أدى ذلك إلى تراجع متوسط الرسوم الجمركية بين الاقتصادات الكبرى من نحو 22% عام 1947 إلى 14% في 1964، ثم إلى 3% عام 1999. وفي عام 1995، حلت منظمة التجارة العالمية محل الاتفاقية، لتشرف على النظام التجاري العالمي.

وأشار الكاتبان إلى أن هذه التطورات ساهمت في تعزيز التجارة الدولية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار لصالح المستهلكين. ولكن تحرير التجارة جاء بثمن، إذ ألقى البعض باللوم على تراجع الحواجز الجمركية في تآكل الصناعات المحلية في الدول المتقدمة، مع انتقال عديد من الوظائف إلى دول ذات تكاليف إنتاج منخفضة مثل الصين، مما أدى إلى فرض رسوم جديدة خلال ولاية ترامب الأولى، وهو النهج الذي استمر في عهد جو بايدن.

وأضاف الكاتبان أن دولا أخرى تصاعدت إجراءاتها ضد الصين، التي لم يستطع اقتصادها استيعاب فائض الإنتاج الصناعي، مما دفع البضائع الصينية الرخيصة إلى الأسواق العالمية وزاد التوترات التجارية.

إعلان

وفي قراراته الأخيرة، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، و20% على الصين، التي ردت بفرض رسوم على فول الصويا الأميركي وإجراءات انتقامية أخرى. بينما أعلن الاتحاد الأوروبي فرض رسوم بنسبة 50% على واردات الويسكي الأميركي والدراجات النارية ابتداء من أبريل/نيسان المقبل.

وأكد الكاتبان أن ترامب يعتبر ازدهار التجارة العالمية كارثيا على أميركا، ويسعى لتقليص العجز التجاري مع الصين والمكسيك وفيتنام والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إحياء الصناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن. ويؤكد مؤيدوه أن سياساته ستخلق وظائف وتعزز الاستثمار، لكن تأثير الحرب التجارية قد يكون أقل حدة اليوم بفضل تحول الاقتصادات المتقدمة نحو الخدمات وتزايد الخبرات الحكومية في إدارة الأزمات.

أميركا استهدفت الصين بفرض رسوم جمركية على بضائعها على أمل خفض العجز التجاري (الفرنسية) تداعيات اقتصادية متزايدة

وأفاد الكاتبان أن تصاعد النزاع التجاري أدى إلى حالة من عدم اليقين، مما أثر سلبا على الإنفاق والاستثمار والتوظيف. ففي الولايات المتحدة، تراجعت ثقة المستهلكين وانخفضت أسواق الأسهم، بينما أظهرت الاستطلاعات ضعف نية الاستثمار لدى الشركات.

وفي أوروبا، توقعت شركة "بي إم دبليو" خسائر بقيمة مليار يورو بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والأوروبية، محذرة من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى "دوامة سلبية". من جانبها، حذرت وكالة فيتش من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 2.4% بسبب تصعيد النزاعات التجارية.

تصاعد النزعة الحمائية

وأشار الكاتبان إلى تزايد الضغوط لفرض مزيد من الرسوم الجمركية لحماية الصناعات الإستراتيجية من المنافسة الصينية، مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات. في الوقت نفسه، أدت الحرب الروسية على أوكرانيا ومطالب ترامب لأوروبا بتحمل مزيد من نفقات الدفاع إلى زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز الاكتفاء الاقتصادي. وقال نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، إن التصور الذي ساد في تسعينيات القرن الماضي حول التكامل الاقتصادي بين أوروبا والولايات المتحدة اختفى، وأصبحت الحكومات تسعى لاستقلالية أكبر.

إعلان

وأضاف الكاتبان أن العودة إلى مستويات الانفتاح التجاري السابقة صعبة بسبب تراجع دور منظمة التجارة، نتيجة عرقلة واشنطن لتعيين قضاة في هيئة الاستئناف منذ 2019.

وقال المتحدث باسم منظمة التجارة إسماعيل دينغ إن الدول الأعضاء لا تزال تسعى لحل النزاعات عبر قنوات داخل المنظمة، بينما أكدت المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا أن المنظمة تهدف للتعامل مع الأزمات ومنع تصاعد التوترات.

من جهته، يرى دوغلاس إروين، أستاذ الاقتصاد في كلية دارتموث ومؤلف كتاب عن تاريخ سياسة التجارة الأميركية، أن إزالة القيود التجارية بعد فرضها أمر معقد، حيث تصبح كل تعريفة ورقة مساومة. في ظل التنافس الجيوسياسي، خاصة مع الصين، وتعزيز الدول لصناعاتها المحلية وقدراتها العسكرية، تبدو احتمالات تقليص النزعة الحمائية ضئيلة.

وفي الختام، حذر إروين من أن التراجع عن هذه السياسات سيكون صعبا، مع احتمال تصاعد الحواجز التجارية والتوترات الاقتصادية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان الولایات المتحدة منظمة التجارة

إقرأ أيضاً:

وزير التموين والتجارة الداخلية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجلس الدولة لإتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية.

شهد السيد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومجلس الدولة، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

وتم توقيع البروتوكول بين الأستاذ حسام الجراحي، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمشرف على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.

ويتيح هذا التعاون لمجلس الدولة الاستعلام المباشر من قاعدة بيانات السجل التجاري من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن سرعة ودقة تبادل المعلومات.

ويُمكن لمجلس الدولة من خلال هذا الربط الرقمي الحصول على عدد من الخدمات، مثل الاستدلال باستخدام الرقم القومي، للوصول إلى المنشآت والشركات التابعة للشخص المعني.

الاستعلام عن بيانات السجل التجاري باستخدام الرقم الموحد، أو الرقم الضريبي، أو رقم القيد ومكتب السجل التجاري ومستوى القيد.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن البروتوكول يُجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، ويعكس التوجه الحكومي نحو التيسير على الجهات القضائية في أداء مهامها بدقة وسرعة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين مستمرة في دعم منظومة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذكية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وخدمة المواطن.

مقالات مشابهة

  • منظمة التجارة البحرية البريطانية تحذر من تهديدات للسفن التجارية في باب المندب وخليج عدن
  • وزير التموين والتجارة الداخلية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجلس الدولة لإتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية.
  • جهاز تنمية التجارة الداخلية يتعان مع مجلس الدولة لإتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية
  • WP: ترامب ضلل العالم بشأن إيران ويقود حربا دون تصور واضح للسلام
  • وزير الاستثمار يطير إلى الصين لتعزيز العلاقات وزيادة معدلات التجارة البينية
  • وزير الاستثمار يتوجه إلى الصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة
  • ذا هيل: 5 نقاط بارزة بعد دخول الولايات المتحدة حربا مع إيران
  • انتقام إيران.. ما قاله ترامب محذرا إياها من الرد على الضربة الأمريكية يشعل تفاعلا
  • هل يشعل قصف إيران شرارة أزمة نفطية عالمية جديدة؟
  • "بنك قطر الوطني"يتوقع صمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية