نفحات رمضان بمنزلة الهدايا القيِّمة
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
في العيد نتحلّى باللّباقة الأخلاقيّة الَّتي نستمدُّها من اللياقة الروحَّية
العباداتُ التي يمارسها المسلم من الصِّيام والحجِّ والزَّكاة، عبارة عن تمارين روحيَّة وأخلاقيَّة، ولتألف النفس أن تحيا بأخلاق صحيحة، بدافع المثوبة والترغيب للطاعات، ملتمساً من التعود عافيةَ الروح وتدعيم التقوى وترويض النفس وسلامة الخلق، كما أنّها روافد للتطهُّر وتزكية النفس لتعلي معاني الصِّلة مع الله وبالخلق.
نحن في أيَّام العيد، وقد امتلأت نفوسنا وقلوبنا - بعد نفحات رمضان- بمحبّة الطاعات والإقبال على العبادات، لكن كيف بالإمكان المحافظة على لياقتنا الروحيَّة والأخلاقيّة؟ وهل بعد شهر من تزكية نفوسنا وتطهيرها سيبقى مفعول هذا الأثر سارياً باقياً نستمد منه الوقود لأيَّامنا الباقيَّة؟ ليتَنا جميعاً نحرصُ على أن تكون عباداتُنا مقبولةً كحرصِنا على أدائها في أوقات الصُّوم.
نفحات رمضان بمنزلة الهدايا القيِّمة الَّتي تجعل من هذه الهبات والعطاءات الجزيلة، من: رحمة ومغفرة وعتق من النيران، شحذاً للهمم وللعبادة، ولزاماً علينا أن نحوِّل الفيوضات الربَّانيَّة التي استقيناها في تلك الليَّالي الأخيِّرة إلى مواقف صالحة وشعور إيمانيٍّ ممتد، وعمل مستمر ودؤوب إلى الخير، والتَّوجّه نحو سبل التوبة والإنابة والإخبات، واستشعار حلاوتها، تلك هي اللياقة الرُّوحَّية، ترويض النَّفس البشريَّة والوصول بها إلى درجة الكمال والخير بعد رمضان، لتتحرّر أعمالنا من ربقة العادة إلى العبادة الخالصة، لا سيَّما الإخلاص من البواعث الَّتي تسوق المسلم إلى إجادة العمل في كلِّ حياته.
كي نحظى بالليَّاقة الروحيَّة لا بدَّ من الاستمراريَّة بالطَّاعات، وخلق الدافعيَّة لممارسة المناسبات الخيريَّة والمداومة عليها واستغلالها، إذن إنَّها عمليَّةٌ دؤوبة، لأنَّ مجاهدة النَّفس لا تنتهي إلّا بانتهاء الإنسان، وارتباط نماء الأعمال بالمداومة عليها، واستحضار الأجر، لتكوين الخلق الرَّوحيّ والمسلك المستقيم، في الحديث:((أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ )).
في العيد نتحلّى باللّباقة الأخلاقيّة الَّتي نستمدُّها من اللياقة الروحَّية، لأنَّ الصَّيام ليس منع الشَّراب والطَّعام، ولكنَّه خطوة إلى حرمان النَّفس من شهواتها ونزواتها، لتصحيح اتجاهات القلب وضبط السُّلوك، عندما يدعو الله عباده إلى خير، أو ينهاهم عن شرٍّ، يجعل الباعث هو الإيمان في القلوب، لهذا فإنَّ تردِّي الأخلاق في المجتمعات مردُّه ضعف الإيمان في النُّفوس، لهذا أخبرنا نبيُّنا أنَّه ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. جعل الله الأخلاق الغاية الأولى من بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث اعتبرت ركناً في الإيمان به، والطريق المبين في دعوته بقوله حين قال: “إنما بُعِثتُ لأتمم مكارم الأخلاق"، حيث أفضل الأعمال إلى الله وأحبها "حسن الخلق"، وأثقلها في الميزان، وأقرب مجلساً إلى الرسول صلى الله وعليه وسلم، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم، وغيرها من الفضائل. لهذا رفع الإسلام من قيمة الأخلاق بحيث جعلها من كمال الإيمان، وأن سوء الأخلاق مرده إلى ضعف الإيمان أو فقدانه، وسئل: الرسول عليه الصلاة والسلام “أي المؤمنين أكملُ إيماناً؟ قال: أحسنهم خلقاً".
إنَّ الإلمام بأصول التَّعامل مع الله، والتَّعامل الأخلاقيَّ مع الخلق، يحقِّق معانيَّ الكرامة للنَّفس البشريَّة، وذلك بالتَّسامي بالرُّوح والأخلاق للرَّفع من شأن الإنسان وكرامته، إذا أردنا أن نكون خير أمَّةٍ أخرجت للنَّاس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رمضان 2025
إقرأ أيضاً:
هل تظهر شرطة الأخلاق في تركيا؟
أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي عليجان أولو داغ أن هناك خطة سرية يعمل عليها حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، تهدف إلى تقييد حريات أفراد مجتمع الميم (LGBTQ+)، ويمكن وصفها بأنها تمهد لإنشاء “شرطة للأخلاق”.
ونشر أولو داغ تفاصيل هذه الخطة المزعومة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها تتضمن فرض عقوبات بالسجن على العديد من الأنشطة التي يقوم بها أفراد هذا المجتمع.
تفاصيل الخطة المثيرة للجدلووفقًا للتفاصيل التي كشفها أولو داغ، فإن الخطة التي يجري العمل عليها ضمن “الحزمة القضائية العاشرة” في رئاسة كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية، تهدف إلى تحويل كل حركة أو فعل يقوم به أفراد مجتمع الميم إلى “جريمة”، مما قد يحول تركيا إلى دولة تشبه إيران من حيث القيود المفروضة على الحريات الشخصية.
وتشمل الخطة المقترحة عدة بنود رئيسية، أبرزها:
تقييد تغيير الجنس بما يشمل تعديل المادة 40 من القانون المدني التركي المتعلقة بتغيير الجنس، لتصبح العملية شبه مستحيلة. ورفع السن القانوني لتغيير الجنس من 18 إلى 25 عامًا. واشتراط إثبات أن الشخص “فقد قدرته الإنجابية بشكل دائم” عبر تقارير طبية من مستشفيات تعليمية معتمدة من وزارة الصحة، تتضمن أربع تقييمات تفصل بينها ثلاثة أشهر. وحظر أي تدخل طبي لتغيير الجنس دون إذن رسمي، مع فرض عقوبات شديدة على المخالفين. عقوبات بالسجن: يُقترح إضافة مادة جديدة إلى القانون الجنائي بعنوان “تغيير الجنس بشكل غير قانوني”، تُعاقب الأطباء الذين يجروا عمليات تغيير الجنس دون إذن بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة. إذا كان التدخل الطبي موجهاً لقاصر أو تم من قبل شخص غير مؤهل، تصل العقوبة إلى 14 سنة سجن. يُعاقب الشخص الذي يغير جنسه دون إذن بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. حظر حفلات الزفاف أو الخطوبة بين أفراد الميم: يُعتبر تنظيم أو المشاركة في حفلات زفاف أو خطوبة بين أشخاص من نفس الجنس جريمة يعاقب عليها بالسجن من سنة ونصف إلى أربع سنوات. توسيع نطاق المادة 225 من القانون الجنائي المتعلقة “بالسلوك الفاضح”، ليشمل أي فعل أو تشجيع علني لسلوكيات تتعارض مع “الأخلاق العامة” أو “الجنس البيولوجي”، مع عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجن. وفقًا لمذكرة التفسير المرافقة للمقترح، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو “مكافحة أكثر فعالية لحركات التوحيد القسري وإزالة الجندر”، وحماية “البنية الأسرية والمجتمعية”. كما أشارت المذكرة إلى أن الزواج في القانون التركي هو عقد مدني بين رجل وامرأة فقط، وأن أي محاولة لمحاكاة هذا العقد بين أشخاص من نفس الجنس ستكون جريمة يعاقب عليها القانون. هذه الخطة، إذا تم تقديمها إلى البرلمان، ستثير جدلاً واسعًا داخل تركيا وخارجها، حيث يتهمها منتقدون بأنها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتستهدف بشكل ممنهج فئة معينة من المجتمع. بينما يرى مؤيدوها أنها ضرورية لحماية “القيم الأسرية والأخلاقية” في البلاد. Tags: اسطنبولتركياشرطة الأخلاقمجتمع الميم
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية