خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أبريل 2025 عبر موقع بتروتريد
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
مع بداية شهر أبريل 2025، تتيح شركة بتروتريد للمواطنين إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيًا، مما يساهم في دقة احتساب الاستهلاك وتجنب أي غرامات أو مشكلات مالية.
في هذا الدليل، نستعرض الخطوات اللازمة لتسجيل القراءة، طرق الاستعلام عن الفاتورة، ووسائل السداد المتاحة لضمان تجربة مريحة وسهلة للمشتركين.
الفترة المحددة لتسجيل القراءة: من 1 إلى 15 أبريل 2025
1. الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.
2. اختيار خدمة "تسجيل قراءة العداد".
3. إدخال البيانات المطلوبة:
رقم المشترك.
بيانات الوحدة السكنية (رقم العمارة، الشقة، البلوك، المنطقة، المحافظة).
رقم العداد.
4. الضغط على "تأكيد" لإتمام التسجيل.
كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز:1. الدخول إلى موقع بتروتريد.
2. اختيار خدمة "الاستعلام عن الفاتورة".
3. إدخال رقم المشترك والبيانات المطلوبة.
4. الضغط على "استعراض الفواتير" لعرض المبلغ المستحق.
الدفع النقدي: عبر مراكز خدمة العملاء أو المحصلين المعتمدين.
الدفع الإلكتروني: عبر المحافظ الإلكترونية للبنوك (الأهلي، مصر) أو تطبيقات الدفع مثل "إنستا باي".
منافذ الدفع الفوري: فوري، أمان، مصاري.
أهمية تسجيل القراءة في الوقت المحدد:
يضمن دقة احتساب الاستهلاك.
يساعد في تجنب الغرامات والتقديرات العشوائية.
يمنع أي مشكلات مالية مع الشركة.
إيقاف خدمات التحصيل:
التوقف: من الخميس 27 مارس الساعة 12 ظهرًا.
استئناف التحصيل: السبت 5 أبريل الساعة 12 صباحًا.
**الشحن الإلكتروني للعدادات مسبقة الدفع مستمر دون انقطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بتروتريد قراءة عداد الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي المزيد تسجیل قراءة
إقرأ أيضاً:
رفع عداد الكهرباء القديم فورًا في هذه الحالات
يهتم الكثير بالبحث عن قائمة الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، بشكل فوري نتيجة مخالفات متعددة.
وتعمل وزارة الكهرباء بخطى متسارعة ضمن خطة وطنية استراتيجية لتغيير منظومة العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبوقة الدفع، ضمن مشروع يستهدف التحول الرقمي الشامل للقطاع خلال السنوات القادمة.
وكانت مصادر داخل الوزارة كشفت في وقت سابق أن نسبة العدادات مسبوقة الدفع قد وصلت بالفعل إلى نحو 43% من إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة نحو تنفيذ الخطة الكاملة للتحول الرقمي في قطاع الكهرباء.
تتعامل الوزارة بصرامة مع العدادات المعطلة أو في حال وقوع مخالفة، حيث يتم سحب العداد القديم واستبداله فورًا بعداد مسبوق الدفع.
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:
الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.رغبة العميل في إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع الشركة.تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.وفي كل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراء فوري بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، دون استثناء لأي حالة.
لا استثناء عند إعادة البناء أو تجديد العقارشددت وزارة الكهرباء في بيان رسمي على أن أي مشترك يقوم بهدم أو تجديد منزله، لن يُسمح له بإعادة توصيل الكهرباء إلا بعد تركيب عداد مسبوق الدفع، حتى لو كان من أصحاب العدادات القديمة سابقًا.
هذا القرار يهدف إلى إحكام السيطرة على استهلاك الكهرباء والقضاء على التلاعب، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية للخدمات.
7 مزايا تجعل العداد مسبوق الدفع الخيار الأفضلوفي إطار تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدادات مسبوقة الدفع، أوضحت الوزارة أن هذه العدادات تحمل عددًا من المميزات المهمة التي تسهم في تحسين الخدمة للمستهلك وتقلل من الأعباء المالية على الدولة، وتشمل:
إمكانية التحكم الكامل في معدل الاستهلاك ومعرفة الرصيد المتبقي بكل سهولة.تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك بفضل المتابعة اللحظية للمصاريف.إنهاء مشكلة فواتير الكهرباء غير الدقيقة الناتجة عن أخطاء بشرية.سهولة شحن الرصيد من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من خلال الدفع المسبق، وتقليل الفاقد التجاري.ضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك الفعلي.تقليل تدخل العنصر البشري في الحسابات، مما يقلل من فرص الفساد أو الخطأ.