كاتب إسرائيلي يكشف ورقة الاحتلال في سوريا.. لا يملكها بوتين ولا أردوغان
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
شدد الكاتب الإسرائيلي ميخائيل هراري، على أن دولة الاحتلال تمتلك ورقة استراتيجية قادرة على إعادة النظام إلى سوريا، مشيرا إلى أن "لا أردوغان ولا بوتين" لديهما هذا التأثير المحتمل، مقارنة بإمكانية "إسرائيل" في لعب دور محوري من خلال “دبلوماسية الطاقة".
وأشار هراري في مقال نشره بصحيفة "معاريف" العبرية، إلى أن الحكومة السورية الجديدة تبذل جهودا مكثفة لتوسيع سيطرتها، لكن تواجهها تحديات كبيرة أبرزها هشاشة البنية التحتية في قطاع الطاقة، "وقدرتها على ضمان توفير إمدادات الكهرباء بشكل منتظم لأكثر من بضع ساعات في اليوم".
وأكد هراري أن الخيارات المتاحة أمام دمشق محدودة، موضحا أن "رغم وجود اتفاق مع الأكراد الذين يسيطرون على حقول النفط في شمال شرق البلاد لتزويد الحكومة بالنفط، فإن التفاصيل غير واضحة حاليا، وعلى أي حال، فإن هذا لا يغير بشكل كبير الصورة القاتمة للوضع".
وشدد على أن الشركات العالمية "من المرجح أن تتردد في توقيع العقود مع النظام الجديد بسبب علامات الاستفهام الموجودة حوله، خاصة في ظل العقوبات الأميركية".
وأضاف أن روسيا، رغم توتر علاقاتها مع النظام السوري، تبدي اهتماما بفتح "صفحة جديدة"، لافتا إلى أن "الشرع يجب أن يأخذ في الاعتبار علاقاته المستقبلية مع واشنطن في حال قرر الالتفاف على العقوبات".
وأشار هراري إلى أن الأردن يمتلك مصلحة واضحة في استقرار سوريا، موضحا أن “بحسب تقارير مختلفة، حصل الأردن على إذن من الولايات المتحدة لتزويد جاره الشمالي بـ250 ميغاواط من الكهرباء خلال ساعات الذروة"، وهي خطوة قال إنها "تشير إلى استعداد الأردن للمساعدة".
وفي ما يخص تركيا، أوضح الكاتب الإسرائيلي أن العلاقة بينها وبين سوريا الجديدة "وثيقة للغاية"، معتبرا أن "سقوط الأسد يفتح أمام تركيا بدائل مثيرة للاهتمام لممرات الطاقة الجديدة"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "هذه الخطوات لا يمكن أن تقدم حلا لمشاكل سوريا".
كما أشار إلى تقارير تتحدث عن “مبادرة قطرية"، مضيفا "يبدو أن قطر حصلت على الضوء الأخضر من البيت الأبيض، لمد الغاز إلى سوريا عبر الأردن"، لكنه أوضح أن "تدفق الغاز شمالا غير ممكن" تقنيا عبر أنبوب الغاز العربي.
وفي السياق ذاته، شدد هراري على أهمية الاتصال الموجود بين إسرائيل والأردن، قائلا "قد يسمح بمد الغاز الإسرائيلي إلى أنبوب الغاز العربي، ومن ثم شمالا إلى سوريا. من الناحية الرسمية، سيكون هذا ‘غازا أردنيا/مصريا’. عمليا سيكون ‘غازا إسرائيليا’".
وأكد أن "تنفيذ هذا التحرك الدائري سيُظهر الإمكانات السياسية والاستراتيجية الكامنة في ‘دبلوماسية الطاقة’"، مضيفا أن هذا النموذج تجسد سابقا في التعاون الإقليمي بشرق البحر الأبيض المتوسط، "وهناك إمكانات لتوسيعها وتعميقها، في حال وجود سياسة إسرائيلية عقلانية واتفاقية".
وختم هراري مقاله بالتشديد على أن "مثل هذا الدعم الإسرائيلي قد يساهم في بناء علاقة بناءة مع النظام الجديد في سوريا"، مشيرا إلى أن "علامات الاستفهام والتشكك في إسرائيل لا تلغي لقاءات المصالح في الأماكن التي توجد فيها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال سوريا دمشق سوريا الاردن الاحتلال دمشق صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هكذا تحولت مصر من مُصدّر إلى مستورد للغاز الإسرائيلي (تايم لاين)
اتجهت مصر إلى زيادة كميات الغاز المستوردة من الاحتلال الإسرائيلي، وعدلت الصفقة بمقدار 130 مليار متر مكعب مقابل 35 مليار دولار، إلى جانب تمديد فترة التوريد حتى عام 2040، وفق ما أعلنته شركة "نيوميد" الإسرائيلية المالكة لنسبة 45% من حقل غاز ليفياثان.
ويعود ذلك إلى أزمة النقص الكبير في الغاز نتيجة حجم الطلب المحلي في مصر، بسبب ارتفاع استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وتلبية احتياجات المصانع، وسط عدم اكتشاف حقوق غاز جديدة وتقادم الحقوق القائمة.
لكن هذا الإنتاج تراجع إلى نحو ملياري قدم كعب يوميا عام 2023، ما دفع الحكومة المصرية إلى تطبيق خطة أطلقت عليها اسم "تخفيف الأحمال"، وتهدف إلى قطع الكهرباء عن مناطق مختلفة في عموم الجمهورية لفترة تتراوح ما بين ساعة وثلاث ساعات يوميا.
لكن مصر كانت تعد مصدراً رئيسيا للغاز الطبيعي قبل أن تتحول إلى بلد مستورد له، ولتسليط الضوء على ذلك، نستعرض اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل عام 2005، والتي تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما.
ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مئة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الفلسطينية المحتلة على البحر الأبيض المتوسط.
وشركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، هي عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 قضت محكمة مصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول من بينها إسرائيل، ويحدد القرار سعر الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة، لكن الحكومة أقرت أن سعر الغاز الذي يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية.
في الشهور الأولى من عام 2010، عانى المصريون من نقص أسطوانات الغاز التي يستخدمونها لتلبية حاجتهم من الغاز نظرا لعدم وصول الغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية. وأدى هذا النقص إلى تضاعف أسعار هذه الاسطوانات عدة أضعاف، إضافة لصعوبة الحصول عليها. وقد وجهت انتقادات لوزارة البترول لتصدير الغاز بأقل من الأسعار عالميا في حين يعاني المصريون من أزمة في الغاز.
في صيف 2010 شهدت مختلف مناطق مصر انقطاعات مستمرة للكهرباء، وأعلنت بعدها وزارة الكهرباء المصرية قيامها بقطع الكهرباء عن مختلف مناطق الجمهورية بدعوى تخفيف الأعباء، وألقت وزارة الكهرباء بالمسؤولية على وزارة البترول بدعوى ان الأخيرة قللت كمية الغاز التي تحصل عليها لتشغيل محطات التوليد، إضافة إلى سوء حالة المازوت، ما اضطر وزارة الكهرباء لإجراء عمليات التخفيف.
التحول من التصدير للاستيراد
بدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي للمرة الأولى في كانون الثاني/ يناير 2020، وذلك ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار، وجرى توقيع الصفقة بين القاهرة وتل أبيب في شباط/ فبراير 2018 بين شركتي "نوبل إينرجي"، التي استحوذت عليها شيفرون في 2020، وشركة "ديليك دريلينغ" من جانب، وشركة "دولفينوس" القابضة المصرية من الجانب الآخر.
وشهد شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017، بدء مصر بالإنتاج المحلي من حقل "ظُهر" وهو أكبر اكتشافات الغاز في حوض البحر المتوسط بالفترة الأخيرة، ودخلت منطقة الاكتفاء الذاتي بعد أن وصل إنتاج ذلك الحقل إلى نحو ثلاثة مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا.
لكن هذا الإنتاج تراجع إلى نحو ملياري قدم كعب يوميا عام 2023، ما دفع الحكومة المصرية إلى تطبيق خطة أطلقت عليها اسم "تخفيف الأحمال"، وتهدف إلى قطع الكهرباء عن مناطق مختلفة في عموم الجمهورية لفترة تتراوح ما بين ساعة وثلاث ساعات يوميا.
وأمام الأزمات التي لاحقت مصر، نجحت أوروبا في الحصول على بدائل للغاز المصري المستورد من الاحتلال الإسرائيلي، بغرض التسييل وإعادة التصدير، وذلك تزامنا مع التراجع الكبير في إنتاج حقل "ظُهر".
مع بداية الحرب على غزة عام 2023، تراجعت صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر بحوالي 26 بالمئة، مع انقطاع الإمداد تماما في بعض الفترات، بسبب ما كانت تروجه تل أبيب بأنه نتيجة لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة بسبب الحرب.