بمناسبة عيد الفطر .. الداخلية: الإفراج بالعفو عن 2777 من النزلاء| صور
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (2777) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
أعرب أهالى المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير فى سلوكيات أبنائهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط داخل المجتمع.
وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2025م.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
وأقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء.
شهدت فعاليات الاحتفال بالعيد حضور عدد من شيوخ الأزهر ورجال الدين المسيحى لمشاركة النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئة لهم بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصرى.. كما شهدت أجواء الإحتفال بالعيد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل توزيع (كحك العيد) من إنتاج مراكز الإصلاح والتأهيل على جميع النزلاء.
وذلك استمراراً للدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفطر الداخلية الإفراج قطاع الحماية المجتمعية الإفراج بالعفو المزيد الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تُطلق مشروع قانون لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته تعمل، بتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين، على إعداد مشروع قانون جديد خاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، يهدف إلى وضع إطار قانوني حديث يُحدد آليات إحداث هذه الأسواق، وطرق اشتغالها، وتدبيرها، وكذا مراقبتها.
وأكد لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، بخصوص سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، أن هذه الأسواق تُعد مرافق حيوية تضطلع بأدوار اقتصادية واجتماعية وثقافية محورية، مشددا على أهمية دعم الجماعات الترابية من أجل عصرنتها وتطويرها.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تواكب الجماعات في هذا الورش الهام، بهدف تحديث بنية الأسواق وتعزيز شفافيتها، وتحسين شروط العمل داخلها، بما ينعكس إيجابا على سلاسل التوزيع وعلى المواطن المستهلك.