اليمن.. تسجيل 435 وفاة وإصابة وخسائر مادية تجاوزت 1.6 مليار ريال في حوادث سير بالمناطق المحررة
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، عن وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة في حوادث سير يوم أمس، بالإضافة إلى 414 وفاة وإصابة وخسائر مادية تجاوزت 1.6 مليار ريال خلال مارس الماضي.
وافادت الإحصائية اليومية الصادرة عن شرطة السير، أنها سجلت يوم الثلاثاء، 13 حادثة مرورية توزعت بين 6 حالات اصطدام بين المركبات، و3 حوادث انقلاب، إضافة إلى 3 حوادث دهس مشاة، وحادثة واحدة لسقوط مركبة.
يأتي ذلك في الوقت الذي حصدت حوادث السير حياة 75 شخصا خلال مارس المنصرم ، وإصابة 339 آخرين وصفت إصابة 197 منهم بالبليغة، فيما بلغت الخسائر المادية مليار و 652 مليون ريال.
وأوضحت إحصائية مرورية يوم الثلاثاء، من واقع التقارير اليومية للإدارة العامة لشرطة السير أن الفترة نفسها قد شهدت وقوع 379 حادثة سير في مختلف المناطق والمحافظات المحررة.
ووفقاً للاحصائية، توزعت الحوادث بين 192 حادثة صدام مركبات و 114 حادثة دهس مشاة، و 50 حادثة انقلاب مركبات، و 12 حادثة ارتطام بجسم ثابت، و 11 حادثة سقوط من على مركبة.
وذكرت أن شرطة السير سجلت خلال شهر مارس 3104 مخالفة مرورية مختلفة في مختلف المحافظات المحررة.
وارجعت اسباب الحوادث المرورية إلى السرعة والحمولة الزائدة والتجاوزات الخاطئة والخطرة، والانشغال بغير الطريق، والقيادة مع الإرهاق والتعب، وتجاهل إشارات وإرشادات رجال المرور، وإهمال صيانة المركبة، والقيادة المتهورة للدراجات النارية، بالإضافة لصلاحية الطريق الفنية.
وهذه الاحصائية المقلقة ليست الأولى التي تعلن عنها الوزارة، حيث تشير التقارير الشهرية لشرط السير إلى أن أعداد الضحايا في ازدياد مستمر، ما يشير إلى عدم تطبيق القوانين الرادعة، وغيال حملات التوعية المرورية علر مختلف وسائل الإعلام المحلية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
عمان تخفض الدين العام إلى 14.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني
تراجع حجم الدين العام في سلطنة عمان بنهاية الربع الثاني من عام 2025 إلى نحو 14.1 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ14.4 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت وزارة المالية أنها سدّدت حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 749 مليون ريال عُماني كمستحقات مدفوعة للقطاع الخاص عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية، وذلك في إطار التزامها بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وأظهرت بيانات الأداء المالي الصادرة عن الوزارة الأحد، أن الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 انخفضت بنسبة 6%، لتسجل نحو 5.8 مليار ريال، مقابل 6.2 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى تراجع الإيرادات النفطية، وفق لـ" العمانية".
وتراجع صافي إيرادات النفط بنسبة 10% مسجّلًا 3.02 مليار ريال عُماني، مقابل نحو 3.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2024، نتيجة انخفاض متوسط سعر النفط والإنتاج. كما انخفضت صافي إيرادات الغاز بنسبة 6% لتبلغ 884 مليون ريال مقارنة بـ943 مليون ريال.
في المقابل، ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من 2025 بنحو 46 مليون ريال عُماني، لتبلغ 1.93 مليار ريال، مقابل 1.88 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثاني من 2025 نحو 6.1 مليار ريال، بزيادة قدرها 292 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 5% عن الفترة ذاتها من 2024، ويعزى ذلك إلى ارتفاع المصروفات الإنمائية.
وسجّلت المصروفات الجارية زيادة بواقع 53 مليون ريال عُماني لتبلغ 4.1 مليار ريال عُماني، مقابل 4.07 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.
المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية
كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 688 مليون ريال عُماني بنسبة صرف 76% من إجمالي السيولة المخصّصة لعام 2025 والبالغة 900 مليون ريال، نتيجة تسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية الجاري تنفيذها.
وارتفعت الإسهامات والنفقات الأخرى بنحو 73 مليون ريال عُماني لتصل إلى 1.2 مليار ريال عُماني، مقارنة 1.09 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2024.
وبلغ دعم قطاع الكهرباء 339 مليون ريال عُماني، ومنظومة الحماية الاجتماعية 289 مليون ريال، والمنتجات النفطية 44 مليون ريال. كما خُصِّص نحو 200 مليون ريال عُماني لسداد الديون.
وعلى مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية، بلغ الإنفاق خلال الربع الثاني من 2025 نحو 3.1 مليار ريال عُماني، توزّعت بواقع 52% للتعليم، و21% للضمان والرعاية الاجتماعية، و19% للصحة، و8% للإسكان.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي